پدر و مادر بهنام موسیوند که در پی وخامت وضعیت جسمانی این کنشگر مدنی زندانی و در اعتراض به خودداری مسئولان زندان از درمان او، مقابل زندان رجایی‌شهر تحصن کردند، تهدید به بازداشت شدند.
خواهر آقای موسیوند روز پنج‌شنبه، ۱۷ شهریور در توئیتی ضمن اعلام این خبر گفت: «به دستور مسئولین زندان تعدادی از مامورین کلانتری برای بازداشت پدر و مادر اقدام کردند که با مقاومت خانواده مواجه شدند.»
در همین حال ویدئویی از پدر و مادر آقای موسیوند در شبکه‌های اجتماعی منتشر شده است که در حالی که مقابل زندان رجائی‌شهر ایستاده‌اند، از بی‌توجهی مسئولان زندان به وضعیت فرزندشان و عدم توجه به نامه دادستان در این باره معترض‌اند.
پدر آقای موسیوند نیز در این ویدئو تنها «جرم» پسر خود را «کنشگری مدنی» عنوان می‌کند و می‌گوید که چرا پسرش که مرتکب «اختلاس، قتل و دزدی» نشده است، باید در چنین شرایطی به سر ببرد.
در همین حال کمپین حقوق بشر در ایران روز پنج‌شنبه ضمن اعلام هشدار درباره به خطر افتادن جان بهنام موسیوند و ابراز نگرانی جدی درباره تکرار یک «جنایت عمدی» دیگر در زندان‌های ایران، خواستار آزادی فوری و بی‌قید و شرط بهنام موسیوند و مهیاکردن شرایط درمانی برای این فعال سیاسی شد.
بهنام موسیوند، از نهم شهریور در پی انتقال به زندان رجایی‌شهر با وجود وخامت وضعیت جسمانی‌اش بار دیگر اعتصاب غذا کرد.
آرش صادقی، کنشگر مدنی و زندانی سیاسی پیشین قبل از آن اعلام کرده بود، آقای موسیوند که به دلیل عدم پذیرش دستبند و پابند از انتقال به مراکز درمانی محروم مانده بود، صبح روز نهم شهریور با ارائه یک نامه قضایی مبنی بر اعزام به یک مرکز درمانی از سوی مسئولان زندان متقاعد به خروج از بند شده، اما با ضرب و شتم به زندان رجای‌شهر منتقل شده است.
بهنام موسیوند پیشتر در ۳۰ فروردین نیز به دلیل امتناع از زدن دستبند و پابند برای دریافت خدمات درمانی خارج از زندان مورد ضرب و شتم ماموران زندان قرار گرفت و در اعتراض به این وضعیت دست به اعتصاب غذا زد و هشتم اردیبهشت در پی وخامت حالش از زندان به بیمارستان منتقل شد.
در پی وخیم‌تر شدن حال این زندانی و احتمال مرگ او، نمایندگان قوه قضاییه روز ۱۵ اردیبهشت به محل بستری او رفتند و آقای موسیوند با وعده آنها مبنی بر پیگیری خواسته‌ها و روشن شدن وضعیتش به اعتصاب غذای خود پایان داد.
آقای موسیوند شهریور ۱۳۹۸ از سوی دادگاه انقلاب تهران به دلیل اتهام‌هایی چون «اجتماع و تبانی به قصد اقدام علیه امنیت کشور» و «فعالیت تبلیغی علیه نظام» در مجموع به شش سال حبس قطعی محکوم شد که از این مقدار، پنج سال قابل اجرا شد.