دبیر شورای عالی امنیت ملی در واکنش به انتقاد اخیر رئیس دفتر حسن روحانی، این شورا را یک نهاد فراقوه‌ای و حاکمیتی خواند. به تازگی میان شمخانی و دولت از جمله بر سر اعتراض‌های آبان ۹۸ اختلاف‌هایی رخ داده است.
علی شمخانی در سخنانی که انتقاد از عملکرد دولت حسن روحانی به نظر می‌رسد گفته است: «شاخص‌های اقتصادی ما مناسب و شایسته مردم ایران نیست.» او ظاهرا با توجه به رو به پایان بودن عمر دولت دوازدهم و انتخابات آینده ریاست جمهوری تاکید کرده که این شاخص‌ها قابل تغییر هستند.
دبیر شورای عالی امنیت ملی در بخشی از گفت‌وگوی مفصلی با خبرگزاری ایسنا که دوشنبه ۲۵ اسفند منتشر شد گفت: «مسئله اصلی انتخابات این نیست که گروه‌های سیاسی چه کسی را برای حضور در انتخابات معرفی می‌کنند تا رای آوری مناسبی داشته باشد، کسی باید خود را در معرض انتخاب مردم قرار دهد که توانمندی ارتقای شاخص‌های توسعه کشور را داشته باشد.»
او درباره بحث‌ها در مخالفت با نامزدی نظامیان در انتخابات ریاست جمهوری خاطر نشان کرد که زدن “برچسب‌هایی چون خشونت‌گرا و معتقد به تفکر پادگانی و مستبد” به نامزدان با سابقه نظامی برای بیرون کردن آنها از میدان رقابت مطرح می‌شود.
به کانال دویچه وله فارسی در تلگرام بپیوندید
بسیاری از ناظران معتقدند اکثریت مردم به دلیل بی‌اعتمادی به هر دو جناح اصلی حکومت، مانند انتخابات مجلس یازدهم مشارکت بالایی در انتخابات ریاست جمهوری نخواهند داشت.
در انتخابات دوم اسفند سال ۹۸ کمتر از ۴۳ درصد دارندگان حق رای به پای صندوق‌ها رفتند که این کمترین میزان مشارکت در انتخابات مجلس در چهار دهه گذشته بود.
دولت از نفس افتاده روحانی
شمخانی ادعا می‌کند بر اساس نظرسنجی‌ها مشارکت در انتخابات ریاست جمهوری بیشتر از انتخابات مجلس خواهد بود. او به طور تلویحی دولت حسن روحانی را از نفس‌افتاده خواند و گفت: «تشکیل دولت جدید و تازه نفس هم حتما فضای کار و تلاش را در کشور افزایش می‌دهد.»
دور تازه اختلاف میان شمخانی و دولت پس از تصویب طرح موسوم به “اقدام راهبردی برای لغو تحریم‌ها و صیانت از حقوق ملت ایران” در آذر ماه آغاز شد.
دولت با این طرح به شدت مخالفت کرد اما شمخانی در مقام دبیر شورای عالی امنیت ملی با انتشار بیانیه‌ای از اقدام مجلس پشتیبانی کرد.
این اختلاف‌ها چند روز پیش با سخنان علی شمخانی درباره حرکت‌های اعتراضی آبان ۹۸، که در پی سه برابر شدن ناگهانی بهای سوخت آغاز شد، وارد مرحله جدیدی شده است.
افزایش سه برابری بهای بنزین با موافقت رهبر جمهوری اسلامی، علی خامنه‌ای انجام شد. دبیر شورای عالی امنیت ملی هم از افزایش قیمت‌ها دفاع کرده و در عین حال حرکت‌های اعتراضی را نتیجه سوءمدیریت دولت در اجرای این طرح عنوان می‌کند.
دویچه وله فارسی را در اینستاگرام دنبال کنید
به گزارش خبرگزاری ایلنا، محمود واعظی، رئیس دفتر روحانی ۲۲ اسفند با اشاره به مصاحبه چند روز قبل شمخانی گفت: «حال یک وقتی نغمه‌هایی زده می‌شود و مصاحبه‌های صورت می‌گیرد که به نظر می‌رسد در این شرایطی که کشور در حال جنگ اقتصادی است به جای اینکه فضا را آرام کند باعث بروز مشکلاتی می‌شود.»
واعظی می‌گوید از آنجا که حسن روحانی رئیس شورای عالی امنیت ملی است، دبیرخانه شورا هم “باید مانند گذشته” خودش را با رئیس آن هماهنگ کند .
مخالفت با واعظی درباره نقش روحانی در شورا
شمخانی بدون نام بردن از واعظی به ایسنا گفته که بسیاری “حتی برخی مسئولینی که اساسا باید اطلاعات کامل‌تری نسبت به افراد عادی داشته باشند” فکر می‌کنند چون رئیس جمهوری، هم‌زمان رئیس شورای عالی امنیت ملی نیز هست، بنابر “این نهاد امنیت ملی بخشی از دولت محسوب می‌شود”.
او در ادامه تاکید کرد: «این نگاه به هیچ وجه صحیح نیست. نهاد امنیت ملی بر اساس قانون، ساختاری فراقوه‌ای و حاکمیتی با اختیاراتی است که در قانون اساسی برای آن تعیین شده است. بر اساس قانون، کلیه مصوبات شورای عالی امنیت ملی پس از تایید از سوی مقام معظم رهبری قابلیت اجرایی پیدا می‌کند.»
ترکیب اعضای شورا، حیطه وظایف آن و قابل اجرا بودن مصوبات آن پس از تائید “مقام رهبری” در اصل ۱۷۶ قانون اساسی جمهوری اسلامی مشخص شده است. در این اصل آمده است که «به منظور تامین منافع ملی و پاسداری از انقلاب اسلامی و تمامیت ارضی و حاکمیت ملی “شورای عالی امنیت ملی” به ریاست رئیس جمهور،(با ۶ وظیفه) تشکیل می‌گردد.»
بنا بر این اصل مصوبات شورای عالی امنیت ملی بعد از تایید رهبر جمهوری اسلامی قابل اجراست