وکیل سیامک نمازی، شهروند ایرانی-آمریکایی، روز شنبه نهم مهر ماه از اعطای مرخصی «هفت روزه» به موکلش پس از گذراندن حدود هفت سال حبس در زندان اوین خبر داد.
خبرگزاری رویترز به نقل از جرد گنسر، وکیل سیامک نمازی، نوشت که مرخصی موکلش از زندان «قابل تمدید» ذکر شده است.
همزمان، در اظهاراتی جداگانه سخنگوی سازمان ملل متحد اعلام کرد که باقر نمازی، پدر سیامک نمازی، نیز اجازه یافته است تا برای مداوای پزشکی ایران را ترک کند.
در این بیانیه آمده است که سیامک نمازی هم‌اکنون از زندان اوین آزاده شده است و نزد والدینش در تهران به سر می‌برد.
پیشتر، وکیل خانواده نمازی در روز ۱۵ شهریور ماه از وضعیت «وخیم» باقر نمازی، دوتابعیتی گرفتار در ایران و نیاز او به جراحی فوری خبر داده بود.
خانواده نمازی از نهادهای مسئول در ایران خواسته بودند تا به سیامک، فرزند آقای نمازی که هفت سال گذشته را در حبس گذرانده، مرخصی بدهند تا هنگام عمل جراحی همراه پدرش باشد و در دوران نقاهت از او مراقبت کند.
سیامک نمازی ۵۰ ساله، مهر ۱۳۹۴ به اتهام «همکاری با آمریکا» دستگیر شد و از آن تاریخ مشمول مرخصی موقت نشده است. این در حالی است که اداره زندان‌های ایران در دوران شیوع ویروس کرونا به حدود صد هزار زندانی مرخصی داد.
باقر نمازی که با وعده مقامات ایران برای دیدار با پسرش سیامک به تهران سفر کرد، بهمن ۱۳۹۵ بازداشت و به اتهام «همکاری با دشمنان نظام (ایالات متحده آمریکا)» به ده سال زندان محکوم شد.
او هنگام بازداشت ۷۹ ساله بود و بیماری‌های متعددی از جمله آریتمی قلبی (ضربان غیر طبیعی قلب) داشت.
نهادهای مسئول در ایران با وجود اطلاع از بیماری‌های باقر نمازی، مدتی طولانی او را در سلول انفرادی زندان اوین زندانی کردند و شرایط سخت زندان، بیماری‌های او را تشدید کرد.
آقای نمازی در سال ۱۳۹۷ با مرخصی استعلاجی از زندان آزاد شد و اوایل سال ۱۳۹۹ قوه قضاییه جمهوری اسلامی، پرونده او را مختومه اعلام کرد.
با این همه، حکومت جمهوری اسلامی تا کنون باقر نمازی را ممنوع الخروج کرده بود و او برای پیوستن به خانواده و برخورداری از معالجات پزشکی از حق بازگشت به آمریکا محروم مانده بود.
در حال حاضر، علاوه بر سیامک نمازی، عماد شرقی و مراد طاهباز، دیگر شهروندان ایرانی-آمریکایی نیز در ایران زندانی هستند.
جمهوری اسلامی ایران ادعا می‌کند که آماده مبادله آن‌ها با زندانیان ایرانی در آمریکا است، اما غرب می‌گوید که جمهوری اسلامی از این افراد برای «باج‌خواهی» استفاده می‌کند.