✍️ ابوالقاسم قاسم پور *
معاون امنیتی وزیر کشور طی مصاحبه‌ای جنجالی با خط و نشان کشیدن برای معترضان طی خبر منتشره در سایت‌های گوناگون به شماره ۳۹۸۳۹۲ مورخ ۱۸ مهر ۱۴۰۱ – گفت: به صراحت اعلام می‌کنیم دستگاه‌های نظارتی در دل اغتشاش‌گران هستند و چهره‌نگاری و فیلم‌برداری می‌کنند؛ افراد لباس شخصی در زمان مناسب به سراغ آنها می‌روند.»
️لباس شخصی‌ها به گروهی از باورمندان به خدمت گرفته شده حکومت‌ها گفته می‌شود که در شرایط ناپایدار حکومت‌ها برای مقابله و سرکوب اعتراضات و اغتشاشات با داشتن کلیه تجهیزات نظامی دولتی و یا شخصی به پشتوانه دولت؛ به کمک دولت و قوای نظامی و انتظامی می‌آیند.
️نخستین بار در تاریخ سیاسی ایران؛ ورود شعبان جعفری و دار و دسته‌ی وی در دهه‌ی ۱۳۳۰ خورشیدی و سپس تشکیلات زهراخانم (زهرا یعقوبی در سال ۱۳۵۷) و سپس گروه‌های انصار حزب‌الله و گروه‌های فشار الله‌کرم و ده‌نمکی و حاجی بخشی و دسته چماق‌داران حکومتی یا خودسر؛ در همه‌ی رخ‌دادهای سیاسی و اجتماعی ایران پدیدار و تا به امروز (علی رغم انکار آنان)؛ در سرکوب مردم معترض نقش داشته‌اند.
️همان‌گونه که حکومت‌ها برای حفظ مرزهای خود از هرگونه اشغال و تصرف توسط دیگر کشورها یا گروهک ها مبادرت به ایجاد ارتش می‌نمایند؛ به همان نسبت برای حفظ نظم و امنیت جامعه و شهروندان؛ اقدام به تشکیل نیروهای نظامی و انتظامی می‌کنند.
به رسمیت شناخته شدن یک نیروی نظامی ناظر به حفظ نظم و امنیت عمومی هر کشوری تابع قانون و مقررات آن کشور است؛ تا زمانی که قانون یک کشور؛ موجودیت یک نیرو را رسماً و با طی مراحل قانونی به رسمیت نشناسد؛ آن نیرو به‌دلیل نداشتن جایگاه قانونی از اعتبار و مشروعیت حقوقی برخوردار نخواهد بود.
️با نگاهی گذرا در مجموعه‌ی مقررات نیروهای مسلح و دیگر قوانین متفرقه «لباس شخصی‌ها» در هیچ‌کدام از این مقررات جای‌گاهی نداشته و تعریف نشده‌اند. در کلیه قوانین آیین دادرسی کیفری با تغییرات آن طی دوره های تاریخی نیز به این نیرو؛ کوچک‌ترین اشاره و یا تصریحی نشده است.
️مقررات آیین دادرسی کیفری هر کشور؛ عبارت‌است از اصول حاکم بر شیوه‌ی رسیدگی و دادرسی دادسراها و دادگاه‌ها اعم از کشف جرم و تحقیق و تعقیب و محاکمه و محکومیت و اجرای احکام قضایی به وسیله‌ی ضابطین دادگستری و مأمورین وابسته به آنها.
️قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲ با تعریف و برشمردن ضابطین عام و خاص دادگستری؛ لباس شخصی‌ها را به رسمیت نشناخته است. هیچ‌یک از دولت‌ها و مقامات دولتی تاکنون به‌طور رسمی نه تنها از لباس شخصی‌ها بعنوان نیروی سوم نام نبرده است؛ بلکه به‌دلیل نداشتن جایگاه قانونی؛ رسماً نیز از آنها حمایت نکرده است.
️معاون امنیتی وزیر کشور دولت رییسی؛ بر خلاف قانون؛ به‌کارگیری لباس شخصی‌ها را رسماً اعلام کرد .
به‌کارگیری لباس شخصی‌ها با وجود نیروهای نظامی و انتظامی و ضابطین قضایی؛ بدون داشتن شناسه مشخص؛ نه تنها دامن زدن به بی‌قانونی و هرج و مرج است، بلکه اقدامات و رفتارهای غیر قانونی آنان چیزی جز بی‌آبرو کردن نهادها و سازمان‌های قانونی و شناخته شده نیست!
️این قانون‌گریزی آشکار و سوءاستفاده از قانون خود جرم مستقلی است که باید بدان رسیدگی شود!
معاون امنیتی وزیر کشور این روزها می‌تازد، تعقیب می‌کند، قرار بازداشت موقت می‌نویسد؛ کیفرخواست و حکم هم صادر می‌کند؟
معاون وزیر کشور نمی‌گوید معترضانی که آنها را نمی‌شناسند؛ چگونه تشخیص دهند که این لباس شخصی واقعاً شخصی است یا نظامی و اگر لباس شخصی مذکور را در دفاع از خود مورد حمله قرار دهد یا اتفاقات ناگواری رخ دهد؛ چه حکمی دارد و چه کسی مسئولیت آن‌را عهده دار می‌شود؟
️چگونه اعزام لباس شخصی‌ها به درون تجمعات و اعتراضات و دستگیری و سرکوب آنان با مأموریت ویژه و داشتن وسایل سرکوب در حمایت دولت قرار دارند؛ در حالی که هیچ قانونی آنها را به رسمیت نشناخته است؟
️استفاده از لباس شخصی‌ها در برخورد با معترضان؛ ارتکاب جرایم سازمان یافته اعم از قتل، ضرب و جرح، تهدید، آدم ربایی، تخریب و به آتش کشانیدن اموال مردم اعم از اموال خصوصی و اموال عمومی و نسبت دادن این رفتارها به معترضان و هم چنین جلوگیری از بدنام کردن نیروهای نظامی و انتظامی و بی‌اعتمادی بیش از پیش مردم را به دنبال داشته و قطعاً سبب نارضایتی عمومی و افزایش ناهنجاری‌های اجتماعی می‌شود.
️اگر معاون امنیتی و انتظامی وزیر کشور به اجرای قانون تأکید دارد، بایستی بداند با بی‌قانونی و بهره‌گیری از نیروی فاقد جایگاه قانونی نمی‌شود مدعی اجرای قانون شد.
وکیل دادگستری
