نشریه آنلاین اینترسپت بر اساس اسنادی که از داخل ایران به دست آورده وجود یک برنامه دولت جمهوری اسلامی به نام «سیام» را افشا کرد که به حکومت اجازه می‌دهد مکالمات اینترنتی مردم را از طریق تلفن همراه شنود و بر فعالیت آنان به‌ویژه در زمان اعتراضات نظارت کند.
اینترسپت نوشت در حالی که قطع دسترسی بخش وسیعی از مردم ایران به اینترنت همچنان از مهم‌ترین ابزارهای جمهوری اسلامی برای سانسور و سرکوب است، این حکومت ابزارهای بسیار دقیق‌تر و پیچیده‌تری نیز در دسترس دارد.
به نوشته این وب‌سایت، بخشی از سرکوب اینترنتی در ایران از طریق استفاده از سامانه‌ای به نام «سیام» اجرا می‌شود که یک برنامه برای دستکاری از راه دور ارتباطاتی است که در اختیار سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی، از زیرمجموعه‌های وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات ایران، قرار دارد.
بر اساس اسناد داخلی که اینترسپت به دست آورده، سیام یک سامانه کامپیوتری است که پشت صحنه شبکه‌های سلولی (شبکه مخابراتی بی‌سیم) ایران فعالیت می‌کند و امکانات گسترده‌ای در زمینه کنترل از راه دور را برای تغییر، اختلال و نظارت بر نحوه استفاده شهروندان از تلفن همراه خود در اختیار اپراتورها قرار می‌دهد.
همچنین این سامانه می‌تواند سرعت دسترسی به اینترنت را شدیدا کاهش دهد، رمزگذاری تماس‌های تلفنی را بشکند و جابه‌جایی افراد یا گروه‌های بزرگ را ردیابی کند و اطلاعات دقیقی از این که چه کسی، چه زمان و کجا با چه کسی صحبت کرده، ارائه دهد.
یک کارشناس سایبری که اسناد سیام را بررسی کرده به اینترسپت گفت: «چنین سیستمی می‌تواند به دولت کمک کند تا اعتراضات جاری یا اعتراضات آینده را به طور نامرئی سرکوب کند.»
اسناد سیام مجموعه‌ای از اطلاعات داخلی شرکت مخابراتی آرین‌تل ایران شامل سال‌ها مکاتبات ایمیلی و انواع اسناد به اشتراک گذاشته شده بین کارمندان این شرکت، پیمانکاران خارجی و کارمندان دولت ایران است.
این اسناد از سوی فردی که ادعا کرده آرین‌تل را هک کرده، با توجه به اعتراضات جاری در ایران و تهدیدی که ممکن است سیام برای تظاهرکنندگان ایجاد کند، «برای نفع عمومی» در اختیار اینترسپت قرار داده شده است.
از میان اسناد ارائه شده، جزئیات برنامه سیام عمدتا در دو سند موجود است که اولی یک کتابچه راهنمای فارسی‌زبان برای سیام است و دومی یک کتابچه راهنما به زبان انگلیسی.
بر اساس این کتابچه‌های راهنما، سیام یک راه بی‌دردسر برای کاهش سرعت اینترنت ارائه داده که برای کاربران بسیار خطرناک است.
در این شیوه، به اپراتور اجازه داده می‌شود تا اینترنت خط تلفن مشخصی را از شبکه‌های 3G و 4G به 2G کاهش دهد که موجب می‌شود تماس‌ها و پیامک‌های آن در معرض شنود قرار گیرند.
همچنین در این حالت، کدهای دومرحله‌ای کاربران که از طریق پیامک به آنها داده می‌شود در معرض شنود و شناسایی حکومتی است.
جمهوری اسلامی همزمان با سرکوب اعتراضات جاری در کشور، محدودیت‌های اینترنتی را شدیدا افزایش داد و اینستاگرام و واتس‌آپ را فیلتر کرد.
به تازگی غلامرضا جلالی، رئیس سازمان پدافند غیرعامل جمهوری اسلامی، شبکه‌های اجتماعی خارجی را عامل اعتراضات سراسری و اعتصاب‌های چند هفته اخیر در ایران معرفی کرد.
این در حالی است که ۳۴ کشور عضو «ائتلاف آزادی آنلاین» هفته گذشته با صدور بیانیه‌ای اقدام حکومت جمهوری اسلامی در قطع اینترنت به دنبال اعتراضات اخیر را محکوم کردند.
این ائتلاف از جمهوری اسلامی ایران خواست تا از قطع جزئی یا کامل اینترنت و مسدود کردن یا فیلتر کردن سرویس‌ها خودداری کند و به تعهدات خود بر مبنای حقوق بشر بین‌المللی از جمله بر اساس مواد ۱۹، ۲۱ و ۲۲ میثاق بین‌المللی حقوق مدنی و سیاسی احترام بگذارد.