۱۰۲ کنشگر سیاسی و مدنی و زندانی سیاسی‌عقیدتی از داخل ایران در نامه‌ای به دبیرکل سازمان ملل، خواستار پشتیبانی این نهاد از برگزاری همه‌پرسی ملی در ایران، با نظارت شورای امنیت سازمان ملل متحد شدند.
امضاکنندگان این نامه از جامعه جهانی خواسته‌اند تا «به واسطه شورای امنیت سازمان ملل متحد… برای گذار خشونت‌پرهیز به سوی یک حکومت دموکراتیک و سکولار» در ایران، از برگزاری همه‌پرسی ملی پشتیبانی کنند.
این ۱۰۲ کنشگر ایرانی در نامه خود به نمونه‌های قبلی در پرونده آپارتاید آفریقای جنوبی در دهه ۱۹۹۰ و برگزاری همه‌پرسی ملی برای برقراری حاکمیت مردم که در سال ۱۹۷۸ در شیلی انجام شد اشاره کرده و بر نقش سازمان ملل در آن تحولات تأکید کرده‌اند.
آنها نوشته‌اند: «ما بر این باوریم که شورای امنیت سازمان ملل متحد، توانایی و پایبندی اخلاقی لازم و کافی را داراست تا در راستای دادرسی نقض مستمر حقوق بشر مردم ایران در سایه ایمنی، امنیت و همزیستی مسالمت‌آمیز با دیگر ملت‌های خاورمیانه و جهان چنین گذار مسالمت‌آمیزی را به پیش ببرد.»
در دهه ۱۹۹۰، جامعه جهانی با مدیریت اعضای دائمی شورای امنیت از طریق در نظر گرفتن تحریم‌هایی علیه رژیم آپارتاید آفریقای جنوبی به نقض حقوق بشر توسط آن رژیم پایان داد.
امضاکنندگان این نامه می‌نویسند که «به همین منوال، می‌توان به نقض دهشتناک حقوق بشر مردم توسط رژیم اسلامی در ایران پایان داد.»
در سال ۱۹۷۸، محکومیت قاطعانه سازمان ملل درباره نقض حقوق بشر توسط آگوستو پینوشه، رهبر دیکتاتور شیلی را مجبور به برگزاری همه‌پرسی کرد و کنشگران ایرانی در نامه خود به این الگو نیز اشاره کرده‌اند.
امضاکنندگان این نامه، حکومت جمهوری اسلامی را «دزدسالار» نامیده و از کشته شدن «بیش از ۱۵۰۰ نفر» در سرکوب اعتراضات سراسری آبان ۱۳۹۸ به عنوان «نمونه‌ای از جنایات» اخیر این حکومت یاد کرده‌اند.
آنها خواستار گذار خشونت‌پرهیز از قانون اساسی جمهوری اسلامی «به یک قانون اساسی سکولار دموکراتیک، از مسیر همه‌پرسی ملی، با نظارت شورای امنیت سازمان ملل» شده و در پایان نامه نوشته‌اند: «ما کارگزاران جنبش همبستگی ملی در ایران برای مشارکت در چنین تعاملی اعلام آمادگی می‌کنیم.»
حشمت‌الله طبرزدی، یکی از امضاکنندگان نامه، در گفت‌وگو با رادیوفردا در این باره توضیح داد: «شورای امنیت می‌تواند اعمال قوه اجرایی کند؛ با تحریم‌های هدفمند علیه رژیم و وادار کردن رژیم ایران برای قبول کردن حرف مردم ایران…. تحریمی که ما از آن حرف می‌زنیم، بایکوت است. یعنی این که در اصل سازمان ملل متحد سران رژیم جمهوری اسلامی و سفیران آنها و کسانی را که نمایندگان رژیم هستند، بایکوت کند و به عنوان نمایندگان ملت ایران قبول نکند.»
این نامه امضای افراد زیادی از طیف‌های مختلف سیاسی و مدنی و ازجمله گروه‌های کارگری، اقلیت دینی و خانواده‌های جان‌باختگان سرکوب را دارد.
این نامه به آنتونیو گوترش، دبیرکل سازمان ملل متحد، لیندا توماس-گرینفیلد، رئیس شورای امنیت، میشل باشله، کمیسر عالی حقوق بشر سازمان ملل، جوزپ بورل، نماینده عالی اتحادیه اروپا در سیاست خارجی، جاوید رحمان، گزارشگر ویژه سازمان ملل و همچنین به شمار زیادی از سفیران کشورها ارسال شده است.
ارسال این نامه همزمان است با جریان داشتن کارزاری با عنوان «نه به جمهوری اسلامی» که تاکنون صدها فعال سیاسی و مدنی، هنرمندان داخل و خارج، استادان دانشگاه‌ها، نویسندگان، ورزشکاران، مدافعان حقوق بشر و قشرهای مختلف مردم به آن پیوسته‌اند.
پیش از این در بهمن‌ماه ۹۶ نیز ۱۵ فعال سیاسی و مدنی، وکیل و فیلم‌ساز با تاکید بر «اصلاح‌ناپذیری» حکومت جمهوری اسلامی، خواستار برگزاری همه‌پرسی تحت نظارت سازمان ملل متحد برای «گذار مسالمت‌آميز» از حکومت فعلی «به يك دموكراسى سکولار پارلمانى» شده بودند.
نسرین ستوده، شیرین عبادی، نرگس محمدی، پیام اخوان، جعفر پناهی، محسن سازگارا، محمد سیف‌زاده، حسن شریعتمداری، حشمت‌الله طبرزدی، ابوالفضل قدیانی، محسن کدیور، کاظم کردوانی، محسن مخملباف، محمد ملکی و محمد نوری‌زاد این بیانیه را امضا کردند.
مقام‌های جمهوری اسلامی پیش از این، پیشنهادها برای نظارت سازمان ملل بر انتخابات را رد کرده و از مطرح‌کنندگان این پیشنهادها با عناوینی چون «خائن» و «عوامل بیگانه» نام برده‌اند.
دراین میان، در اصل ۱۷۷ قانون اساسی جمهوری اسلامی اعلام شده که «محتوای اصول مربوط به اسلامی بودن نظام» و « جمهوری بودن حكومت و ولايت امر و امامت امت و نيز اداره امور كشور با اتكا به آراء عمومی و دين و مذهب رسمی ايران تغييرناپذير است».
پیش از این برخی پیشنهادهای حسن روحانی، رئیس جمهور ایران، برای برگزاری همه‌پرسی‌هایی در مورد مسائل جزئی داخلی نظام نیز با واکنش تند روحانیون دیگر مواجه شده که گفته‌اند «در مردم‌سالاری دینی همه‌پرسی جایی ندارد» و «رفراندومی بالاتر از ۲۲ بهمن در دنیا وجود ندارد.»