کمیته سوم مجمع عمومی سازمان ملل متحد روز چهارشنبه ۲۵ آبان با صدور قطعنامه‌ای اقدامات حکومت ایران در نقض بشر را محکوم کرد.
مجمع عمومی سازمان ملل در این قطعنامه که با ۸۰ رای موافق در برابر ۲۸ رای مخالف و ۶۸ رای ممتنع به تصویب رسیده، نسبت به آمار بالای صدور احکام اعدام در ایران ابراز نگرانی کرده است.
دستگاه قضایی ایران تنها در ارتباط با اعتراضات کنونی در کشور پنج نفر را به اتهام «محاربه» و «افساد فی الارض» به اعدام محکوم کرده است.
این احکام در شرایطی صادر شده که چند کشور و سازمان بین‌المللی از جمله کانادا، آلمان و سازمان ملل در روزهای اخیر از حکومت ایران خواسته‌اند که از صدور حکم اعدام برای معترضان خودداری کند. با این حال سخنگوی قوه قضائیه جمهوری اسلامی تاکید کرده احکامی که علیه بازداشت‌شدگان صادر خواهد شد «باید باعث عبرت‌گیری و بازدارندگی» و «پشیمان‌کننده» باشد.
قطعنامه کمیته سوم مجمع عمومی سازمان ملل متحد در ادامه با اشاره به سرکوب شدید معترضان در ایران از جمهوری اسلامی می‌خواهد که از کاربرد بیش از اندازه قوای قهریه علیه اعتراضات مسالمت‌آمیز، به‌ویژه علیه زنان و کودکان، خودداری کند.
این قطعنامه را دولت کانادا به کمیته سوم پیشنهاد داده بود. نماینده بریتانیا در مجمع عمومی عمومی سازمان ملل نیز در سخنانی ضمن حمایت از این قطعنامه، شرایط حقوق بشر در ایران را رو به وخامت توصیف کرد.
وی اظهار داشت: «دو ماه پیش شاهد مرگ دلخراش مهسا امینی بودیم، امری که یادآور واقعیت تکان‌دهنده سرکوب زنان در ایران است. ما از سرکوب خشونت‌آمیز حقوق زنان و اجرای قانون عفاف حجاب اجباری توسط پلیس به‌اصطلاح اخلاق در ایران (گشت ارشاد) ابراز تاسف می‌کنیم.»
اما از سوی دیگر هیات نمایندگی ایران در مجمع عمومی سازمان ملل این قطعنامه را محکوم کرد.
پیش از این شورای حقوق بشر سازمان ملل نیز اعلام کرده بود که روز سوم آذر ماه یک نشست اضطراری درباره وضعیت ایران برگزار خواهد کرد. تصمیم برای برگزاری این نشست، پس از درخواست سفیران آلمان و ایسلند در دفتر سازمان ملل متحد در ژنو اتخاذ شده است.
سازمان حقوق بشر ایران، در آخرین گزارش خود آمار کشته‌شدگان اعتراضات کنونی را دست‌کم ۳۲۶ نفر عنوان کرده است.