مولوی عبدالحمید، پرنفوذترین روحانی سنی‌مذهب ایران، ضمن تاکید بر لزوم پایبندی حکومت به حقوق انسانی و شهروندی بهاییان ایران، خواهان تحقق «عدالت و آزادی» برای همه مردم و رفع تبعیض‌های موجود در سایه جمهوری اسلامی شد.
او در تازه‌ترین سخنرانی خود انتساب اتهام «تجزیه‌طلبی» به اقوام ایرانی را مردود دانست و گفت مردم ایران برای «آزادی و عدالت» در سال ۵۷ انقلاب کردند، اما «حالا همه ایرانی‌ها از تبعیض شاکی هستند».
امام جمعه اهل سنت زاهدان در خطبه‌های نماز جمعه ۹ دی با اشاره به اتهام «تجزیه‌طلبی» علیه اقوام ایرانی که در روایت‌های رسمی مقام‌ها و رسانههای وابسته به حکومت مطرح می‌شود، تصریح کرد: «اگر تجزیه‌طلبی پیدا شود اولین مخالفش ما اقوام بلوچ، کرد، فارس و عرب و ترکمن، ترک، لر، گیلکی و سایر اقوام ایرانی هستیم.»
مقامات جمهوری اسلامی که با شدیدترین بحران مشروعیت نظام از سال ۱۳۵۷ مواجه هستند تلاش کرده‌اند اعتراضات گسترده و مداوم چهار ماه اخیر را به اقدامات «اغتشاشگرانه افراد وابسته به قدرت‌های خارجی» و یا «تجزیه‌طلبی» اقلیت‌های قومی ایران نسبت دهند.
این ادعاهای جمهوری اسلامی به‌دلیل همبستگی بین اقشار گوناگون و اقلیت‌های مختلف قومی که همه خواستار سرنگونی حکومت اسلامی هستند نقش برآب شده است. در اکثر شهرهای ایران، معترضان در دفاع از اقلیت‌های قومی و ساکنان نواحی مختلف ایران شعار می‌دهند.
او در بخش دیگری از سخنان خود گفت که «قانون جمهوری اسلامی ضعف‌های بزرگی دارد، اما به همین قانون ضعیف هم عمل نمی‌شود».
امام جمعه اهل سنت زاهدان با بیان این‌که «عملکرد سلیقه‌ای باعث مشکلات برای کشور شده است» خطاب به مقام‌های حکومت تاکید کرد: «جلوی حرف مردم را نگیرید […] تجمع اعتراضی در عرف همه دنیا و در قوانین بین‌المللی مجاز است. این اعتراض‌ها نباید به خشونت، تخریب و توهین بکشد. جلوی این اعتراض‌ها را نگیرید.»
اقشار و گروه‌های سنی گوناگون در اعتراضات سراسری اخیر در ایران شرکت کرده‌اند و عمدتا در شعار سرنگونی حکومت جمهوری اسلامی وحدت نظر دارند. در این میان، تعداد قابل توجهی از دختران و زنان با برداشتن روسری و آتش زدن آن در تجمعات اعتراضی مخالفت خود را با حجاب اجباری به نمایش گذاشته‌اند.
مقام‌های جمهوری اسلامی در عوض شنیدن خواسته‌های معترضان و بازبینی در رویه‌های جاری که منجر به بروز نارضایتی گسترده و عمومی در کشور شده، مجموعه‌ای از «آنارشیست‌ها، اغتشاشگران، تروریست‌ها و عوامل وابسته به قدرت‌های خارجی» را مسئول رهبری این اعتراضات معرفی کرده‌اند.
مولوی عبدالحمید همچنین با پشتیبانی صریح از حقوق بهاییان ایران گفت: «حتی غیرمسلمانان هم حقوق انسانی دارند و حتی اگر نسل‌های گذشته مذاهبی مانند بهاییان هم مرتد شمرده می‌شوند، نباید این حکم را به نسل جدید تسری داد و در حق آنان تبعیض قائل شد.»
او در تکمیل سخنان خود افزود که «بهایی‌ها نیز حقوق انسانی و حقوق شهروندی دارند» و «اگر کسی خدا را هم قبول نداشته باشد» باز باید از حقوق انسانی برخوردار باشد.
به گفته امام جمعه اهل سنت زاهدان، «این‌که در گذشته یکی از اسلام برگشته و به راه دیگری رفته یا ختم نبوت را انکار کرده، آن گذشته است و نسل جدیدی آمده که نمی‌توان آن‌ها را مرتد دانست».
جمهوری اسلامی ایران آیین بهاییت را به رسمیت نمی‌شناسد و مقامات قضایی حکومت بارها بهاییان را «جاسوس و دشمن» خوانده و احکام اعدام، بازداشت، زندان و محرومیت از تحصیل و کسب‌وکار علیه آن‌ها صادر کرده‌اند.
مدافعان حقوق بشر و نهادهای بین‌المللی همواره با اشاره به بازداشت گسترده و احکام سنگین علیه شهروندان بهایی، رفتار حکومت جمهوری اسلامی را «نقض سیستماتیک حقوق بشر» می‌دانند. گزارش‌ها حاکی است که فشارهای نهادهای امنیتی علیه شهروندان بهایی در جریان اعتراضات سراسری اخیر در ایران به میزان قابل ملاحظه‌ای افزایش یافته است.
آقای عبدالحمید در همین حال به اقدام جنجال‌ساز نهادهای امنیتی در بازگرداندن هواپیمای حامل خانواده علی دایی، چهره سرشناس و محبوب فوتبال ایران، از مقصد دوبی به فرودگاه کیش نیز اشاره کرد و با انتقاد از مسئولان جمهوری اسلامی گفت: «با دختر و همسر ایشان چکار دارید؟ همه حکومت‌های دنیا باید دید وسیعی داشته باشند. اگر نگاه‌ها تنگ باشند، مشکل ایجاد می‌شود.»
رسانههای حکومتی ایران بعد از ظهر پنجم دی‌ماه از بازگرداندن هواپیمای حامل همسر و فرزند علی دایی از دوبی و پیاده کردن آن‌ها در فرودگاه کیش توسط ماموران امنیتی به دلیل «ممنوع‌الخروج» بودن خبر دادند.
آقای دایی در هفته‌های گذشته نیز با انتشار پستی در اینستاگرام از «تهدیدات بی‌شمار» علیه خود و خانواده‌اش طی این مدت خبر داده بود. آقای گل تاریخ فوتبال ایران از آغاز اعتراضات در واکنش به جان باختن مهسا امینی در بازداشت گشت ارشاد نیروی انتظامی حمایت خود را بارها از این اعتراضات بیان کرده است.