با تایید بازداشت سعیده میرقربانی، وکیل دادگستری اهل بابلسر، شمار وکلای بازداشت شده از آغاز اعتراضات سراسری در ایران تاکنون به دست‌کم ۵۰ تن رسیده است.
سایت هرانا، ارگان مجموعه فعالان حقوق بشر در ایران، با تایید بازداشت این وکیل از دوازدهم آذر ماه، نوشت که با گذشت بیش از چهل و هفت روز تاکنون از محل نگهداری و اتهامات وارد شده به سعیده میرقربانی اطلاعی در دست نیست.
هرانا همچنین از قول یک منبع مطلع نوشت که سعیده میرقربانی پس از احضار به اداره پلیس امنیت بابلسر و پاسخ منفی به درخواست مقام‌های پلیس امنیت مبنی بر «امضای نامه عذرخواهی بابت فعالیت در شبکه‌های اجتماعی»، بازداشت شده است.
پیشتر «کمیته پیگیری وضعیت بازداشت‌شدگان» در ایران گزارش داده بود که شمار وکلای بازداشت شده از زمان آغاز اعتراضات سراسری در بیست و ششم شهریور تا اول دی ماه به ۴۳ نفر رسیده است.
سینا یوسفی، وکیل و نایب رئیس کمیسیون حقوق بشر وکلای دادگستری آذربایجان شرقی، نیز که در اولین هفته‌های اعتراضات سراسری و پس از اعلام «تشکیل کمیته دفاع وکلا و حقوقدانان برای حمایت حقوقی از معترضان» چندین هفته بازداشت شده بود، در صفحه توییتر خود فهرستی از اسامی ۴۹ وکیل بازداشت شده تا ۲۵ دی ماه منتشر کرد.
به این ترتیب با تایید بازداشت سعیده میرقربانی، وکیل دادگستری اهل بابلسر، شمار وکلای بازداشت شده از آغاز اعتراضات سراسری تاکنون به دست‌کم ۵۰ تن رسیده است که هفده تن از آنها وکلای زن هستند.
بنابر اعلام کمیته پیگیری وضعیت بازداشت‌شدگان نزدیک به ۲۰ تن از این وکلا بعد از بازداشت‌های چند روزه تا چند ماهه با قرار وثیقه آزاد شده‌اند و دست‌کم ۳۰ تن از وکلا همچنان تحت بازداشت قراردارند.
با وجود این بازداشت‌ها، شماری از وکلای دادگستری و اساتید حقوق روز پنج‌شنبه بیست و نهم دی ماه با انتشار نامه‌ای سرگشاده به رئیس قوه قضاییه جمهوری اسلامی، نسبت به ممانعت از ورود وکلای انتخابی به پرونده‌های سیاسی و امنیتی اعتراض کردند و آن را مصداق بارز «رفتار فراقضایی و خودسرانه» دانستند.
خانواده‌های بسیاری از معترضان بازداشت شده نیز تاکید کرده‌اند که «وکلای تسخیری» دفاعی از معترضان بازداشتی نکرده و حتی به تلفن خانواده‌هایشان پاسخ نداده‌اند.
مهدی داودزاده، دبير كميسيون وكلای تسخیری «کانون وکلای مرکز»، هم دوازدهم دی ماه در گفت‌وگو با روزنامه اعتماد گفت که قضات از آغاز اعتراضات سراسری به جای استفاده از وکلای تسخیری «کانون وکلا»، برای معترضان از میان وکلای مورد تایید رئیس قوه قضائیه یا وکلای بسیجی «مرکز مشاوران»، «وکیل تسخیری» تعیین کرده‌اند.