تازه‌ترین جلسه دادگاه تجدیدنظر حمید نوری برگزار شد و وکیل او دفاعیاتش را آغاز کرد و گفت حکم حبس ابد او می‌تواند سوئدی‌های زندانی در ایران را در خطر مجازات اعدام قرار دهد.
حمید نوری به اتهام جنایت جنگی و قتل عمد در جریان کشتار زندانیان سیاسی در تابستان سال ۱۳۶۷ به حبس ابد محکوم شد. دادگاه تجدیدنظر او چهارشنبه ١١ ژانویه آغاز شد.
در ششمین جلسه وکیل مدافع با ابراز نگرانی از حکم حبس ابد در دادگاه بدوی گفت: «حکم حمید نوری وضعیت سوئدی‌های داخل ایران و همچنین موقعیت زندانیان سوئدی در این کشور را تحت تاثیر قرار داده و همچنین به این دلیل خطر اجرای مجازات اعدام را بیشتر شده. او گفت حتی رفت و آمد بین دو کشور دچار مشکل شده است».
وکیل مدافع حمید نوری گفت در پرونده‌های مشابه همچون کشتار‌های روآندا، امکان بررسی در داخل کشور محل جرم وجود داشت و نهادهای حاکمیتی آنجا همکاری وسیعی داشتند اما در این این پرونده امکان بررسی ادله اثبات جرم وجود نداشت.
انتخاب توماس بودستروم وزیر سابق دادگستری سوئد به عنوان یکی از دو وکیل مدافع جدید حمید نوری از موضوعات مورد توجه مطبوعات سوئد در ماه‌های گذشته بوده است.
وکیل حمید نوری گفت در جلسات دفاعیاتش به «نقش مجاهدین نزاع مسلحانه بین‌المللی ایران و عراق خواهد پرداخت، سپس درباره اعدام‌ها و فتوای اعدام آیت‌الله خمینی و همچنین رابطه زندانیان مجاهدین و اعدام ها در زندان رجایی شهر صحبت خواهد کرد».
تاکید وکیل حمید نوری بر استقلال مجاهدین از عراق در جنگ
وکیل حمید نوری در جلسه تلاش کرد نشان دهد بنابر مدارک سازمان مجاهدین در جریان حمله فروغ جاویدان که پس از پذیرش قطعنامه انجام شده است، از حمایت مالی و هوایی عراق برخوردار نبوده است. او گفت درباره این عملیات که یکی از سه عملیات بزرگ سازمان مجاهدین علیه ایران بود، بیشترین نظریات و کمترین مدارک وجود دارد.
وکیل حمید نوری گفت مجاهدین بر استقلال و خودکفا بودن خود از بغداد تاکید کرده بود و «در ادله اثبات ما[وکلای نوری] نیز این موضوع نشان داده می‌شود».
او به نقل از مجاهدین و کنت لوئیس وکیل آنها در دادگاه گفت از روزی که مجاهدین به عراق رفت تا روزی که صدام حسین مُرد، مجاهدین هیچ پولی از عراق دریافت نکرده و حتی پول برق خودمان را هم ما دادهایم. ما نیز در ادله اثبات خود به این موضع مجاهدین اشاره کرده‌ایم.
دادستانهای سوئدی کشتار زندانیان سیاسی در سال ۱۳۶۷ ذیل اتهام «نقض مجرمانه و فاحش قوانین بین‌المللی» معادل جنایت جنگی بررسی کرده‌اند. وکیل حمید نوری می‌کوشد نشان دهد که مجاهدین بخشی از نزاع مسلحانه ایران و عراق نبودند و بغداد «کنترل موثری» در برنامه‌ریزی‌های نظامی سازمان مجاهدین خلق و ارتش آزادی بخش نداشته است.
بیشتر بخوانید: گزارش‌های محرمانه یک جنگ؛ اسرای ایرانی که به سازمان مجاهدین پیوستند
درباره دادگاه تجدیدنظر چه می‌دانیم؟
در نخستین جلسات دادگاه تجدید نظر، دادستان، به ارائه کیفرخواست و بازخوانی شهادت‌ها پرداخت و پس از آن وکلای شاهدان و شاکیان صحبت کرده بودند.
حمید نوری با نام مستعار عباسی در ۱۸ آبان ۱۳۹۸ ( ۹ نوامبر ۲۰۱۹) پس از ورود به فرودگاه آرلاندای سوئد دستگیر شد. او اعدام زندانیان سیاسی را ساختگی خوانده بود. مقامات ایران نیز بارها اعلام کرده‌اند او بی‌گناه است.
دادگاه بدوی حدود ۱۰۰ جلسه و بیش از ۹ ماه به طول انجامید. در مجموع ۳۴ شاکی و ۲۶ شاهد در این دادگاه حاضر شدند.
دادگاه تجدیدنظر او نیز حدود ۹ ماه به طول می‌انجامد.
انتظار می‌رود که حکم دادگاه تجدید نظر حمید نوری اواخر سال ۲۰۲۳ صادر شود.
دادستانهای سوئدی با استناد به اصل حقوقی «صلاحیت قضایی جهانی» خواستار دستگیری و محاکمه نوری شده بودند.
اصل «صلاحیت قضایی جهانی» اجازه میدهد که جرایم بزرگ مانند جنایت جنگی و جنایت علیه بشریت، بدون در نظر گرفتن محل ارتکاب جرم و تابعیت متهمان یا قربانیان در دادگاههای کشورهای دیگر بررسی شوند.
اعدام زندانیان سیاسی در سال ۱۳۶۷ چه می‌دانیم؟
حمید نوری کسی است که به اتهام دست داشتن در اعدام زندانیان سیاسی در تابستان ۱۳۶۷ محکوم شد.
در جریان اعدام‌های سال ۶۷ ظرف حدود دو ماه (مرداد و شهریور) هزاران زندانی سیاسی با «حکم» آیت‌الله خمینی، بنیان‌گذار و رهبر جمهوری اسلامی اعدام و مخفیانه در گورهای دسته‌جمعی دفن شدند.
بسیاری از زندانیانی که اعدام شدند، پیشتر محاکمه و به حبس محکوم شده بودند و در حال سپری کردن حکم خود در زندان بودند. حتی حکم حبس برخی از زندانیانی که اعدام شدند به پایان رسیده بود و آنها همچنان زندانی بودند. در این اعدام‌ها زندانیان سیاسی مجاهد، چپ و غیر مذهبی کشته شدند.
تعداد دقیق اعدام‌شدگان هنوز روشن نیست.
ابراهیم رئیسی، رئیس‌جمهور فعلی ایران نیز متهم است که یکی از عوامل اصلی اعدام‌های سال ۶۷ بوده است.