در حالی که هنوز آمار دقیق بازداشت‌شدگان اعتراضات سراسری در ایران مشخص نیست، رسانه‌های ایران از شرایطی برای آزادی این بازداشت‌شدگان خبر داده‌اند که مشخص نیست چه میزان از بازداشت‌شدگان را شامل می‌شود.
این شرایط که از سوی غلامحسین محسنی اژه‌ای رئیس قوه قضاییه به رهبر جمهوری اسلامی پیشنهاد شده و در چارچوب «عفو» مورد موافقت قرار گرفته، روز یکشنبه ۱۶ بهمن اعلام شد.
شرایط اعلام‌شده برای عفو یا تخفیف مجازات بازداشت‌شدگان اعتراضات سختگیرانه است و راه را برای تداوم بازداشت بخش عمده بازداشت‌شدگان باز می‌گذارد.
به گزارش خبرگزاری تسنیم، بر اساس این شرایط، کسانی که به «ارتکاب جاسوسی به نفع اجانب، ارتباط مستقیم با عوامل سرویس‌های اطلاعاتی خارجی، ارتکاب قتل و جرح عمدی، ارتکاب تخریب و احراق تأسیسات دولتی و نظامی و عمومی» متهم هستند و «شاکی یا مدعی خصوصی» دارند، نمی‌توانند آزاد شوند.
این شرط در حالی است که در نبود دادرسی عادلانه و وکلای مدافع انتخابی، دست نهادهای امنیتی و قوه قضاییه برای واردکردن هرگونه اتهامی ازجمله این اتهام‌ها علیه بازداشت‌شدگان باز بوده است.
همچنین بر اساس شرایط اعلام‌شده، محکومان دادگاه‌های عمومی و انقلاب و سازمان قضایی نیروهای مسلح، باید بخشی از احکام حبس را که علیه آنان صادر شده، تا روز بیست‌ودوم بهمن متحمل شده باشند.
درحالی‌که بخش عمده‌ای از معترضان بازداشت‌شده در جریان اعتراضات «زن زندگی آزادی» نوجوانان و جوانان بوده‌اند، حکومت مدعی است که این معترضان تحت‌تأثیر «القائات و تبلیغات دشمن» قرار گرفته‌اند.
جمهوری اسلامی هنوز آمار دقیقی از بازداشت‌شدگان ارائه نکرده، اما دادستان‌ها از صدور کیفرخواست برای هزاران نفر خبر داده‌اند و برخی منابع حقوق‌بشری از بازداشت حدود ۲۰ هزار معترض خبر داده‌اند.
تاکنون چهار معترض بازداشت‌شده را قوه قضاییه اعدام کرده که این اعدام‌ها موجی از محکومیت داخلی و بین‌المللی را به دنبال داشته است.
با این حال، براساس آمار سازمان‌های حقوق بشری، همچنان بیش از صد نفر در خطر صدور یا اجرای حکم اعدام قرار دارند.