دستگاه قضایی جمهوری اسلامی برای شش نفر که آنان را اعضای گروه «حرکت النضال» و اتهام‌شان را دست‌داشتن در «عملیات مسلحانه در استان خوزستان» در سال‌های ۹۶ و ۹۷ عنوان کرده، حکم اعدام صادر کرد.
پایگاه خبری «میزان»، وابسته به قوه قضاییه، روز دوشنبه ۱۵ اسفند گزارش داد که حکم اعدام این افراد به نام‌های علی مجدم، محمدرضا مقدم، معین خنفری، حبیب دریس، عدنان غبیشاوی و سالم موسوی در دادگاه انقلاب شهرستان اهواز صادر شده است.
دستگاه قضایی جمهوری اسلامی مدعی شده که این افراد در چند عملیات جداگانه، دو بسیجی، یک عضو نیروی انتظامی و یک سرباز را کشته‌اند.
میزان اضافه کرد که این حکم «غیرقطعی» و «در دیوان عالی کشور قابل فرجام‌خواهی» است.
برگزاری دادگاه برای این افراد در حالی است که زندانیان سیاسی در ایران از حقوق یک متهم و زندانی به‌ویژه داشتن وکیل انتخابی محروم هستند و جمهوری اسلامی با اخذ اعترافات اجباری زیر شکنجه، بر اساس همین اظهارات متهمان علیه خود، احکام را صادر می‌کند.
فعالان حقوق بشری، وکلای دادگستری و سازمان‌های بین‌المللی بارها روند برگزاری چنین دادگاه‌هایی را زیر سؤال برده و خواستار توقف صدور و اجرای حکم اعدام در ایران شده‌اند.
در آبان‌ماه، ۴۰ وکیل دادگستری ایرانی با انتشار بیانیه‌ای تأکید کردند که اکنون دستگاه قضایی در ایران «با حضور مسئولانی غیرمستقل و رجزخوان به یکی از قوای مستبد تبدیل شده است.»
صدور حکم اعدام برای این افراد در حالی است که پیشتر جمهوری اسلامی با ربودن حبیب فرج‌الله چعب، ملقب به حبیب اسیود، و انتقال او به ایران او را به عنوان رهبر گروه حرکت النضال به «طراحی اقدامات تروریستی و جدایی‌طلبانه» در خوزستان متهم کرده است.
آخرین جلسه دادگاه رسیدگی به پرونده آقای اسیود روز ۳ آبان در شعبه ۲۶ دادگاه انقلاب به ریاست قاضی ایمان افشاری برگزار شد.
او که یک شهروند ایرانی-سوئدی است و مهرماه ۹۹ در جریان سفری به ترکیه ربوده شد، متهم به «افساد فی‌الارض» شده که بر اساس قوانین جمهوری اسلامی می‌تواند خطر صدور حکم اعدام برایش در پی داشته باشد.
نماینده دادستان در یکی از جلسه‌های دادگاه مدعی شد که فعالیت‌های این گروه در کشورهای سوئد، هلند و دانمارک طراحی شده و این گروه از «همکاری‌های مالی عربستان سعودی» بهره‌مند بوده است.
صدور حکم اعدام برای شش نفر به‌اتهام عضویت در گروه حرکت انضال در حالی است که به تازگی دستگاه قضایی جمهوری اسلامی برای جمشید شارمهد شهروند ایرانی-آلمانی زندانی در ایران نیز به اتهام‌های مشابهی حکم اعدام صادر کرده است.
آقای شارمهد نیز که مرداد سال ۱۳۹۹ در جریان سفری به امارات متحده عربی، توسط مأموران جمهوری اسلامی در دوبی ربوده و به ایران منتقل شد نیز به «افساد فی‌الارض از طریق طراحی و هدایت اقدامات تروریستی» متهم شده است.
اما این زندانی سیاسی نیز همه اتهام‌های وارده از سوی جمهوری اسلامی علیه خود را رد کرده است.
جمهوری اسلامی که در دهه‌های گذشته مخالفان خود در خارج از کشور را ترور کرده، در سال‌های اخیر تلاش‌ها برای ربایش مخالفان و انتقالشان به ایران را نیز افزایش داده است.
پیشتر روح‌الله زم، روزنامه‌نگار و بنیانگذار کانال تلگرامی افشاگر «آمدنیوز»، از سوی نهادهای اطلاعاتی ایران هنگام سفر به عراق ربوده و سپس در ایران اعدام شد.
در آذرماه، روزنامه آمریکایی واشینگتن پست گزارش داده که جمهوری اسلامی ایران با افزایش طرح‌های توطئه برای ربودن و کشتن مخالفان در خارج از کشور، اجرای این عملیات را به «باندهای سرقت جواهرات و سایر گروه‌های بزهکار» مرتبط با خارج واگذار می‌کند.