در حالی که رسانه‌ها در ایران از قول چند مقام صنعتی اخباری را مبنی بر افزایش «۳۰ تا ۷۰ درصدی» در قیمت کارخانه‌ای خودرو منتشر کرده بودند، وزارت صمت روز سه‌شنبه، ۲۳ اسفند، این افزایش قیمت را تکذیب کرد.
به نوشته خبرگزاری ایسنا در روز سه‌شنبه، وزارت صنعت، معدن و تجارت، صمت، اظهار نظر یکی از معاونان خود را در این زمینه تکذیب کرده است.
ایسنا در این باره نوشت: «به دنبال اظهارنظر معاون صنایع حمل و نقل وزارت صمت مبنی بر افزایش ۳۰ تا ۷۰ درصدی قیمت خودرو در سال آینده، وزارت صمت روشنگری کرد که انتساب این افزایش قیمت خودرو به وزارت صمت کاملا نادرست است و مسئولیت تعیین قیمت خودروها با شورای رقابت است.»
منوچهر منطقی، معاون صنایع حمل و نقل وزارت صمت، پیشتر در جمع خبرنگاران گفته بود: «با احتساب تورم موجود در کشور، احتمالا قیمت خودروها بین ۳۰ تا ۷۰ درصد افزایش داشته باشد. بررسی‌ها و محاسبه‌ها تا پایان فروردین‌ماه انجام می‌شود و قیمت‌های جدید اعلام خواهند شد.»
پیشتر مازیار بیگلو، عضو هیئت مدیره انجمن سازندگان قطعات و مجموعه‌های خودرو، در روز ۱۹ اسفند گفته بود: «اعضای شورای رقابت به این جمع‌بندی رسیده‌اند که قیمت محصولات تولیدی شرکت‌های خودروساز در مبداء در بازه‌ای بین ۳۰ تا ۸۰ درصد افزایش پیدا کند.»
این اظهار نظرها سبب شد که احتمال افزایش قیمت کارخانه‌ای خودرو در سال آینده، ۱۴۰۲، قوت گیرد.
خودروسازان و قطعه‌سازان ایرانی چند ماهی است که فشار خود را برای تغییر قیمت کارخانه‌ای خودرو افزایش داده‌اند.
این در حالی است که آخرین افزایش قیمت کارخانه‌ای خودرو که مجوز آن توسط ستاد تنظیم بازار صادر شده بود، مربوط به آذرماه سال ۱۴۰۰ است که بر اساس آن، شرکت‌های خودروساز اجازه پیدا کردند تا قیمت کارخانه‌ای محصولات خود را به طور میانگین ۱۸ درصد افزایش دهند.
خودروسازان در حالی در سال جاری فروش خود را افزایش داده‌اند که به دنبال افزایش قیمت کارخانه‌ای در کنار افزایش فروش هستند.
خبرگزاری مهر روز ۲۳ اسفند در این باره گزارش داد: «بررسی صورت‌های مالی سه خودروساز بزرگ کشور (ایران خودرو، سایپا و پارس خودرو) در ۱۱ ماهه امسال بیانگر فروش یک میلیون و ۳۸ هزار دستگاه خودرو است که نسبت به پارسال رشد ۱۲ درصدی را نشان می‌دهد.»
با این حال برخی رسانه‌های ایران اخباری را منتشر کرده‌اند که خودروسازان ایرانی قصد دارند در صورت عدم افزایش قیمت خودرو با کاهش فروش یا تولید، دولت را برای افزایش قیمت خودرو تحت فشار قرار دهند.
افزایش قیمت کارخانه‌ای خودرو سبب افزایش شدید قیمت خودرو در بازار ایران خواهد شد.
تقاضا در بازار خودروی ایران حدود ۱.۵ میلیون دستگاه در سال است، حال آن که تولید خودرو کمتر از این عدد است.