ده‌ها مدیر حوزه‌های علمیه تهران در نامه‌ای به ابراهیم رئیسی ضمن اعتراض به «سرعت برهنگی» و «موج انفعال» در کشور، خواستار «مواجهه با شبکه‌های اجتماعی» شدند.
آنها نوشته‌اند: «تاریخ اثبات نموده برای نقض حریم کشور هر میزان کوتاه آمده‌ایم، دشمن جلوتر خواهد آمد»، و «اگر قرار باشد امروز از قانون حجاب عقب‌نشینی کنیم، فردا دلیلی بر پافشاری بر سایر قوانین نداریم.»
در این نامه که متن آن در روز جمعه، ۲۶ اسفند، در رسانه‌ها منتشر شده است، هدف از حجاب اجباری در قانون جمهوری اسلامی «مورد اذیت قرار نگرفتن زنان از سوی افراد سطحی‌نگر» و «محدود نشدن زنان به بُعد بدن» عنوان شده و آمده است: «مدتی است که با مکر دشمن، بیش از پیش برهنگی سرعت یافته و هرچه صبر می‌کنیم، انفعال و عدم اتخاذ تصمیم معین در فضای کشور موج می‌زند.»
مدیران ۴۶ حوزه علمیه در ادامه نامه خود از بی‌عملی ۳۰ نهاد حکومتیِ مسئول در حوزه حجاب اجباری و انحلال گشت ارشاد به‌عنوان آخرین حلقه از این نهادها انتقاد شده است.
همزمان با انتشار ویدئوهای فراوان از اماکن عمومی در ایران که زنان و دختران بدون حجاب اجباری تردد می‌کنند و انتشار عکس‌هایی از اشخاص مشهور بدون حجاب اجباری، ویدئوهایی هم هر روز منتشر می‌شود از مقابله مردم با زنان چادری که آمر به معروف خوانده می‌شوند.
مدیران در نامه خود به آمادگی حوزه‌های علمیه برای کمک به اجرای قانون حجاب اجباری تأکید کرده و خواستار «پافشاری دولت در مواجهه با شبکه‌های اجتماعی» که به «دشمن» نسبت داده شده و «توسعه همه‌جانبه شبکه ملی اطلاعات» شدند.
با گذشت شش ماه از آغاز اعتراضات «زن زندگی آزادی» در پی مرگ مهسا امینی در بازداشت مأموران گشت ارشاد به دلیل «نامناسب» بودن حجابش مقامات جمهوری اسلامی ایران هم‌چنان اصرار دارند که همه دختران و زنان را به رعایت پوشش مورد نظر خود وادار کنند.
با وجود تأکید این مقامات مبنی بر اتمام نظارت فیزیکی بر نحوه پوشش زنان در ماه‌های گذشته، نمایندگان مجلس شورای اسلامی همواره تلاش کرده‌اند که با پیشنهاد، تدوین و تصویب طرح‌های جدید، رویه‌های تازه‌ای برای این منظور تعریف و راه‌اندازی کنند.
در آخرین اظهار نظرها در این باره بیژن نوباوه، عضو کمیسیون فرهنگی مجلس شورای اسلامی ۲۳ اسفند گفت که این کمیسیون هفت پیشنهاد در ارتباط با «حجاب» ارائه کرده که سران قوا با آنها «موافقت کامل دارند و در شورای عالی امنیت ملی نیز درباره آن بحث شده است».
بر اساس توضیح آقای نوباوه «شناسایی زنان بدون حجاب در معابر عمومی از طریق دوربین انجام می‌شود و مجازات افراد حسب جداول تهیه شده انجام خواهد شد» و «مسدود شدن خط تلفن و اینترنت زنان بدون حجاب در صورت عدم توجه به تذکرات از جمله مجازات‌های این طرح است.»
در همین ارتباط، حسینعلی حاجی دلیگانی، نماینده مجلس شورای اسلامی نیز اواسط ماه بهمن خواستار راه‌اندازی «وزارت امر به معروف و نهی از منکر» شده بود.
این اقدامات در حالی ادامه دارد که زنان ایرانی از هر فرصتی برای نشان دادن اعتراض خود به حجاب اجباری استفاده می‌کنند.