دولت بریتانیا روز دوشنبه ۴ اردیبهشت تحریم‌های خود علیه سپاه پاسداران انقلاب اسلامی را به‌عنوان بخشی از محدودیت‌های جدید علیه جمهوری اسلامی به‌دلیل نقض حقوق بشر افزایش داد.
جیمز کلورلی، وزیر امور خارجه بریتانیا، در این باره ممنوعیت سفر و مسدودشدن دارایی‌های چهار فرد و همچنین «کلیت» سپاه پاسداران را اعلام کرد.
آقای کلورلی گفت که این تحریم‌های جدید با هماهنگی ایالات متحده و اتحادیه اروپا انجام شده است، اما جزئیات بیشتری ارائه نداد.
وزیر خارجه بریتانیا پیش از این بارها از سوی نمایندگان پارلمان کشورش برای گسترش تحریم‌ها علیه اعضای سپاه پاسداران و معرفی سپاه پاسداران به عنوان یک سازمان تروریستی تحت فشار قرار داشته است.
پس از سرکوب شدید معترضان در ایران در جریان اعتراضات «زن زندگی آزادی»، بریتانیا و متحدان غربی آن تحریم‌های متعددی را علیه مقامات ارشد سپاه پاسداران به اجرا گذاشته‌اند.
ازجمله از اکتبر سال گذشته، بیش از ۷۰ مقام و نهاد ایرانی مشمول مسدود شدن دارایی‌ها و ممنوعیت سفر به بریتانیا شده‌اند.
وزارت خارجه بریتانیا گفت که آخرین مورد شامل چهار فرمانده سپاه پاسداران است که «نیروهای سپاه تحت امر آنها به سوی معترضان غیرمسلح تیراندازی کردند و افراد زیادی، از جمله کودکان، را کشتند». آنها همچنین معترضان را «به‌طور خودسرانه» بازداشت کرده‌اند.
جیمز کلورلی روز دوشنبه همراه با اعلام تشدید تحریم‌ها گفت: «رژیم ایران مسئول سرکوب وحشیانه مردم ایران و صدور خونریزی در سراسر جهان است. به همین دلیل است که ما بیش از ۳۰۰ تحریم علیه ایران از جمله کل سپاه پاسداران انقلاب اسلامی اعمال کرده‌ایم.»
در واکنش به تحریم‌های قبلی، جمهوری اسلامی نیز «تحریم‌هایی تلافی‌جویانه» علیه بریتانیا و اتحادیه اروپا اعلام کرده است.
پیش از این اعلام شده است که اتحادیه اروپا نیز قرار است امروز دوشنبه در نشست وزیران خارجۀ این اتحادیه، تحریم‌های تازه‌ای را علیه هشت مقام و دو نهاد حکومتی ایران به تصویب برساند.
بر اساس اسناد (پیش‌نویس) تحریم‌هایی که نسخه‌ای از آن به رؤیت رادیو فردا رسیده است، این تحریم‌ها در ارتباط با عوامل دخیل در «قتل مهسا امینی» و «سرکوب اعتراضات سراسری ایران» و نیز، مشارکت‌کنندگان در «فعالیت‌های هسته‌ای و موشکی»ِ جمهوری اسلامی بررسی خواهد شد.
در مقدمۀ یکی از اسناد یاد شده – که شورای اروپا باید درباره آن تصمیم‌گیری کند – به «کاربرد گسترده و نامتناسب زور توسط نیروهای امنیتی جمهوری اسلامی در سرکوب معترضان مسالمت‌جو» اشاره شده است.
این سند به تاریخ ۱۸ آوریل (۲۹ فروردین)، پیامد سرکوب حکومتی در ایران را بر جا ماندن «شمار قابل توجهی کشته و مجروح» در میان معترضان ایرانی توصیف کرده است.