رئیس مرکز آموزش علمی کاربردی کانون وکلای دادگستری مرکز، اعلام کرد صاحبان اصناف که طی هفته‌های اخیر در راستای اصرار بر اِعمال حجاب اجباری پلمب شده‌اند، می‌توانند «از باب مسئولیت مدنی از پلمب‌کنندگان مطالبه خسارت کنند».
هوشنگ پوربابایی در توئیتی نوشت: در قانون مستندی برای پلمب کردن محل کسب و کار مردم بدون حکم دادگاه و مجازات کردن شهروندی به دلیل رفتار شهروند دیگر وجود ندارد.
از آغاز اعتراضات سراسری «زن، زندگی، آزادی» در ایران که در واکنش به جان باختن مهسا امینی در بازداشت گشت ارشاد رخ داد، شمار زنان و دخترانی که تن به حجاب اجباری نمی‌دهند در حال افزایش است.
تصاویر متعددی از تردد زنان بدون حجاب اجباری در اماکن عمومی در شبکه‌های اجتماعی منتشر شده است.
در واکنش به مقابله زنان و دختران با حجاب اجباری، فرمانده کل نیروی انتظامی از اجرای طرح «برخورد با بی‌حجابی» از روز ۲۶ فروردین خبر داد.
احمدرضا رادان گفته بود که «توقیف خودرو، پلمب واحد صنفی و معرفی شهروندان به محاکم قضایی» از جمله مواردی است که در برخورد با عدم رعایت حجاب اجباری اجرا خواهد شد.
پس از آن، روند پلمب مراکز تجاری و واحدهای صنفی سرعت گرفت، اما گروهی از حقوقدانان و وکلا، این اقدامات را «غیرقانونی» می‌دانند.
پیشتر محسن برهانی، حقوقدان، ضمن تاکید بر «اصل شخصی بودن مجازات» نوشته بود که نمی‌توان شخصی را به خاطر جرم شخص دیگر، مجازات کرد.