نرگس محمدی در نامه‌ای از زندان اوین خطاب به رئیس شورای حقوق بشر سازمان ملل با انتقاد از انتخاب نماینده جمهوری اسلامی به سمت ریاست مجمع اجتماعی این سازمان، عنوان کرد که این حکومت «به‌طور آشکار و بی‌تردید یکی از ناقضان بزرگ حقوق بشر در جهان است». وی در نامه ی خود در روز دوشنبه ۱۵ خرداد به واتسلاو بالک، با اشاره به «کشتار خیابانی»، «اعدام‌های گسترده»، «شکنجه معترضان و منتقدان» و «تعرض و تجاوز به زنان معترض در بازداشتگاه‌ها» توسط جمهوری اسلامی، نوشت: «من از زندان اوین برای تک تک ادعاهایم سند و مدرک دارم و شهادت می‌دهم.» خانم محمدی در نامه سرگشاده خود با اشاره به این‌که فلسفه این شورا بر أساس پیشبرد حقوق بشر از طریق گفتگو و تعامل است، خطاب به آقای بالک گفت: «تنها شیوه برخورد جمهوری اسلامی با مخالفان، معترضان و حتی منتقدان خود، سرکوب، شکنجه، سلول انفرادی، زندان، اعدام، محرومیت و قتل بوده است.»
او در ادامه با «پرتناقض، ابهام‌‌آفرین و ناامیدکننده» خواندن این اقدام شورای حقوق بشر نوشته که آیا این شورا از جمهوری اسلامی «پرسیده چه بر سر نهادهای مدنی در ایران» آورده است، و آیا این شورا می‌تواند اعضای زندانی نهادهای حقوق بشری ایرانی مانند او را به مجمع خود دعوت و حضور آن‌ها را «تضمین» کند؟ نرگس محمدی در ادامه نامه خود، با سرزش شورای زیر نظر آقای بالک به دلیل این‌که جمهوری اسلامی را «به بهانه ضوابط و رویه‌های ناکارآمد»، مورد «تکریم، احترام و حمایت» سازمان ملل قرار داده است، عنوان کرد که حکومت ایران «باید در سازمان ملل و در مقابل شورای حقوق بشر، در جایگاه متهم و پاسخگو به مردم ایران و جهان بنشیند، نه بر مسند ریاست آن».
علی بحرینی، سفیر جمهوری اسلامی ایران در دفتر سازمان ملل در ژنو، روز ۲۰ اردیبهشت به عنوان رئیس «مجمع اجتماعی» در شورای حقوق بشر سازمان ملل منصوب شد.
