در جمهوری اسلامی همیشه چگونگی زندگی انسان‌ها به دوری یا نزدیکی آنها به شرع بستگی داشته است و همچنان دارد. ماهیت جمهوری اسلامی را تا کنون هیچ کس بهتر از نوید افکاری، آن کارگر گچکار سربدار، به زبان عامۀ مردم بیان نکرده است: جمهوری اسلامی حکومتی است که برای طنابش دنبال گردن می‌گردد.
روشن است که در این تعریف، «طناب» استعاره‌ای است برای شرع یا همان ایدئولوژی اسلامی که کل جمهوری اسلامی بر آن بنا شده و در واقع شاخص و متر و مقیاس تمام چیزها از جمله حیات آدم‌ها است.
در دهۀ ۶۰ زندانیانی که به قتل نفس محکوم شدند، دو راه بیشتر پیش رو نداشتند: باید یا در برابر شرع سر تعظیم فرود می‌آوردند و به ناگزیر برای نجات خود به این ریسمان الهی چنگ می‌زدند یا، در غیر این صورت، با عنوان «کفار» متحمل سلب حق حیات می‌شدند و از زندگی دست می‌شستند. شق ثالثی وجود نداشت.
فقط در دهۀ ۶۰ نبود که «قتل شرعی» سرنوشت مرگ و زندگی انسان‌ها را رقم می‌زد. در جریان قتل‌های سیاسی موسوم به «زنجیره‌ای» نیز ملاک و معیار زندگی و مرگ انسان‌ها همانا شرع بود. برای مثال چنانکه دادستان وقت سازمان قضایی نیروهای مسلح (مرجع رسیدگی به پرونده) اعلام کرد، قاتلان فروهرها، مختاری، و پوینده بر اساس مادۀ ۲۲۶ «قانون مجازات اسلامی» عمل کرده بودند و می‌باید با استناد به این ماده عمل خود را توجیه می‌کردند. در این ماده (که شمارۀ آن در تغییرات بعدی این قانون تغییر کرد) چنین آمده است: « قتل نفس در صورتی موجب قصاص است که مقتول شرعاً مستحق کشتن نباشد و اگر مستحق قتل باشد، قاتل باید استحقاق قتل او را طبق موازین در دادگاه اثبات کند». چنانکه می‌بینیم بر اساس این ماده از نظر جمهوری اسلامی انسان‌هایی در جامعۀ ایران زندگی می‌کنند که از نظر شرعی مستحق کشته شدن هستند و هر کس می‌تواند به تشخیص خود آنها را پیدا کند و بکشد. چنین قاتلی مشمول قصاص نمی‌شود، مشروط بر آنکه بتواند بر اساس شرع «استحقاق قتل» مقتولان را در دادگاه اثبات کند. و سرانجام اینکه قتل مهسا (ژینا) امینی در شهریور ۱۴۰۱ چیزی جز یک قتل شرعی نبود، یعنی مجازات براساس آنچه شرع دستورش را داده است، هر چند ممکن است هدف این مجازات کشتن انسان نباشد، اما در جریان اجرای مجازات منتهی به قتل شود، همچنان که شد.
تازه‌ترین موردی که به تعیین‌کنندگی شرع به عنوان عامل ادامۀ حیات یا زندگی در حبس مربوط می‌شود، آزادی سه تن از کارگزاران پیشین جمهوری اسلامی است، یک وزیر سابق که همسرش را کشته است، فرزند یکی از بنیان‌گذاران جمهوری اسلامی که مرتکب اختلاس شده است، و یک معاون پیشین قوۀ قضائیه که به جرم تشکیل شبکه ارتشا و زمین‌خواری باید ۳۱ سال زندان می‌کشید. این‌ها هر سه آزاد شده‌اند، و این آزادی طبق گفتۀ رئیس سازمان زندان‌ها بر اساس مادۀ ۴۷۷ آیین‌نامۀ دادرسی کیفری صورت گرفته است. این ماده می‌گوید رئیس قوۀ قضائیه اگر حکمی را خلاف «شرع» تشخیص دهد، می‌تواند برای فرد محکوم شده درخواست اعادۀ دادرسی کند. و چون از نظر رئیس قوۀ قضائیه احکام زندان این سه نفر خلاف «شرع» بوده او در خواست اعادۀ دادرسی کرده و در این دادرسی مجدد هر سه نفر آزاد شده‌اند (البته باید گفت که یکی از این سه نفر که مرتکب قتل شده رضایت شاکی خصوصی را به دست آورده بوده است).
در مقابل این برخورد جمهوری اسلامی هم اکنون شمار بسیاری زندانی سیاسی در زندان به سر می‌برند که با آنکه خود بر اساس مادۀ ۴۷۷ درخواست اعادۀ دادرسی داده‌اند، نه تنها هیچ وقعی به درخواست آنان گذاشته نشده، بلکه همچنان تحت فشار بیش از پیش قرار دارند. چرا؟ چون آنها آزادی‌خواه‌اند و طبعاً در برابر متر و مقیاس حاکمیت شرعی سر فرود نیاورده‌اند. از جمله می‌توان از اسماعیل عبدی معلم آزادی‌خواه نام برد که بیش از ۸ سال است در زندان به سر می‌برد و در واقع زندان‌بانان او را گروگان گرفته‌اند تا در مقابل شرع سر تسلیم فرود آورد.
در رابطه با مبحث فوق ذکر دو نکته را حائز اهمیت بسیار می‌دانیم. نخست اینکه اکنون ستون خیمه‌ای که حاکمیت شرع را سرپا نگه داشته رابطۀ اجتماعی سرمایه است. یعنی اگر ثروتی که طبقۀ کارگر ایران تولید می‌کند متوقف شود، جمهوری اسلامی و شرع او قادر به ادامۀ حکومت نخواهند بود. دوم، مبارزۀ طبقۀ کارگر برای توقف تولید ثروت برای جمهوری اسلامی، خود در عین حال در گرو مبارزۀ این طبقه با حکومت شرعی یا همان استبداد دینی است. زیرا تنها در پرتو تحقق آزادی، رفاه، برابری است که توان کارگران برای مبارزه با سرمایه افزایش می‌یابد و آنان همچون طبقه‌ای سازمان‌یافته در شوراهای سرمایه‌ستیز می‌توانند سرمایه را به زانو درآورند.
کانال منشور آزادی، رفاه، برابری