دادگاه تجدیدنظر استان تهران به رئیس شعبه ۱۰۴ دادگاه کیفری ۲ ورامین به‌دلیل صدور حکم «یک ماه شستن میت در غسالخانه» تذکر داده است.
شیما قوشه، وکیل پایه‌یک دادگستری، روز سه‌شنبه با انتشار حکم دادگاه تجدیدنظر در توئیتر نوشت: «تذکر دادگاه تجدیدنظر به دادگاهی که حکم به شستن میت داده است، به‌جا و دقیق است.»
شعبه ۱۰۴ دادگاه کیفری ۲ ورامین یک زن را به اتهام «افتادن شال از سر در خودرو» به عنوان مجازات تکمیلی به «یک ماه شستن میت در غسالخانه» علاوه بر جریمه نقدی محکوم کرده بود.
حکم دادگاه کیفری ورامین که تصویر آن جمعه گذشته منتشر شد، علیه زنی است که در دادگاه گفته بود «احتمال دارد» در خودرو، روسری از سرش افتاده باشد.
در حکم دادگاه تجدید نظر استان تهران آمده که «مجازات تکمیلی برای جرایم با مجازات درجه ۶ تا ۱ در نظر گرفته شده است»، در حالی که قانون برای عدم رعایت حجاب اجباری مجازات «درجه ۸» را در نظر گرفته است.
از سوی دیگر این دادگاه خاطرنشان کرده که در قانون به «متناسب بودن مجازات تکمیلی با جرم ارتکابی» اشاره کرده، که دادگاه بدوی به این مسئله نیز توجه نکرده است.
دادگاه تجدیدنظر در انتها اعلام کرده که مجازات تکمیلی برای متهمی در نظر گرفته می‌شود «که مجازات قانونی، کفایت رفتار ارتکابی متهم را نکند»، و این در حالی است که دادگاه کیفری ورامین، در مورد مجازات دو ماه حبس، با تخفیف آن را به جزای نقدی تبدیل کرده است.
به‌رغم این‌که دادگاه تجدیدنظر به «غیرقانونی» بودن رای دادگاه بدوی اذعان کرده است، اما گفته که حکم صادره توسط دادگاه بدوی «قطعی» و «قابل اجراست».
بعد از ناکامی در پلمب اماکن عمومی، صدور انواع حکم زندان و برخوردهای انتظامی و امنیتی در مقابل موج نافرمانی مدنی و سر باز زدن زنان از حجاب اجباری، دستگاه قضایی جمهوری اسلامی در هفته‌های اخیر به احکام «آزاردهنده» و «با اعمال شاقه» روی آورده است.
«شستن میت»، «کار اجباری به عنوان نظافتچی»، «محرومیت از رانندگی» و «مراجعه اجباری به مراکز روانشناسی دولتی» از جمله احکامی است که علیه این زنان به کار گرفته شده و در روزهای اخیر رسانه‌ای شده است.