عفو بین‌الملل روز پنجشنبه ۳۰ شهریورماه در بیانیه‌ای تصویب «لایحه عفاف و حجاب» در مجلس شورای اسلامی برای اجرای آزمایشی قانون حجاب اجباری به مدت سه سال را «تجاوزی نفرت‌انگیز» به حقوق زنان و دختران در ایران دانسته است.
نمایندگان در نشست علنی روز چهارشنبه با «اجرای آزمایشی» سه ساله «لایحه عفاف و حجاب» با ۱۵۲ رأی موافق، ۳۴ رأی مخالف و ۷ رأی ممتنع موافقت کردند.
دیانا الطحاوی، معاون مدیر بخش خاورمیانه و شمال آفریقای عفو بین‌الملل، در واکنش به این مصوبه مجلس شورای اسلامی گفته است: «این لایحه تجاوزی نفرت‌انگیز به حقوق زنان و دختران است که خشونت و تبعیض علیه آنها را در ایران تشدید خواهد کرد.»
این مقام عفو بین‌الملل تصریح کرده است، در صورتی که این لایحه توسط شورای نگهبان تایید شود، نظارت و سرکوب همه‌جانبه «بر بدن زنان» را در ایران تشدید خواهد کرد و ارگان‌های مختلف سیاسی، امنیتی و اداری جمهوری اسلامی را «موظف به اجرای نظارت بسیار شدید بر رعایت قوانین حجاب اجباری و کنترل زندگی زنان و دختران می‌کند.»
دیانا الطحاوی تاکید کرده است که مقامات جمهوری اسلامی درصدد هستند «مجازات زنان و دخترانی را که خواهان حقوق انسانی خود در آزادی بیان، مذهب، عقیده و استقلال بدنی هستند»، تشدید کنند.
او گفته است: «این تهاجم همه‌جانبه بخشی از تلاش‌های مستمر مقامات برای درهم شکستن روحیه مقاومت در میان کسانی است که جرأت کردند در برابر دهه‌ها ستم و نابرابری به عنوان بخشی از خیزش مردمی زن زندگی آزادی بایستند.»
این مقام عفو بین‌الملل خواستار اقدام فوری جامعه بین‌المللی برای فشار بر مقامات جمهوری اسلامی برای لغو این این لایحه شده است.
دیانا الطحاوی اضافه کرده است: جامعه بین المللی باید از مقامات ایران بخواهند «همه قوانین و مقررات تحقیرآمیز و تبعیض‌آمیز حجاب اجباری را لغو کنند. آنها همچنین باید راه‌های قانونی را در سطح بین‌المللی دنبال کنند تا مقامات ایرانی را برای دستور، برنامه‌ریزی و ارتکاب چنین تخلفات گسترده و سیستماتیک علیه زنان و دختران، پاسخ‌گو سازند.»
با تصویب این لایحه «حجاب و عفاف« در مجلس، گزارش کمیسیون قضائی و حقوقی دربارهٔ این لایحه به شورای نگهبان ارسال شد و در صورت تصویب به مدت سه سال «به صورت آزمایشی» در کشور اجرا خواهد شد.
به گفته نمایندگان، این لایحه در حال حاضر دارای پنج فصل است که بیشتر فصل‌های آن مربوط به «تعیین تکلیف» برای دستگاه‌ها برای برخورد با شهروندان بر سر حجاب اجباری است.
این طرح در حالی تصویب شده است که کارشناسان کمیساریای عالی حقوق بشر تأکید کرده‌اند جمهوری اسلامی با این طرح درصدد اعمال تبعیض سیستماتیک به قصد سرکوب زنان و دختران برای وادار کردن آنها به اطاعت محض از حکومت است.
کمیته حقیقت‌یاب سازمان ملل متحد نیز در بیانیه خود هشدار داده است که با تصویب این طرح، زنان و دختران در ایران بیش از پیش در معرض خشونت و آزار و بازداشت‌های خودسرانه قرار خواهند گرفت.