در آستانه سالروز اعلامیه جهانی حقوق بشر، بریتانیا به همراه آمریکا و کانادا ده‌ها مقام ناقض حقوق بشر از سراسر جهان، از جمله ایران، را به فهرست تحریم‌های خود اضافه کرد.

بر اساس بیانیه‌ای که وزارت خارجه بریتانیا روز جمعه، ۱۷ آذرماه، در سایت خود منتشر کرد، پنج مقام قضایی و امنیتی جمهوری اسلامی نیز در فهرست تحریم‌های جدید هستند.

ایالات متحده و کانادا تا ساعاتی دیگر فهرست تحریم‌شدگان جدید را رسما اعلام خواهند کرد.

بریتانیا علی صالحی، دادستان عمومی و انقلاب تهران، علیرضا ادیانی، رئیس سازمان عقیدتی سیاسی نیروی انتظامی، مسعود درستی، مدیرعامل و عضو هیئت‌ مدیره شرکت بهره‌برداری مترو تهران، علی‌اکبر جاویدان، فرمانده انتظامی هرمزگان، و حسن مفخمی شهرستانی، فرمانده انتظامی استان مازندران، را در فهرست سیاه تحریم‌ها قرار داده است.

این افراد در نقض گسترده حقوق بشر و آزادی بیان، سرکوب معترضان، تبعیض جنسیتی علیه زنان و موارد دیگر دست داشته‌اند.

در پی اعتراضات گسترده ضد حکومتی در ایران که به دنبال مرگ مهسا امینی در بازداشت گشت ارشاد در تهران آغاز شد، نیروهای حکومتی در ایران هزاران نفر را بازداشت، صدها نفر را دادگاهی و چندین نفر را اعدام کردند.

وزارت خارجه بریتانیا در ادامه بیانیه خود افزوده است که دارایی‌های احتمالی تحریم‌شدگان جدید در بریتانیا، آمریکا و کانادا مسدود خواهد شد و حق سفر به این کشورها را ندارند.

اتحادیه اروپا به همراه سه کشور یاد شده از زمان سرکوب خونین اعتراضات موسوم به «زن، زندگی، آزادی» در سال ۱۴۰۱، ده‌ها فرد و نهاد جمهوری اسلامی را تحریم کرده‌اند.

در مجموع در روز جمعه ۴۶ فرد و نهاد ناقض حقوق بشر در جهان به فهرست سیاه بریتانیا، کانادا و آمریکا اضافه شدند.

تحریم‌های تازه در آستانه سالروز اعلام رسمی اعلامیه جهانی حقوق بشر اعلام شده است که روز یک‌شنبه، ۱۹ آذر، هفتاد و پنجمین سالگرد آن گرامی داشته می‌شود.

به همین مناسبت، دیوید کامرون، وزیر خارجه بریتانیا، اعلام کرد که کشورش «هیچ جنایت و سرکوبی توسط رژیم‌ها علیه حقوق اساسی و آزادی انسان‌ها در جهان را تحمل» نخواهد کرد.

او در ادامه تصریح کرد ۷۵ سال پس از اعلامیه جهانی حقوق بشر، بریتانیا «و متحدان ما به تعقیب بی‌امان کسانی که آزادی مردم را سلب کنند، ادامه خواهند داد».

بریتانیا، آمریکا و کانادا در تحریم‌های روز جمعه، ۱۷ مقام قضائی و امنیتی بلاروس، هشت مقام سوریه، از جمله مقامات ارشد نظامی این کشور، ۹ مقام و پنج نهاد در کشورهای کامبوج، لائوس و میانمار به همراه دو مقام هائیتی را به فهرست سیاه خود اضافه کردند.