سازمان برنامه و بودجه در پاسخ به اظهارات روز سه‌شنبه یکی از نمایندگان مجلس هشدار داد در صورت تغییر نرخ ارز کالاهای اساسی، قیمت مواد غذایی حدود ۳۰ درصد و شاخص قیمت مصرف‌کننده «دست‌کم ۱۳.۴۷ درصد» افزایش می‌یابد.
این سازمان در اطلاعیه‌ای که روز چهارشنبه، ۲۲ آذر، منتشر شد می‌گوید اگر ارز اختصاص داده شده به کالاهای اساسی بر اساس نرخ ارز مرکز مبادله کالا و ارز محاسبه شود، علاوه بر انتظارات تورمی، قیمت کالاها هم به شکل مستقیم بالا می‌‌رود.
سازمان برنامه و بودجه در ادامه گفته است این تورم معیشت مردم را در «تنگنا» قرار می‌دهد و دولت برای تامین منابع درآمدی خود به سمت اخذ مالیات بیشتر حرکت کرده است.
افزایش شدید اخذ مالیات در بودجه ارائه شده توسط دولت با واکنش‌های بسیاری مواجه شده است.
از سوی دیگر افزایش حقوق کارمندان برای سال آینده ۱۸ درصد و بازنشستگان ۲۰ درصد تعیین شده که بسیار پایین‌تر از نرخ تورم رسمی و پذیرفته‌شده توسط همین دولت است.
دولت ابراهیم رئیسی از ابتدای سال ۱۴۰۱ ارز ترجیحی ۴۲۰۰ تومانی برای کالاهای اساسی را حذف کرد، اقدامی که باعث افزایش شدید قیمت مواد غذایی و بالا رفتن نرخ تورم شد.
در همین حال، روز سه‌شنبه اکثریت نمایندگان مجلس شورای اسلامی با رأی منفی خود کلیات لایحه بودجه سال ۱۴۰۳ را رد کردند و این لایحه به دولت بازگردانده شد.
محسن زنگنه یکی از نمایندگان مخالف این لایحه در بخشی از نطق خود گفته بود در نظر گرفتن نرخ ۲۸ هزار و ۵۰۰ تومانی ارز به معنای آن است که دولت «مایل است بی‌انضباطی مالی را ادامه دهد» و خواستار تعیین نرح ارز کالاها بر اساس مرکز مبادله شده بود.
او تأکید کرده بود که لایحه بودجه سال آینده با برنامه هفتم توسعه که مجلس به تازگی تصویب کرد، «تعارض» دارد.
بعد از رد شدن کلیات لایحه بودجه دولت، محمدباقر قالیباف گفت بودجه سال آینده «کسری قابل توجهی» دارد و در آن منابع برای حقوق بازنشستگان نیز پیش‌بینی نشده که به گفته او «آن هم به کسری اضافه می‌شود.»
یکی از دلایل نمایندگان مخالف بودجه ۱۴۰۳ آن بود که دولت از «متناسب‌سازی حقوق بازنشستگان» خودداری کرده است.
در حالی که دولت ابراهیم رئیسی چندین بار از افزایش درآمدهای نفتی خبر داده است، حمیدرضا حاجی‌بابایی، رئیس کمیسیون تلفیق بودجه خبر داد در هشت ماه اول امسال، «۲۰۰ هزار میلیارد تومان» از درآمدهای نفتی محقق نشده است.