با گذشت یک هفته از اجرای حکم اعدام سه زندانی سیاسی کُرد به نام‌های وفا هناره، آرام عمری بردیانی و رحمان پرحازو به همراه زندانی سیاسی تُرک نسیم نمازی در زندان مرکزی ارومیه، نهادهای امنیتی از تحویل پیکرهای آنها به خانوادههایشان خودداری کرده و نسبت به هرگونه پیگیری و اطلاع رسانی در این زمینه به آنها هشدار داده‌اند.
حکم اعدام این سه زندانی سیاسی کُرد و اهل ارومیه که زمستان سال گذشته توسط شعبه سوم دادگاه انقلاب ارومیه به ریاست قاضی نجف‌زاده به اتهام “مشارکت در همکاری اطلاعاتی و جاسوسی به نفع اسرائیل” به اعدام محکوم شده بودند، ساعت ۲۳ شامگاه پنج‌شنبه ۷ دی ۱۴۰۲ (۲۸ دسامبر ۲۰۲۳) و حکم اعدام نسیم نمازی زندانی سیاسی تُرک و اهل ارومیه ساعت ۵ بامداد روز جمعه ۸ دی (۲۹ن دسامبر) در زندان مرکزی ارومیه اجرا شد.
عدم تحویل اجساد و ممانعت از مراسم عزاداری پس از اعدام چهار زندانی سیاسی در ارومیه
پس از اجرای حکم اعدام وفا هناره، آرام عمری بردیانی و رحمان پرحازو در زندان مرکزی ارومیه، مقامات ایرانی از تحویل جنازه‌های این سه زندانی سیاسی کُرد به خانوادههایشان خودداری کرده و اجازه هرگونه مراسم عزاداری یا یادبود را نه در مسجد و نه در منزل به آنها نداده‌اند.
هه‌نگاو مطلع شده است که طی روزهای اخیر اطلاعات سپاه پاسداران با اعمال فشار بر خانواده‌های این چهار زندانی سیاسی به آنها اعلام کرده است که تنها در صورت تایید مقامات بالا می‌توانیم فیلم مراسم خاکسپاری را به خانواده‌ها نشان بدهیم و نسبت به هرگونه پیگیری محل دفن آنها و همچنین اطلاع رسانی در این زمینه هشدار داده‌اند.
سازمان حقوق بشری هه‌نگاو، در واکنش به عدم تحویل اجساد وفا هناره، آرام عمری بردیانی، رحمان پرحازو و نسیم نمازی به خانوادههایشان پس از اعدام در زندان مرکزی ارومیه، این اقدام دولت ایران را به شدت محکوم کرده و آن را یکی از مصادیق ناپدیدسازی قهری تلقی می‌کند. هه‌نگاو که متعهد به پیگیری وضعیت حقوق بشری در ایران است، این رفتار را نقض آشکار حقوق اساسی و کرامت انسانی دانسته و خواستار پاسخگویی فوری مقامات مسئول و رسیدگی بین‌المللی به این موضوع میباشد.
“ناپدیدسازی قهری” تحت نظام حقوق بین‌الملل
ناپدیدسازی قهری یا اجباری یکی از جنایات علیه بشریت است که در آن فردی توسط دولت یا سازمان‌های سیاسی دستگیر و پنهان می‌شود، بدون اینکه اطلاعاتی در مورد سرنوشت یا مکان نگهداری او در اختیار خانواده یا جامعه قرار گیرد. این عمل معمولاً به منظور ایجاد ترس و وحشت یا به عنوان روشی برای سرکوب و مجازات مخالفان سیاسی انجام می‌شود. ناپدیدسازی قهری نقض جدی حقوق بشر به شمار می‌رود و موجب رنج و عدم اطمینان شدید برای خانواده‌ها و دوستان قربانیان می‌شود.
در حیطه حقوق بین‌الملل، ناپدیدسازی قهری به عنوان یک جنایت مهم علیه حقوق انسانی تلقی می‌شود که به صورت سیستماتیک بر علیه شهروندان اعمال می‌گردد. این عمل یکی از مصادیق “جنایت علیه بشریت” معرفی شده است. “کنوانسیون بین‌المللی برای مقابله با ناپدیدسازی قهری” که در سال ۲۰۱۰ تصویب شده، یکی از اسناد کلیدی در این زمینه به شمار می‌رود.
این کنوانسیون تأکید ویژه‌ای بر حق افراد برای آگاهی از وضعیت عزیزان ناپدیدشده‌شان و دستیابی به عدالت و جبران خسارت دارد.
طبق معیارهای حقوق بین‌المللی، نه تنها فرد ناپدید شده بلکه خانوادههایشان نیز به دلیل جدایی ناگهانی و عدم دسترسی به اطلاعات، بیم از انتقام‌جویی و وضعیت نامعلوم، قربانیان این جرم به حساب می‌آیند. تاکنون، ۱۱۰ کشور به این کنوانسیون ملحق شده‌اند، که نقش مهمی در پیشگیری از وقوع این جرایم دارد. با این حال، جمهوری اسلامی ایران همچنان از تصویب و پیوستن به این کنوانسیون خودداری می‌کند، که این امر بی‌توجهی نظام امنیتی و قضایی کشور را نسبت به رعایت حقوق متهمان و زندانیان نشان می‌دهد.
قابل ذکر است خانواده‌ها و بازماندگان ناپدیدشدگان می‌توانند با ثبت شکایت در “کارگروه ناپدیدشدگان اجباری سازمان ملل”، پیگیری قانونی انجام دهند. پس از دریافت شکایت، کارگروه با مقامات ایرانی تماس می‌گیرد تا اطلاعاتی در مورد سرنوشت و محل دفن قربانیان به دست آورد.