امین ملکی، زندانی سیاسی سابق کُرد اهل سقز که اوایل تابستان دوره حبس خود را به پایان رساند، بار دیگر توسط نهادهای امنیتی جمهوری اسلامی ایران بازداشت و به زندان مرکزی این شهر منتقل شده است.
بر اساس گزارش رسیده به سازمان حقوق بشری هه‌نگاو، روز دوشنبه ۱۱ دی ۱۴۰۲ (۱ ژانویه ۲۰۲۴)، نیروهای امنیتی جمهوری اسلامی با هجوم به منزل امین ملکی، زندانی سیاسی ۶۰ ساله اهل ایرانشاه از توابع سقز، وی را با توسل به خشونت بازداشت کرده‌اند.
با پیگیری‌های خانواده این زندانی سیاسی مشخص شد که آقای ملکی به زندان مرکزی سقز منتقل و جهت تحمل دوران محکومیت سه ساله مربوط به پرونده قبلی که باید در تبعید و در زندان شهر کاشمر سپری کند، بازداشت شده است.
این فعال سیاسی تابستان امسال پس از سپری نمودن دوران محکومیت خود از زندان مرکزی سقز آزاد شده بود. امین ملکی سال ۱۳۹۷ توسط نیروهای امنیتی بازداشت و پس از پنج ماه بازداشت در بازداشتگاه اداره اطلاعات سقز و سنندج (سنه) با وثیقه و موقتاً تا پایان مراحل دادرسی آزاد شده بود.
وی بعدها توسط شعبه یکم دادگاه انقلاب سقز به اتهام عضویت در حزب دمکرات به ۴ سال حبس محکوم شده بود که این حکم در دادگاه تجدیدنظر و ادغام این حکم با حکم قبلی به ۳۴ ماه کاهش یافت و روز پنج‌شنبه ۲۸ اسفند ۱۳۹۹ (۱۸ مارس ۲۰۲۱) جهت سپری نمودن دوران محکومیت خود بازداشت و به زندان مرکزی سقز منتقل شده بود.
قابل ذکر است که امین ملکی در سال ۱۳۹۱ (۲۰۱۲) نیز توسط همان دادگاه و به همان اتهام به تحمل سه سال حبس تعزیری محکوم شده بود. آقای ملکی پس از اعزام به مرخصی به خارج از ایران رفته بود و سال ۱۳۹۷ پس از گرفتن اماننامه و بازگشت به ایران دوباره بازداشت شده بود.
بازداشت این زندانی سیاسی سابق جهت اجرای حکم مربوط به پرونده سال ۱۳۹۱ در حالی است که سال ۱۳۹۷ این حک با پرونده جدید وی ادغام شده و پس از پایان دوران محکومیت از زندان مرکزی سقز آزاد شده بود.
امین ملکی پیش از آن، با دریافت اماننامه از اداره اطلاعات پس از پایان عضویتش در حزب دمکرات کردستان ایران، از خارج کشور به سقز بازگشت. وی پس از بازگشت، بازداشت و پس از پنج ماه بازداشت در اداره اطلاعات شهرهای سقز و سنندج با وثیقه و موقتاً آزاد شده بود.
امین ملکی سال ۱۳۹۱ (۲۰۱۲) توسط دادگاه انقلاب سقز به اتهام عضویت در حزب دمکرات به تحمل ۳ سال حبس تعزیری محکوم شده بود که پس از یک سال و در حالی که به مرخصی رفته بود، از ایران خارج شد.
پس از موافقت با ادغام این دو حکم توسط دستگاه قضایی، مدت دوره حبس این زندانی سیاسی به دو سال و ۱۰ ماه حبس تعزیری تغییر کرد که پس از سپری کردن کامل آن، از زندان آزاد شده بود.
با در نظر داشتن موافقت قبلی برای ادغام احکام حبس امین ملکی، کهولت سن و بیماری این زندانی سیاسی سابق، تحمیل چهار سال حبس دیگر برای وی، هیچ مبنای قضایی موجهی ندارد.