وکیل محمد قبادلو، از بازداشت‌شدگان اعتراضات ۱۴۰۱ ایران، با انتشار سند دادگستری استان تهران از ابلاغ «حکم اعدام» موکلش به بخش اجرای احکام خبر داد و این اقدام قوه قضاییه را «غیرقانونی» توصیف کرد.
امیر رئیسیان شامگاه دوشنبه دوم بهمن با انتشار ابلاغیه الکترونیکی شعبه دوم اجرای احکام کیفری دادسرای عمومی و انقلاب شهرستان رباط کریم، نوشت که این ابلاغیه اجرای حکم اعدام آقای قبادلو «چند ساعت پیش» ارسال شده است.
آقای رئیسیان در شبکه اجتماعی ایکس نوشت: «هر تصمیمی در فرایند ماده ۴۷۷ گرفته شده باشد نافیِ حق محمد قبادلو برای رسیدگی مجدد در راستای اعاده دادرسی نیست.»
او تاکید کرد: «در نتیجه اجرای حکم محمد قبادلو هیچ مجوز قانونی ندارد و بی‌تردید قتل محسوب می‌گردد.»
بر اساس ابلاغیه صادر شده، قرار است محمد قبادلو روز سه‌شنبه سوم بهمن اعدام شود.
محمد قبادلو متولد ۱۳۷۹ از بازداشت‌شدگان اعتراضات سراسری است که به اتهام «محاربه» و «افساد فی‌الارض» با ادعای قتل یک مأمور انتظامی و مجروح کردن پنج مأمور دیگر از طریق زیر گرفتن آن‌ها با خودروی سواری به اعدام محکوم شده بود.
اعدام قریب‌الوقوع او در حالی است که وکیل محمد قبادلو پیشتر خبر داده بود که حکم قصاص او توسط دیوان عالی کشور نقض شده است.
آقای رئیسیان روز دوشنبه به روزنامه شرق گفت: «قبادلو حق رسیدگی مجدد دارد و قانونا، هیچ‌کس نمی‌تواند به جای این اقدام، حکم اعدام او را برخلاف قانون به اجرای احکام ارجاع دهد.»
این وکیل دادگستری ادامه داد: «ما هنوز نمی‌دانیم چه اتفاقی رخ داده ولی پیگیر ماجرا هستیم. شعبه اول دیوان عالی کشور حکم قصاص او را نقض و پرونده را به شعبه ۵ دادگاه کیفری یک تهران ارجاع داده بود ولی حالا به جای رسیدگی، پرونده به اجرای احکام رفته است.»
او همچنین در حساب خود در شبکه اجتماعی ایکس تاکید کرد که قرار بود معاینات مجدد پزشکی قانونی در صدور «حکم شایسته» تاثیرگذار باشد.
رئیسیان افزود که پس از نقض حکم اعدام قبادلو در دیوان عالی کشور، «پرونده ماه‌ها به دست شعبه پنج کیفری یک نرسید و این شعبه از دیوان عالی کشور تقاضای ارشاد کرد و شعبه اول دیوان در آخرین ابلاغیه‌ای که به دست ما رسید گفته بود رسیدگی فعلاً منتفی منوط به نتیجه رسیدگی در شعبه ٣٩ شده است.»
قوه قضاییه جمهوری اسلامی هنوز به این اعتراض وکیل قبادلو پاسخ نداده است.
در جریان اعتراضات سراسری سال گذشته در ایران و بر اساس اعلام سازمان‌های حقوق بشری، حدود پانصد معترض به‌دست نیروهای امنیتی جمهوری اسلامی کشته شدند.
همچنین حکومت جمهوری اسلامی ایران چند معترض بازداشت‌شده را پس از روند قضایی فوری که از سوی فعالان حقوق بشر محکوم شده است، اعدام کرد.
