هرانا در گزارش ماهانه خود اعلام کرد که موارد نقض حقوق بشر، شامل اعدام‌ها، بازداشت‌ها، احضارها و تضییع حقوق اقشار مختلف‌ در ایران همچنان ادامه داشته و در دی‌ماه شمار اعدام‌ها به حدود ۹۰ نفر رسیده است.

ارگان خبری مجموعه فعالان حقوق بشر در ایران با ارائه گزارش ماهانه تازه خود از حدود ۹۰ اعدام در دی‌ماه امسال (۱۴۰۲) در این کشور خبر داده است.

هرانا این آمار را گواه “نقض حق حیات در دستگاه قضایی جمهوری اسلامی” دانسته و نوشته، ایران که نسبت به سرانه جمعیت، رتبه اول اعدام در دنیا را دارد به طور میانگین در دی‌ماه هر روز سه نفر را اعدام کرده است.

از مهم‌ترین این رویدادها به اعدام آران عمری، رحمان پرهازو، وفا هناره و نسیم نمازی در زندان ارومیه اشاره شده که در هشتم دی به اتهام “محاربه و افساد فی‌الأرض از طریق جاسوسی برای اسرائيل” اعدام شدند.

بیش‌تر بخوانید: عبدالحمید: مردم ایران نگران کثرت اعدام‌ها هستند

اخبار نقض حقوق بشر در دی‌ماه علاوه بر اعدام‌ها از جمله شامل احضارها، نقض گسترده حقوق زندانیان، زنان و کودکان، نقض پایدار آزادی بیان، تجمعات کارگران بخصوص در زمینه معوقات مزدی و محکومیت‌های متعدد نیز می‌شود.

اینترنت بدون سانسور با سایفون دویچه‌ وله

حکم اعدام رضا رسایی، از بازداشت‌شدگان جنبش “زن، زندگی، آزادی” که متهم به “مباشرت در قتل عمد رئیس اطلاعات سپاه شهرستان صحنه” است عینا تأیید شده و پرونده او به شعبه اجرای احکام دادگاه کیفری کرمانشاه ارجاع داده شده است.

حکم اعدام عباس (مجاهد) کورکوری، از بازداشت‌شدگان ایذه محبوس در اهواز نیز تأیید شده و به شعبه اجرای احکام دادگاه ایذه ارجاع داده شده است. او متهم به قتل کیان پیرفلک، کودک ۹ ساله‌ای است که آبان سال ۱۴۰۱ در ایذه کشته شد. پدر و مادر کیان پیرفلک اما اعلام کرده‌اند که هیچ شکایتی از مجاهد کورکوری ندارند و تصریح کرده‌اند که فرزندشان به دست نیروی انتظامی کشته شده است.

بیش‌تر بخوانید: زندان پیروان اقلیت‌های مذهبی، وضع وخیم فاطمه سپهری در اسارت

هرانا به اعدام‌های “مخفیانه” اشاره کرده و می‌گوید، بیش از ۷۵ درصد از موارد اعدام‌ها از سوی دولت و نهاد قضایی اطلاع‌رسانی نمی‌شوند.

تعقیب و بازداشت به دلیل فعالیت در فضای مجازی

بازداشت‌ها نیز همچنان ادامه داشته که از میان ‌آن‌ها می‌شود به افرادی اشاره کرد که در ارتباط با آن‌چه که انتشار “اخبار کذب و مطالب توهین‌آمیز در فضای مجازی” می‌شود بازداشت شده‌اند.

یک دانشجو در دانشگاه علوم پزشکی یزد با همین اتهام بازداشت شد. رئیس پلیس فتا در خراسان جنوبی هم از شناسایی ۲۷ گرداننده صفحات مجازی و بازداشت ۱۲ تن در همین رابطه خبر داد. یک واحد صنفی هم در این ارتباط پلمب شده است.

در کرمان ۵۸ صفحه مجازی مسدود و شماری از گردانندگان صفحات مجازی با اتهام “انتشار اخبار کذب و توهین‌آمیز” در رابطه با انفجارهای مراسم سالگرد قاسم سلیمانی، فرمانده پیشین نیروی قدس سپاه بازداشت شدند.

در این ماه محکومیت‌ها نیز ادامه داشت که در این میان می‌توان به محکومیت نرگس محمدی، فعال شناخته‌شده مدنی و برنده جایزه نوبل صلح به ۱۵ ماه زندان و خالد پیرزاده، فعال مدنی و سیاسی به پنج سال زندان و ارژنگ مرتضوی، فعال دانشجویی دانشگاه خوارزمی به یک سال زندان اشاره کرد.

بیش‌تر بخوانید: نامه نرگس محمدی؛ اشاره به نقش رئیسی و حمید نوری در اعدام‌ها

هرانا با اشاره به احضارهای متعددی که در دی‌ماه صورت گرفته می‌نویسد، طبق قانون، قاضی تنها زمانی که دلایل کافی دارد می‌تواند کسی را احضار یا جلب کند: «قاضی در صورت سهل‌انگاری در این مورد، خود مشمول محکومیت انتظامی می‌شود. اما در این حیطه معیارهای مراجع قضایی ایران متناقض با موازین حقوق بشری است.»

در زندان‌ها موارد نقض حقوق بشر مانند عدم رسیدگی پزشکی و دسترسی به وکیل، تلفن و خانواده و عدم رعایت تفکیک جرائم ادامه داشته که زندانیان را در مواردی به اعتصاب غذا و دارو کشانده است.

فشار بر اقلیت‌های ملی و مذهبی و تضییع حقوق کارگران و کودک‌آزاری نیز در دی‌ماه ادامه یافته و بازداشت‌هایی نیز در میان معترضان به آلوده‌سازی محیط زیست صورت گرفته است.

سرکوب مخالفان حجاب اجباری

 تضییع حقوق زنان و سرکوب مخالفان حجاب اجباری نیز همچنان ادامه یافته است که می‌توان در این زمینه از جمله به اجرای حکم شلاق رؤیا حشمتی به دلیل سرپیچی از حجاب اجباری اشاره کرد.

دویچه وله فارسی را در اینستاگرام دنبال کنید

همچنین برای الهه محمدی و نیلوفر حامدی پس از آزادی از زندان با قرار وثیقه باز هم پرونده تشکیل شد که دلیل آن از سوی قوه قضائیه انتشار تصاویرشان بدون حجاب حکومتی پس از آزادی خوانده شد.

هرانا می‌نویسد، این دو خبرنگار که به سبب پوشش‌دهی اخبار مربوط به کشته شدن مهسا امینی در بازداشت گشت ارشاد تهران، بازداشت شده بودند پس از آزادی در ۲۴ دی امسال “به دلیل عدم رعایت حجاب اجباری در دادسرای عمومی و انقلاب تهران” با پرونده‌ای جدید مواجه شدند.

هرانا در ۱۰ اکتبر (۱۷ مهرماه) روز جهانی مبارزه علیه مجازات اعدام از افزایش ۸۴درصدی صدور احکام اعدام طی یک سال پیش از آن خبر داده بود.

در این گزارش آمده بود که از تاریخ ۱۰ اکتبر ۲۰۲۲ تا ۸ اکتبر ۲۰۲۳ دست کم ۶۵۹ نفر در ایران به دار آویخته شدند. هفت مورد از اعدام‌ها در “ملاء عام” صورت گرفت و از میان اعدام‌شدگان ۱۷ نفر زن بودند که یک نفر در زمان ارتکاب جرم کم‌تر از ۱۸ سال سن داشت.

سازمان‌ها و مجامع بین‌المللی بارها مخالفت خود با بازداشت‌ها، محاکمه‌های غیرقانونی و اعدام‌ها در ایران را اعلام کرده‌اند.

آبرام پیلی، نماینده ویژه آمریکا در امور ایران ۱۵ ژانویه در پیامی در شبکه اکس نوشت که “ظلم و ستم دولت ایران در سال ۲۰۲۳ با اعدام نزدیک به ۸۰۰ تن از شهروندان خود که بسیاری از آن‌ها در پی محاکمه‌هایی ناعادلانه و بازداشت‌هایی خودسرانه انجام شد به سطوح جدیدی رسیده است.”

آنتونیو گوترش، دبیرکل سازمان ملل متحد نیز در نوامبر سال گذشته با اشاره به این که ایران طی هفت ماه ۴۱۹ نفر را اعدام کرده خواستار توقف فوری همه اعدام‌ها و لغو این مجازات در جمهوری اسلامی شده بود.