در دور تازه شهربندان در ترکیه، در حالی که دولت این کشور فروشگاه‌های مواد غذایی را از تعطیلی معاف کرده، دستور به بسته شدن فروشگاه‌های مشروبات الکلی داده است؛ امری که باعث جنجال سیاسی در این کشور شده است.
دولت ترکیه فروش الکل را از ۲۹ آوریل تا ۱۷ مه ممنوع اعلام کرده است و مخالفان سیاسی دولت در این رابطه رجب طیب اردوغان، رئیس‌جمهور ترکیه، را متهم می‌کنند که سعی دارد «ارزش‌های مذهبی خود را به ملتی ۸۳ میلیون نفری تحمیل کند.»
بنابر گزارش‌ها، دیوان عالی کشور در ترکیه اکنون این تصمیم را به چالش کشیده اما سلیمان سویلو، وزیر کشور، در تازه‌ترین سخنان خود گفته است که این تصمیم با «مهار کرونا» مرتبط است و دولت رجب طیب اردوغان از این تصمیم «کوتاه نخواهد آمد.»
در پی اعلام این تصمیم، بسیاری از رسانه‌های ترکیه، ازجمله پایگاه خبری «دووار» (دیوار)، نوشتند که این تصمیم را «ادامه همان سیاست حکومت رجب طیب اردوغان برای تخریب مبانی ۹۰ساله سکولاریسم در ترکیه» می‌دانند.
معترضان، دولت اردوغان را که ریشه‌های اسلام‌گرایی دارد، متهم می‌کنند که با ساخت تعداد بسیاری زیادی مدرسه اسلامی، معروف به «مدارس امام خطیب»، و تشویق کودکان به رفتن به این مدارس به‌جای دبستان‌های معمول، به دنبال «مهندسی جامعه» برای گسترش اسلام‌گرایی است و ممنوعیت اخیر الکل در ماه رمضان نیز در همین راستا صورت می‌گیرد.
در همین حال، گزارش رسانه‌ها حاکی است که بسیاری از فروشگاه‌ها از این دستور دولت پیروی نکرده و فروش مشروبات در آنها همچنان ادامه دارد و بسیاری از مشتریان نیز تصاویر خرید مشروب خود را در شبکه‌های اجتماعی پست می‌کنند. هشتگ «دستت را از الکل من بکش کنار» (alkolümedokunma#) اکنون از هشتگ‌های پرطرفدار در بین کاربران شبکه‌های اجتماعی ترکیه است.
بندیکی پالاندوکن، رئیس انجمن بازرگانان ترکیه، خواستار لغو این ممنوعیت شده و این سوال را خطاب به دولت مطرح کرده است که «آیا در یک کشور قانونمند توسعه‌یافته و دموکراتیک که با اروپا ادغام شده و همچنین مشتریان خارجی زیادی دارد، چنین ممنوعیتی امکان‌پذیر است؟»
رجب طیب اردوغان از مدت‌ها پیش از سوی مخالفان متهم به این است که شهرداران اسلام‌گرا را تقویت می‌کند، از ممنوع کردن مشروبات الکلی در محلات دفاع می‌کند و به تلاش خود برای گسترش حجاب اسلامی ادامه می‌دهد.
دولت ترکیه اسفندماه گذشته با دستور رجب طیب اردوغان از کنوانسیون اروپایی «حمایت از زنان در برابر خشونت» خارج شد که این تصمیم منجر به اعتراض و تظاهرات منتقدان شد.