در پی تعدیل قیمت انرژی و مواد غذایی، سیر نزولی نرخ تورمی که پس از آغاز جنگ اوکراین و همچنین شیوع کرونا، اقتصاد اروپا را ویران کرده بود، در دومین ماه از سال جاری میلادی نیز ادامه یافت. با این وجود، بازگشت نرخ تورم به ٢درصد -هدفی که توسط بانک مرکزی اروپا تعیین شده- هنوز هم زمان می‌برد.
آژانس آمار اتحادیه اروپا، یورواستات، امروز جمعه ۱ مارس، اعلام کرد که نرخ تورم برای ٢٠ کشوری که از واحد پول یورو استفاده می‌کنند، در ماه فوریه سال جاری به ٢,٦درصد کاهش یافته است. بنا بر اعلام این آژانس، نرخ تورم کشورهای حوزه یورو در ماه ژانویه امسال ٢,٨درصد بوده است.
از عوامل ادامه کاهش تورم در اروپا می‌توان به پایین آمدن نرخ تورم مواد غذایی از ٥,٦ درصد به ٤ درصد اشاره کرد. عامل دیگری که باید در نظر گرفت نیز قیمت انرژی است که به نوبه خود ٣,٧ درصد کاهش یافته است.
علاوه بر این، یورواستات اعلام کرده است که نرخ تورم اصلی نیز در منطقه یورو از ٣,٣درصد به ٣,١درصد رسیده است.
تورم اصلی، نشان دهنده روند بلندمدت تغییر قیمت‌ها است که در اندازه گیری آن، تغییرات گذرا و نوسانات قیمت مواد غذایی و سوخت که اغلب متغیر هستند، در نظر گرفته نمی‌شود. میزان تورم اصلی، دولتها را در پیش بینی روند تورم بلندمدت راهنمایی می‌کند و یکی از نشانه‌های کلیدی کاهش تورم، پایین آمدن تورم اصلی است.
پس از آنکه روسیه در جریان جنگ اوکراین بخش اعظمی از عرضه گاز طبیعی خود به اروپا را متوقف کرد، قیمت انرژی در کشورهای حوزه یورو سریعا بالا رفته و از سوی دیگر، جهش پس از همه‌گیری کرونا نیز منجر به کاهش عرضه قطعات و مواد خام شد. با اینکه این مشکلات اکنون تا حدودی برطرف شده اما تاثیرات کاهش قدرت خرید، اقتصاد منطقه یورو را کند کرده و بازگشت نرخ تورم به ٢درصد -هدفی که توسط بانک مرکزی اروپا تعیین شده- هنوز هم زمان می‌برد.