کارگروهی که به دستور ابراهیم رئیسی برای بررسی اعتراض‌های سال ۱۴۰۱ تشکیل شده بود، در بیانیه‌ای آمار کشته‌شدگان این اعتراضات را ۲۰۲ تن اعلام کرد و گفت که در ارتباط با اعتراضات برای ۳۴ هزار نفر نیز پرونده قضایی تشکیل شد.
این بیانیه که کارگروه موسوم به «کمیته ویژه بررسی ناآرامی‌های سال ۱۴۰۱» روز یکشنبه ۲۷ اسفند منتشر کرده است، می‌گوید در جریان اعتراض‌هایی که بعد از جان باختن مهسا امینی در ایران آغاز شد، «۲۰۲ نفر از مردم» جان خود را از دست دادند، اما مسئولیت کشته شدن حتی یک شهروند معترض را بر عهده مأموران و نهادهای انتظامی و امنیتی حکومت ندانسته است.
در این گزارش۹۰ نفر از جان‌باختگان را متهم به «حمل و استفاده از سلاح (سرد یا گرم) در اقدام تروریستی، درگیری و حمله به مقر‌های نظامی و انتظامی، زیرساخت‌های حیاتی و یا افراد مجری قانون» کرده و می‌گوید به همین دلیل کشته شدند.
این کارگروه منصوب ابراهیم رئیسی همچنین می‌گوید ۱۱۲ نفر از جان‌باختگان «رهگذرانی» بودند که توسط معترضان که آنها را «اغتشاشاگران» خوانده است، کشته شدند و همچنین مدعی شده این کشته‌شدگان با «سلاح‌های غیرمجاز» که توسط نیروهای انتظامی و امنیتی استفاده نمی‌شود یا با هدف «کشتهسازی عامدانه و آگاهانه» جان خود را از دست دادند.
در این گزارش همچنین امده است که «۷۹ نفر از نیروهای مجری قانون و مردم» توسط افرادی که «خشونت‌طلب» نامیده شده‌اند یا بر اثر «اقدامات تروریستی» کشته شده‌اند.
با این که در بیانیه کمیته ویژه عامل کشته‌شدن معترضان، افرادی غیر از نیروهای حکومتی عنوان شده‌اند اما در بخش دیگری از آن آمده که بر اساس مصوبه شورای امنیت کشور، در مرحله اول برای ۱۲۲ نفر از کشته‌شدگان اعتراضات بین یک تا پنج میلیارد ریال «دیه» در نظر گرفته شده است.
اعتراضات سراسری ایران در سال ۱۴۰۱ در پی جان‌باختن مهسا (ژینا) امینی، دختر ۲۲ ساله سقزی، در بازداشت گشت ارشاد در روزهای پایانی شهریور آغاز شد و به سرعت شهرهای زیادی از کشور را در برگرفت.
بر اساس گزارش منابع حقوق بشری دست‌کم ۵۰۰ معترض به ضرب گلوله نیروهای نظامی و انتظامی جمهوری اسلامی کشته و هزاران نفر بازداشت شدند. دستگاه قضایی جمهوری اسلامی تاکنون ۹ تن را نیز در ارتباط با اعتراضات اعدام کرده است.
بیانیه «کمیته ویژه» ابراهیم رئیسی در مورد بررسی اعتراضات سال گذشت، ۱۰ روز پس از آن منتشر شده است که کمیته حقیقت‌یاب تعیین‌شده توسط شورای حقوق بشر سازمان ملل در گزارشی جمهوری اسلامی را مسئول «خشونت فیزیکی» منجر به مرگ مهسا امینی معرفی کرد و اقدامات حکومت علیه زنان در ایران را مصداق «جنایت علیه بشریت» دانست.
گزارش کمیته حقیقت‌یاب سازمان ملل در گزارش اخیر خود اعلام کرده بود که نیروهای امنیتی جمهوری اسلامی «در شرایطی که خطر قریب‌الوقوع مرگ یا جراحت جدی» برای آنها وجود نداشت، از تفنگ‌های ساچمه‌ای، تفنگ‌های تهاجمی و مسلسل‌های دستی علیه تظاهرکنندگان استفاده کرده و «از این طریق مرتکب قتل‌های غیرقانونی و فراقانونی شده‌اند».
این کمیته در بررسی‌های خود همچنین الگوی «تیراندازی عمدی به چشم معترضان» را نیز مورد اشاره قرار داده بود.
این در حالی است که در گزارش کارگروه منصوب ابراهیم رئیسی حتی یک بار به آسیب‌دیدگان چشمی اعتراض‌های ۱۴۰۱ اشاره نشده و تنها به پرداخت «دیه و هزینه درمانی» به ۳۳۴ نفر توسط وزارت دادگستری و مبالغی به منظور مشابه توسط «دستگاه‌های ذیربط» به ۲۸ تن دیگر اشاره شده است.
این گزارش در عین حال از تشکیل «۲۴۴ پرونده» با شکایت مردم علیه «مأموران مجری قانون» در رابطه با اعتراض‌های سال گذشته اشاره کرده و گفته است عناوین اتهامی مواردی مانند «ضربوجرح، توهین، تخریب، بازداشت و قتل» بوده است.
بر اساس گزارش «کمیته ویژه» جمهوری اسلامی در ارتباط با اعتراضات «زن زندگی آزادی» برای حدود ۳۴ هزار نفر پرونده تشکیل شد اما این به معنای بازداشت همگی آنها نبوده است.
در ادامه این گزارش گفته شده که ۲۲ هزار نفر از معترضان بازداشت‌شده پس از فرمان موسوم به «عفو» در بهمن ۱۴۰۱ آزاد شدند و این ادعا مطرح شده که در حال حاضر تنها ۲۹۲ نفر از بازداشت‌شدگان در زندان به‌سر می‌برند و برای ۱۵۸ نفر از آنان احکام محکومیت به حبس صادر شده است.
با وجود تبلیغات گسترده نهادها و رسانه‌های حکومتی درباره فرمان «عفو» از سوی رهبر جمهوری اسلامی، در ماه‌های پس از صدور آن شمار زیادی از بازداشت‌شدگان و زندانیان سیاسی و مدنی با اتهامات و پرونده‌های جدید محاکمه و شماری از آنان به زندان بازگردانده شدند.