برادر غلامرضا منصوری، قاضی ایرانی که اواخر خرداد امسال جسدش در یکی از هتل‌های بخارست در رومانی کشف شد، روز چهارشنبه، ۲۴ دی، با تأکید دوباره بر ابهامات پرونده برادرش گفت «به‌جز شکستگی محدود نوک بینی، شکستگی دیگری» در جنازه او دیده نمی‌شد.
این در حالی است که مقام‌های قضایی ایران علت مرگ او را «خودکشی» در نتیجه سقوط از طبقه آخر هتل اعلام کرده‌اند.
برادر قاضی منصوری که مشخص نیست چرا نامش در رسانه‌های ایران آورده نمی‌شود، در گفت‌وگو با خبرگزاری ایلنا همچنین گفت رفتار برادرش در دو سه روز آخر به‌گونه‌ای بود «مثل این‌که گروگان افرادی باشد».
به‌گفته او، در مکالمات از طریق واتس‌اپ با قاضی منصوری، «در بعضی موارد در پاسخ انگشت اشاره‌اش را به معنی این‌که محدودیت دارد و ادامه ندهید مقابل دهانش می‌گذاشت.»
هفته پیش نیز محمود علیزاده طباطبایی، وکیل خانواده قاضی منصوری، اعلام کرد کرد که «یک زن» در رومانی همراه او بوده و تأکید کرد که هم‌چنان «ابهامات زیادی» در این پرونده وجود دارد.
آقای طباطبایی نام این زن را اعلام نکرده، اما در مصاحبه‌ای تازه با اعتماد آنلاین گفته است که «در زمان فعالیت قاضی منصوری به عنوان معاون دادستان، به عنوان رئیس‌دفتر ایشان فعالیت می‌کرده، همراه او در زمانی که به عنوان رئیس هیئت تخلفات منصوب شد به سازمان برنامه رفته و در این مسافرت نیز همراه او بوده است».
به‌گفته وکیل خانواده منصوری، «این خانم قبل از غلامرضا منصوری برای ادامه تحصیل به فرانسه رفته بود، اما از فرانسه به آلمان رفت و تا آخرین لحظات نیز با او همراه بود».
مقامات قضایی تاکنون واکنشی به این اظهارات نشان نداده‌اند و برادر غلامرضا منصوری گفته است اگر رئیس قوه قضائیه «شخصاً دستور جدی برای روشن شدن زوایای پنهان قتل» قاضی منصوری صادر نکند، «امید چندانی نخواهیم داشت».
غلامرضا منصوری که از قضات مورد اعتماد مقام‌های ارشد قوه قضائیه در دوران صادق لاریجانی بود، به اتهام دریافت ۵۰۰ هزار یورو رشوه از باند اکبر طبری، معاون مالی سابق قوه قضاییه، تحت تعقیب قضایی قرار گرفت، اما پس از بازداشت آقای طبری از ایران گریخت.
با این حال در پی رسانه‌ای شدن این موضوعٰ آقای منصوری با انتشار ویدئویی اعلام کرد که قصد بازگشت به ایران را دارد، اما به خطر شیوع کرونا در اروپا به مشکل برخورده است. پس از آن بود که خبر پیدا شدن جنازه او در هتل محل اقامات او در بخارست منتشر شد.
غلامرضا منصوری ۵۲ ساله از طرف گروه‌های حقوق بشری متهم به نقض حقوق شهروندان ایرانی و خصوصاً روزنامه‌نگاران شده بود. سازمان گزارشگران بدون مرز و فدراسیون بین‌المللی روزنامه‌نگاران نیز خواستار پیگرد قضایی علیه او در رومانی «به دلیل اقدام‌هایش در تهدید آزادی و حقوق روزنامه‌نگاران» شده بودند.