برخی رسانه‌های داخلی و کاربران شبکه‌های اجتماعی از صدور بخشنامه‌ای توسط قوه قضائیه خبر داده‌اند که بر اساس آن دفاتر خدمات الکترونیک قضائی از دریافت هرگونه اظهارنامه برای «مقامات دولتی و سران حکومتی» منع شده‌اند.
بر اساس این بخشنامه که توسط معاون مرکز آمار و فناوری اطلاعات قوه قضائیه به دادگستری‌های سراسر کشور ابلاغ شده، در صورت مراجعه افراد، دفاتر خدمات الکترونیک قضائی باید آنها را به دبیرخانه سازمان یا مرکز ارتباط مردمی ارگان مربوط ارجاع دهند.
اظهارنامه روشی قانونی برای بیان خواسته و مطالبه حق شخص از طرف مقابل نزد مراجع قضایی، پیش از ارائه دادخواست است.
در واقع اظهارنامه برای اخطار به طرف مقابل و اعلام مطالبه حقوقی به او استفاده می‌شود، اما شکوائیه ابزاری است برای مطالبه حقوق و ارائه شکایت در مورد مسائل قانونی و کیفری.
انتشار این بخشنامه روز یکشنبه ۲ اردیبهشت با واکنش برخی فعالان سیاسی و کاربران شبکه‌های اجتماعی روبرو شد.
از جمله عباس عبدی، روزنامه‌نگار و تحلیلگر سیاسی که در پستی در شبکه اجتماعی ایکس نوشته از آنجایی که در مصوبه نه «مقامات دولتی و سران حکومتی» تعریف شده‌اند و نه به ماده قانونی آن اشاره شده، آن را غیرقانونی می‌داند.
او در ادامه گفته که چنین مصوباتی «وصله‌پینه‌های بی‌نتیجه‌ای» است که بر مقررات دوخته می‌شود تا راه‌های اعتراض بسته شود.
برخی کاربران و وکلای دادگستری نیز چنين بخشنامه‌اى را مخالف اصل ٣٤ قانون اساسى و ماده ١٥٦ قانون آئين دادرسى مدنى و همچنین ناقض حق دادرسى عادلانه و ارائه خدمات يكسان قضايى به ملت دانسته‌اند.
عده‌ای پیش‌بینی کرده‌اند که این بخشنامه می‌تواند توسط دیوان عدالت اداری باطل شود.