گزارش‌ها و تصاویر منتشر شده در شبکه‌های اجتماعی از گسترش اعتراض و اعتصاب طلافروشان به چند شهر ایران حکایت دارد.
روز یکشنبه ۱۶ اردیبهشت ماه ویدیوها و تصاویری منتشر شده است که نشان می‌دهد طلافروشان چندین شهر ایران به اعتصاب کسبه این صنف پیوسته و مغازه‌های خود را تعطیل کرده‌اند.
شماری از طلافروشان در بازار تهران، از روز یکشنبه نهم اردیبهشت ماه در اعتراض به مصوبه مالیاتی مجلس شورای اسلامی و فعالیت دوباره «سامانه جامع تجارت» دست به اعتصاب زدند و مغازه‌هایشان را تعطیل کردند.
در روزهای بعد طلافروشان در بازار تبریز، همدان و اصفهان نیز به این اعتصاب پیوستند.
فعالیت دوباره «سامانه جامع تجارت» و طرح «مالیات بر عایدی سرمایه» مهمترین دلیل اعتصاب صنف طلافروشان است که حالا به نظر می‌رسد به اعتصابی سراسری تبدیل شده است.
دولت ابراهیم رئیسی ادعا می‌کند «سامانه جامع تجارت» برای تسهیل دسترسی تجار و بازرگانان به اطلاعات تجارت داخلی و نیز امکان نظارت و سامان‌بخشی به بخش‌های مختلف بازار خرید و فروش و بازرگانی طراحی شده است.
اما حالا از تمام تولیدکنندگان و فروشندگان عمده و خرده طلا و جواهر خواسته شده معاملات خود را در این سامانه ثبت کنند؛ موضوعی که نگرانی بازاریان در این صنف را به دنبال داشته است.
از سوی دیگر نمایندگان مجلس شورای اسلامی دو ماده طرح «مالیات بر سوداگری و سفته‌بازی» یا همان «مالیات بر عایدی سرمایه» را برای تأمین نظر شورای نگهبان اصلاح کردند که به موج اعتراض‌های صنف طلافروشان دامن زد.
این اعتراض‌ها که با تعطیلی مغازه طلا فروشان در برخی شهرها از هفته پیش آغاز شده بود، در روز یکشنبه نیز در شهرهای شیراز، یزد، تهران، اصفهان، مشهد، تبریز، همدان، ارومیه، زنجان، قم و اردبیل ادامه یافت.
در این روز بازاریان بندرعباس نیز دراعتراض به افزایش نرخ مالیات بر ارزش افزوده دست به برگزاری تجمع زدند.
بر اساس قانون بودجه ۱۴۰۳ کل کشور، از ابتدای سال جاری، نرخ مالیات بر ارزش افزوده از ۹ درصد به ۱۰ درصد افزایش یافت.
برخی کارشناسان می‌گویند افزایش مالیات بر ارزش افزوده چون قرار است از جیب مصرف کننده برود به معنی تورم و افزایش قیمت است.
بر اساس گزارشی که بانک مرکزی ایران به تازگی درباره محاسبه تادیه بدهی و مهریه منتشر کرده، نرخ تورم سال ۱۴۰۲ بالای ۵۲ درصد بوده است.