اتحادیه اروپا به بازنگری اساسی در سیاست‌های خود در قبال مهاجرت و پناهندگی به کشورهای عضو چراغ سبز نشان داد.
به گزارش خبرگزاری فرانسه، این موافقت منجر به تشدید مراقبت از مرزهای ۲۷ کشور عضو اتحادیه خواهد شد و مسئولیت هر یک از اعضا را برای اجرای این سیاست مشخص‌تر می‌کند.
با وجود مخالفت دولت‌های مجارستان و لهستان با پیشنهادات ارائه شده که آن را برای جلوگیری از موج پناهندگی و مهاجران کافی نمی‌دانند، اکثر کشورهای عضو اتحادیه در نشست روز سه‌شنبه ۲۵ اردیبهشت ۱۰ بند را به پیمان جدید مهاجرت و پناهندگی اضافه کردند که منجر به بازنگری در سیاست‌های پیشین خواهد شد.
قوانین جدید در صورت نهایی شدن، از دو سال دیگر، ۲۰۲۶ میلادی، اجرایی خواهد شد.
اتحادیه اروپا در حال حاضر با یکی از بزرگ‌ترین بحران‌های داخلی خود در خصوص پذیرش مسئولیت در قبال مهاجران هنگام ورود آن‌ها به خاک این قاره، روبه‌روست.
قوانین پناهندگی اروپا از حدود دو دهه پیش بازنگری نشده است. این سیستم سال ۲۰۱۵ با موج ورود دست‌کم یک میلیون پناهجوی سوری گریخته از جنگ کشورشان، عملا فروپاشید.
پیش از آن نیز اروپا با صدها هزار عراقی گریخته از جنگ‌های خونین این کشور روبه‌رو بود.
بر اساس قوانین کنونی، نخستین کشوری در اتحادیه اروپا که یک پناهجو یا مهاجر به آن وارد می‌شود، باید درخواست فرد را بررسی کرده یا او را اخراج کند.
یونان، مالت و ایتالیا بیشترین بار مالی این بحران را به دوش کشیده و با بارها موج عمومی نارضایتی شهروندان خود مقابله کرده‌اند.
از سوی دیگر، اتحادیه اروپا از ۲۵ ماه پیش و در پی تهاجم نظامی روسیه به اوکراین که منجر به فرار میلیون‌ها تن از شهروندان اوکراینی به سوی اروپا شد، از این مهمانان تازه‌وارد استقبال کرد و آن را معضلی برای خود ندانست.
در سال ۲۰۲۳ حدود ۳.۵ میلیون مهاجر قانونی وارد اروپا شده و به یک میلیون نفر دیگری پیوستند که بدون هیچ مجوزی در کشورهای این اتحادیه در جستجوی دریافت امتیازاتی هستند یا برخی نیز خود را پنهان کرده‌اند.
بیشتر مهاجران غیرقانونی، افرادی هستند که خود را با قایق از مسیرهای پرخطر در دریای مدیترانه و یا اقیانوس اطلس به اروپا می‌رسانند. اسپانیا نیز از این معضل در رنج است.
منتقدان معتقدند پیمان جدیدی که در دست تنظیم است، دست دولت‌ها را بیشتر باز خواهد کرد تا مهاجران را در لب مرز بازداشت کرده و اثر انگشت کودکان را نیز بگیرند.
مخالفان همچنین نگران هستند که دولت‌های اروپایی با کشورهای فقیری که مهاجران عمدتا از آن‌ها به سوی قاره سبز روان می‌شوند یا در مسیر خود به اروپا از آن‌ها عبور می‌کنند، برای مقابله با موج حرکت پناهجویان و مهاجران، وارد معاملات بی‌پروا شوند.