آلان حمیدی
در گذشته ترکیه نقشی حائل برای استقرار پناهجویانی داشت که تحت حمایت کمیساریای عالی پناهجویان و پناهندگان سازمان ملل متحد قرار می گرفتند تا پس از بررسی پرونده آنها و چنانچه در مصاحبه پناهندگی پذیرفته می‌شدند به کشوری امن منتقل شوند. زندگی در ترکیه سخت و بسان برزخی برای پناهجویان بود . حال چند سالی است که این برزخ رفته رفته به جهنمی برای پناهجویان تبدیل شده است.
خبر خودکشی دلخراش ساناز جلیلی زن پناهنده ایرانی در ترکیه در هفته‌های گذشته حکایتی است از وضعیت بحرانی پناهندگان و پناهجویانی کە سالها در این کشور بلاتکلیف‌اند. اما براستی در ترکیه چه می‌گذرد و چرا برزخ پناهجویان در ترکیه به جهنمی تبدیل شده است؟
در این نوشتار سعی می‌شود با نگاهی به وضعیت گذشته تا امروز پناهندگی در ترکیه،ابعاد این مساله بیشتر بررسی شود.
تا پیش از سپتامبر ۲۰۱٨ کسانی که قصد پناهندگی و برخورداری از حمایت سازمان ملل متحد را داشتند می‌توانستند خود را به کشور ترکیه برسانند و در شهر آنکارا در دفتر کمیساریای عالی پناهجویان و پناهندگان این سازمان با ثبت مشخصات تقاضای پناهندگی خود خود را ارائه دهند. عمده این پناهجویان ایرانی ،افغان ،سوری و عراقی بودند.
این پناهجویان اگر موفق می‌شدند خود را به داخل خاک ترکیه برسانند اگرچه به شکل غیرقانونی هم وارد شده بودند چنانچه اعلام می‌کردند قصد مراجعه به این کمیساریا را دارند عمدتا از طرف پلیس ترکیه هم با ممانعتی روبرو نمی‌شدند. روال کار کمیساریای عالی پناهندگان به این شکل بود که پس از ثبت مشخصات فرد در سیستم به وی برگه‌ای ارائه می‌داد که علاوه بر مشخصات فردی حاوی یک شماره کیس و تاریخ مصاحبه تقریبی بود .کمیساریای عالی پناهندگان در پیوند و هماهنگی با اداه مهاجرت ترکیه روندی را برای تقسیم پناهجویان به شهرهای مختلف در نظر داشت که با توجه به ظرفیت شهرهای اعلام شده چند شهر را به پناهجو پیشنهاد می‌داد که وی می‌توانست یکی از آنها را برگزیند و در آنجا زندگی کند. پناهجو با در دست داشتن این برگه به اداره مهاجرت آن شهر مراجعه می‌کرد و برای او پرونده‌ای تشکیل می‌شد .پناهجو موظف بود آدرس محل سکونت و تلفن خود را در اداره مهاجرت شهر مربوطه ثبت کند و مطابق با برنامه معرفی دوره‌ای برای ثبت امضا در اداره مهاجرت شهر خود حاضر گردد.این برنامه معرفی با ثبت امضا و یا اثرانگشت در شهرهای مختلف متفاوت بود و به شکل ثبت هفتگی،دو هفته یکبار تا ماهیانه دیده می‌شد. پناهجویان مطابق قانون تا شش ماه حق کار نداشتند و باید با هزینه خود زندگی می‌کردند . عمدتا پروسه بررسی پرونده پناهجو چنانچه با جواب مثبت مصاحبه کمیساریا همراه می‌شد و فرد به عنوان پناهنده پذیرفته می‌شد تا انتقال به کشور سوم از دو سال نیم تا سه‌سال به طول می‌انجامید.گاهی این پروسه بیشتر هم به طول می‌انجامید.
پناهجویان بعد از شش ماه اقامت در ترکیه گرچه به شکل قانونی می‌توانستند کارکنند این پروسه همراه با موانع و محدویت‌هایی در پذیرش کارگر خارجی بود . علاوه بر آن موقت بودن حضور پناهجویان در ترکیه نیز مزید بر علت می‌شد و درنتیجه کارفرمایی پیدا نمی‌شد که حاضر باشد کارگر پناهجو را قانونی استخدام و بیمه‌کند.به همین دلیل پناهجویان مجبور بودند که به شکل سیاه و با مزد عمدتا کمتر جهت امرار معاش و گذران زندگی خود به کار مشغول شوند.تنها امتیاز پناهجویان داشتن بیمه درمانی بود که بیشتر هزینه‌های درمانی را تحت پوشش قرار می‌داد.
در سال ۲۰۱٨ اخباری مبنی بر برنامه واگذاری پروسه ثبت نام تا مصاحبه پناهندگی کمیساریای عالی پناهندگان و پناهجویان سازمان ملل متحد در ترکیه به ادارات مهاجرت ترکیه منتشر شد. این اخبار و شایعات در سپتامبر آن سال به حقیقت پیوست. تا پیش از آن ادارات مهاجرت همراه با سازمان ملل عمل می‌کردند و نقشی فرعی و هماهنگ کننده داشتند. چنانچه فرد در مصاحبه کمیساریا به عنوان پناهنده پذیرفته می‌شد در ادامه پروسه و پذیرش توسط کشور سوم پیش از اتمام کارها و دریافت برگ خروج مصاحبه مختصری هم با اداره مهاجرت شهر خود انجام می‌داد و سپس اجازه خروج او صادر می‌شد.همانگونه که اشاره شد ادارات مهاجرت نقش فرعی و حمایتی را برعهده داشتند.پس از سپتامبر ۲۰۱٨ نقش این دو نهاد عوض شد و تمام کارهای مصاحبه پناهجویان و همچنین ثبت تقاضای پناهندگی افراد جدید به ادارات مهاجرت ترکیه واگذار شد و کمیساریای عالی سازمان ملل در امور پناهجویان و پناهندگان نقش فرعی و مشاوره‌ای را عهده‌دار شد.
لازم به ذکر است که این تغییرات همزمان با دوره ریاست جمهوری دونالد ترامپ بود که به گفته کارمندان این نهاد در کمیساریا با کاهش بودجه و تعدیل پرسنل،انجام کارهای این نهاد نمی‌توانست بسان گذشته پیش برود.
با قطعی شدن این خبر مساله پناهجویی و پناهندگی در ترکیه دستخوش تغییراتی شد.
تعداد چشمگیری تا آنزمان در مصاحبه کمیساریا جواب قبولی دریافت کرده‌بودند و به عنوان پناهنده شناخته شده بودند و منتظر کشور سوم بودند.سایرین نیز منتظر انجام مصاحبه بودند. افراد جدیدی نیز که به ترکیه می‌آمدند دیگر نمی‌توانستند برای معرفی و درخواست پناهندگی و ثبت مشخصات به کمیسیاریای عالی پناهندگان و پناهجویان مراجعه کنند و آنان نیز باید به ادارات مهاجرت مراجعه می‌کردند.
طبق اعلام تمامی کارها زین پس توسط ادارات مهاجرت پیگیری می‌شد و پرونده تمامی افراد پناهجو و پناهنده در اختیار ادارات مهاجرت شهرها قرار می‌گرفت و تصمیم نهایی نیز توسط این نهاد حکومتی گرفته می‌شد.
این ادارات در شهرها عمدتا در دوسال اول تحویل کارها اقدام خاصی انجام ندادند و به نظر برنامه مشخصی هم نداشتند.
از اولین اقدامات اداره مهاجرت ترکیه پس از به دست گرفتن کارها ،قطع بیمه درمانی پناهجویان بە غیر از کودکان زیر ۱٨سال تنها امتیاز این قشر آسیب پذیر و چشم انتظار تعیین وضعیت بود.چنانچه شخصی بیماری خاص و صعب العلاجی داشت می‌توانست با ارائه مدارک تقاضای تداوم برخورداری از بیمه درمانی را ارائه دهد تا شاید مورد قبول واقع شود.
بسیاری از پناهجویان در ترکیه به دلیل اینکه مجبور به انجام کارهای سیاه،سخت و با مزد کم بودند با صدمات جسمی جدی مواجه می‌شدند. دیسک کمر نمونه‌ای از این صدمات شایع بود که نگارنده این متن در سالهای حضور در ترکیه به آن عارضه دچار شد و مشقات بسیاری را متحمل گشت..مضاف بر آن گاه پناهجویان با عدم پرداخت دستمزد توسط برخی کارفرمایان مواجه بوده و به دلیل عدم وجود کار سفید پناهجو قادر به شکایت و پیگیری نبود. زیرا قانون هر دو طرف را به سختی جریمه می‌کرد.
پس از شروع همه‌گیری کرونا رسیدگی به امور پناهجویان همچنان در رکود بود تا آنکه کارها به شکلی دیگر آغاز شد.
سختگیری‌ها در برخورد با مهاجران پناهجو و پناهندە بیشتر شد. پیشتر تعداد قابل توجهی از پناهجویان در شهرهایی غیر از محل اقامت خود به دلایلی از جمله سهولت در یافتن کار زندگی می‌کردند و تنها برای معرفی و امضا به شهر خود مراجعه می‌کردند اما رفته رفته، رفت و آمدها در جاده‌ها به شدت کنترل می‌شد و چنانچه کسی بدون اجازه کتبی و مرخصی از استان محل سکونت خارج می‌شد با ممانعت و برخورد پلیس مواجه می‌شد.صدور مجوز خروج محدودتر شد و بر شدت محدودیت‌ها افزوده شد.
افزون بر این ،نوع برخورد و تعامل با پناهجویان و پناهندگان بسیار سلیقه‌ای و از اداره مهاجرت شهری به شهر دیگر تفاوتهای چشمگیری داشت و رویه مشترکی و یکسانی دیده نمی‌شد. دنیزلی که از شهرهایی امن برای پناهجویان بود به دلیل برخوردهای نامناسب اداره مهاجرت و وقوع چندید درگیری با مراجعین ،بازداشت پناهجویان در شهر توسط پلیس و …خبرساز شد. مهمترین تاثیر این برخوردهای سلیقه‌ای و نه مبتنی بر رویه قانونی مشترک در مصاحبه‌های ادارات مهاجرت شهرهای مختلف به چشم می‌خورد. اداره مهاجرت ترکیه پرسنل کافی برای بررسی پرونده‌ها در اختیار نداشت و به شدت با فقدان نیرو و به ویژه پرسنل آموزش دیده، کارآزموده هو مجرب در زمینه مسائل پناهندگی مواجه بود. در واقع ترکیه آمادگی و صلاحیت کافی برای قبول مسئولیتی که پذیرفته بود را نداشت.
این برخوردهای سلیقه‌ای اشکال گوناگونی داشت مثلا در برخی شهرهای عمدتا مذهبی‌تر کیس‌های مذهبی تغییر دین خصوصا وقتی مذهب پیشین اسلام بوده باشد فاقد وجاهت و پذیرش بود و به راحتی رد می‌شدند و به عواقب تغییر دین در جامعه‌ای که فرد در آن پیشتر زندگی می‌کرده نگاه نمی‌شد.عمدتا اینکه فردی مسلمان دین خودرا تغییر دهد امری نکوهیده انگاشته می‌شد و این مساله به راحتی در تصمیم‌گیری در مورد پرونده شخص تاثیر می‌گذاشت.
این تنها نمونه‌ای از برخوردهای سلیقه‌ای و نامنطبق بر اصول و موازین حقوق بشری مدنظر کمیساریای پناهندگان سازمان ملل بود.
ترکیه کشوری است که تا رسیدن به موازین حقوق بشری اتحادیه اروپا فاصله زیادی دارد. کشوری که با داشتن جمعیت تقریبی سی میلیونی از شهروندان کرد سالهاست صحنه رویارویی این شهروندان و جریانات سیاسی و فعالین آنها برای احقاق حقوق اولیه فرهنگی،اجتماعی و سیاسی آنها با حکومت است.این مساله در بررسی وضعیت پناهجویان کرد ایران تاثیر منفی داشت.مساله آزادی بیان نیز وضعیت بهتری ندارد منتقدان ،روزنامه‌نگاران و نویسندگان بسیاری در زندان‌های ترکیه به سر می‌برند.
اینها از جمله دلایلی است برای آنکه دولت ترکیه مرجع موجهی برای رسیدگی به کیس‌های پناهندگی نباشد. در واقع همین‌ها زمینه‌ها و عوامل موثر برخوردهای ناعادلانه و سلیقه‌ای ادارات مهاجرت با پناهجویان بود که به آن اشاره شد.
اما مساله به همین‌جا ختم نمی‌شود.همانگونه که اشاره شد در زمان سپردن کارهای پناهجویان به دولت ترکیه جمعیتی قابل توجه از افراد مصاحبه شده و دارای قبولی سازمان ملل وجود داشت که منتظر پذیرفته شدن پرونده آنها توسط کشور سوم بودند. اداه مهاجرت این افراد را هم برای مصاحبه فرا می‌خواند در کمال ناباوری گاهی این افراد نیز با پاسخ ردی مواجه می‌شدند. یعنی کسی که کمیساریای عالی پناهندگان سازمان ملل اورا به عنوان پناهنده شناخته و اگر روال سابق برقرار بود بعد از تعیین کشور و پیش از خروج از ترکیه با اداره مهاجرت هم مصاحبه‌ای که بیشتر جنبه تشریفاتی داشت انجام می‌داد.
حال در واگذاری کارها و خارج شدن آن از دست کمیساریا گاه در کمال ناباوری با رای منفی اداره مهاجرت مواجه می‌شد که برخلاف رای کمیساریای پناهندگان سازمان ملل به عنوان مرجع اصلی و بالادست بود،نفس انجام این‌کار نوعی بی‌نظمی و عدم پایبندی به اصول نهادی است که پیشتر برای اداره مهاجرت نقش راهنما و مرجع را داشت و اداره مهاجرت پروسه پذیرش پناهجو و مصاحبه پناهندگی و تمامی اصول و موازین را از طریق این کمیساریا فرگرفته بود. مورد مربوط به خانم ساناز جلیلی که در نهایت منجر به خودکشی او در اثر فشارهای روحی شد از همین موارد است. نامبرده از افرادی است که قبولی سازمان ملل را داشته است ولی از طرف اداره مهاجرت ترکیه مجددا مصاحبه شد و به او ردی داده شدع بود. اعتراض به این حکم با گرفتن وکیل نیز نتوانسته بود در رای دادگاه تفاوتی ایجاد کند و او را از این بن بست برهاند. این بدان معنی است که ترکیه عملا به مبانی و اصول بین‌المللی مورد استناد سازمان ملل در امور پناهندگان بی‌اعتناست و کاملا خارج از عرف رفتار می‌کند و از طرفی موازین مشخصی را هم مدنظر ندارد و در هر شهری و اداره مهاجرتی سلیقه و رویه‌ای حکمفرماست.
از اواخر سال ۲۰۱٨ تا به حال خیلی از پناهجویان به اشکال مختلف مجبور به ترک ترکیه شده‌اند .هرکس چنانچه موفق شده سعی نموده خود را به کشور امنی برساند .برخی نیز مجبور به بازگشت به کشور مبدا شدند.
این مساله برای پناهجویان ایرانی زمانی مساله سازتر می‌شود که می‌بینیم در چندسال گذشته یعنی از سال ۱۳۹۶ تاکنون چندین اعتراض گسترده در ایران شکل گرفته اس.اعتراضات دی ماه۹۶ و آبان ۹٨ و در مورد اخیر هم جنبش ژینا یا انقلاب زن،زندگی آزادی.
گاه برخوردهای سلیقه‌ای شعب اداره مهاجرت در شهرها منجر به رد شدن درخواست و صدور حکم دیپورتی کسانی می‌شد که وضعیتی کاملا در خطر داشتند .برخی از آنها در جریان همین اعتراضات مذکور مجبور به ترک کشورشده و احکام سنگینی در انتظار آنها بود.
این دایره هر روز تنگتر شده و وضعیت پناهجویان ساکن در ترکیه را بحرانی‌تر می‌کند. از ترکیه معمولا به حیاط خلوت جمهوری اسلامی ایران یاد شده است. بارها عوامل جمهوری اسلامی اقدام به ترور،ربایش و یا تهدید بالقوه و بالفعل پناهجویان عمدتا سیاسی در ترکیه نموده اند.در سالهای اخیر علاوه بر احداث دیوار مرزی بین دو کشور ایران و ترکیه خبر پیمان امنیتی میان جمهوری اسلامی و ترکیه نیز منتشر شد که این نیز بر وضعیت پناهجویان تاثیری منفی گذاشت و باعث شد که افراد بیشتری به ایران برگردانده یا دیپورت شوند .
نگارنده که از سال ۲۰۱۶ که هنوز کمیساریای پناهندگان سازمان ملل در ترکیه فعالیت می‌کرد در ترکیه پناهجو بودم در تابستان ۲۰۲۳در شهر استانبول به طور اتفاقی با ایرادی بی‌سابقه و غیرمعمول پلیس لباس شخصی در کنترل مدارک درباره طول مدت اقامت چندروزه در استانبول مواجه شدە و مورد بازداشت قرار گرفتم و بعد از چهل و هشت در شهر مارتن در کنار دریای سیاه آزاد شدم. در شب اول بازداشت به کمپ توزلای استانبول فرستاده شدم .در آنجا به جوانی ایرانی برخورد کردم که اونیز توسط پلیس بازداشت شده بود نام وی شهرام براتی و اهل بختیاری بود .زمان اقامت وی در ترکیه به اتمام رسیده و وی باید در جهت تمدید آن اقدام می‌کرد او آنطور که می‌گفت روزنامه‌نگار بود و با برخی از رسانه‌های مخالف جمهوری اسلامی هم همکاری داشت. کمپ توزلای مملو از جمعیت مهاجران بازداشت شده در شرایطی کاملا غیرانسانی بود.فردای آنروز افراد را تقسیم و به جاهای مختلف جهت تعیین تکلیف فرستادند. پس از رهایی از آن شرایط بغرنج و گذشت چند روز در اخبار بی بی سی در شبکه‌های اجتماعی متوجه شدم که دولت ترکیه این خبرنگار را به ایران دیپورت کرده بود.آنها علی رغم اعلام آقای براتی در مورد وضعیت خطر خود و درخواست پیگیری توسط وکیل بی‌اعتنا به حساسیت وضعیت وی او را تسلیم ایران نموده بودند که مستقیما به زندان اوین منتقل شده بود. نمونه‌های فراوان دیگری در سال گذشته از این دست دیده شده است و همگی حکایت از تشدید روزافزون شرایط سخت پناهجویان در ترکیه دارد. این دولت همچنین فعالان حوزه پناهجویی را که در شرایط بحرانی سالهای اخیر خواسته بودندصدای خود و پناهجویان دیگر باشند زیر نظر گرفته و اقدام به بازداشت و تلاش برای دیپورت آنها نموده است. دولت ترکیه به شدت به دنبال یافتن بهانه‌ای برای دیپورت پناهجویان خصوصا پناهجویان و پناهندگان ایرانی است.
اینکه جوانی ۳۴ ساله چون ساناز جلیلی که به عنوان پناهنده از طرف کمیساریای سازمان ملل پذیرفته شده بود دست به خودکشی میزند قصه‌ای از غصه‌های دردناک این انسانهای بی‌پناه است.
به این شکل ترکیه که روزگاری از آن به برزخ پناهجویان یاد می‌شد و زندگی در آن تا رسیدن به کشور سوم سخت بود امروزه به جهنمی تبدیل شده است که پناهجویان و پناهندگانی مانده در آن گاه چنان عرصه را بر خود تنگ می‌بینند که روی به خودکشی می‌آورند و مرگ را بر ادامه این زندگی و یا تسلیم شدن اجباری به دولتی چون جمهوری اسلامی ترجیح می دهند. چرا که می‌دانند در زندان‌های آن رژیم چیزی جز عذاب و شکنجه در انتظارشان نیست. من اگر چه توانستم بە دلیل تهدیدهای موجود چە از طرف جمهوری اسلامی و چه ترکیه ،دل به دریا بزنم و شانس آنرا بیابم که خودرا از آن مسلخ برهانم به خوبی از وضعیت فاجعه‌بار این هم‌نوعان آگاهم و می‌دانم که هر روز بر سختی شرایط‌شان افزوده می‌شود. خاصه خانواده‌هایی که یک یا چند فرزند دارند و علاوه برشرایط سخت زندگی،توان و شرایط قبول ریسک و نجات خود از ترکیه را نیز ندارند. آنهم قبول ریسکی که معامله با جان و مال خود است تازه اگر چنین توان مالی هم وجود داشته باشد. یکی از پناهندگان سیاسی کە سالهاست بە همراە زن و سە فرزندش در ترکیە بە سر می‌برد می‌گفت کە فرزندانش وقتی کە بە ترکیە آمدە‌اند زیر ۱٨ سال بودند اکنون پس از چندین سال زندگی در ترکیە یکی از آنها ۱٨سالش تمام شدە است ادارە مهاجرت با طرح این مدعا که وی اکنون بالغ است و در ایران مشکلی ندارد قصد داشت اقامت او را تمدید نکند و او را دیپورت کند. وی اذعان داشت که چگونه می‌توانم فرزندم را تنها روانه ایران کنم.،چگونه و کجا باید زندگی کند درحالیکه نیاز به حمایت خانواده دارد از طرفی جمهوری اسلامی قطعا او را رها نخواهد کرد و به عنوان گروگان از وی استفاده خواهد کرد. وی در نهایت با مشقت بسیار و حمایت سازمان‌های حقوق‌بشری و رسانه‌ای توانست مانع از جدایی و دیپورت فرزند دخترش شود.
او همچنین اضافه نمود که ما در اینجا بی‌پناه رها شده‌ایم از رسانه‌ها و سازمان‌های حقوق بشری تقاضا دارم که به ما و وضعیتی که در آن گیرافتاده‌ایم توجه کنند و صدای ما باشند و از هر امکانی برای نجات ما از این شرایط سخت، دریغ نکنند. او ناامیدانه اضافه نمود وقتی خبرهای ناگواری چون خودکشی خانم ساناز جلیلی در میان پناهجویان منتشر می‌شود به شدت در روحیه سایرین تاثیر منفی می‌گذارد و ما را دائما نگران فرزندانمان می‌کند..
گاهی نیز شاهد و یا شنونده حوادث دلخراشی در محیط‌های کارگاهی، کارخانه‌ها و صدمات جبران ناپذیر وارده به پناهجویان هستیم که به دلیل نداشتن بیمه از هیچ حمایت و درمانی برخوردار نیستند. گاهی این حوادث منجر به فوت و از دست رفتن پناهجویانی می‌گردد که حتی دریافت دیه آنها با مشکل مواجه می‌گردد و اغلب یا دیه کامل پرداخت نمی‌شود و یا خونشان پایمال می‌گردد.
در چنین شرایط بغرنجی لزوم توجه نهادهای حقوق بشری و سازمان ملل متحد، بنیاد حقوق بشر اروپا و نیز دولت‌های اروپایی و امریکایی به وضعیت این پناهجویان فراموش شده که اغلب سالهاست در این شرایط به سر برده‌اند امری ضروری به نظر می‌رسد. زیرا وضعیت آنان روز به روز وخیم تر می‌شود و خطر ات متعددی آنها را تهدید می‌کند. دستکم سازمان ملل متحد باید برای پناهجویانی که چندین سال است در ترکیه به سر می‌برند و آنها را رها کرده فکری اساسی بکند.
آلان حمیدی‌هدایت.