معاون سابق وزیر کشور ایران و از چهره‌های جناح اصلاح‌طلب جمهوری اسلامی در نامه‌ای به علی خامنه‌ای، رهبر جمهوری اسلامی، خواستار تشکیل «شورای بازنگری» قانون اساسی به منظور «اصلاح» نقایص آن از جمله موضوع موقت کردن دوره زمامداری ولی فقیه شد.
مصطفی تاجزاده روز یکشنبه ۱۹ اردیبهشت متن کامل این نامه را در صفحه اینستاگرام خود منتشر کرد و از علی خامنه‌ای خواسته است که «با توجه به تجربیات ۴۲ ساله و معلوم شدن نقایص قانون اساسی»، دستور تشکیل شورای بازنگری قانون اساسی را صادر کند و «اصولی از قانون اساسی» که به گفته او، «منشاء اختلاف و اختلال در اداره صحیح کشور می‌شود و زمینه سوءاستفاده قانون‌شکنان را فراهم می‌آورد» بازنگری شود.
معاون سابق وزیر کشور در دولت محمد خاتمی بر اولویت بازنگری در اصل «ولایت فقیه» که در قانون اساسی جمهوری لفظ «مطلقه» نیز به آن افزود شده، تاکید کرده است: «همان‌گونه که در شورای بازنگری سال ۶۸ توسط برخی پیشنهاد شد، موضوع موقت کردن دوره زمامداری ولی فقیه و انتخابی شدن آن است. پیشنهاد ادغام دو سمت رهبر و رئیس‌جمهور در ساختار حکومتی نیز موضوع دیگری است که می‌تواند در شورای بازنگری مورد بررسی جامع قرار گیرد».
آقای تاجزاده در بخش دیگری از نامه خود، نهادهای تحت نظارت مستقیم علی خامنه‌ای از جمله قوه قضاییه و رادیو و تلویزیون حکومتی (صداوسیما) را به «انحراف» از قانون اساسی و اقدامات خودسرانه متهم کرده و گفته که این نهادها «به هیچ مرجعی هم پاسخگو نیستند».
نامه آقای تاجزاده دو هفته پس از آن منتشر می‌شود که او روز پنجم اردیبهشت به طور رسمی برای شرکت در انتخابات ریاست‌جمهوری ۱۴۰۰ اعلام نامزدی کرد و گفت که به عنوان فردی از «تبار مشروطه‌خواهان و اصلاح‌گران» وارد این کارزار می‌شود.
با این حال، ابلاغیه اخیر شورای نگهبان در مورد شرایط ثبت‌نام‌کنندگان انتخابات ریاست‌جمهوری عملا او را از صف شرکت در این رقابت خارج کرده است. در این ابلاغیه، «فقدان سوابق سوء امنیتی» از جمله در اعتراض‌های سال ۸۸ از جمله شرایط لازم برای ثبت‌نام نامزدها عنوان شده و مصطفی تاجزاده به دلیل داشتن سابقه کیفری و حکم حبس، امکان نامزدی برای انتخابات ریاست‌جمهوری را از دست می‌دهد.
این چهره شاخص اصلاح‌طلب در نامه خود به رهبر جمهوری اسلامی، نظام گزینش عقیدتی و سیاسی بخش اطلاعاتی و امنیتی کشور را مسبب «خالی شدن ارکان حکومت از بسیاری از شهروندان کاربلد در همه سطوح» عنوان کرده است.
او همچنین دخالت‌های رهبر جمهوری اسلامی در وظایف نهادهای انتخابی از «تعیین وزرا تا نام‌گذاری خیابان‌ها، اعطای قدرت قانون‌گذاری به شورای انقلاب فرهنگی و شورای‌عالی فضای مجازی» و «تداوم فعالیت دادگاه غیرقانونی ویژه روحانیت» را از مصادیق بارز نقض قانون اساسی بر شمرده است.
آقای تاجزاده از آغاز اعتراض‌ها به نتايج انتخابات رياست‌جمهوری سال ۱۳۸۸ در ایران، همراه با صدها تن ديگر از فعالان سياسی و مدنی بازداشت و زندانی شد. او از یک روز پس از انتخابات ۸۸ تا خردادماه ۹۵ را در زندان گذراند.