ایران وایر: انتخابات غیر دموکراتیک، مهندسی شده و بسته در نظام جمهوری اسلامی این پرسش را مطرح کرده است که وقتی از مجاری انتخاباتی نمیتوان دموکراسی را تقویت و مسیر گذار به آن را تسهیل کرد، چه آلترناتیوها و یا گزینههایی پیش رو هستند که میتوان با تمرکز بر آنها، مانع بسته شدن کامل باب دموکراسیخواهی شد و امیدها به ایجاد تغییر و تحول در ساختارهای سیاسی ایران را زنده نگه داشت.
یکی از مهمترین موانع توسعه سیاسی و دموکراسی، رشد و تقویت رادیکالیسم به طور عام و بنیادگرایی به طور خاص در جوامع اسلامی است؛ چرا که بنیادگرایی اسلامی:
– مانع شکلگیری و قوام نهادهای دموکراتیک است. بنیادگرایان اسلامی تلاش میکنند ساختارهای سیاسی به صورت غیردموکراتیک شکل گیرند و اجازه نمیدهند نهادهای قضایی و نظارتی، مستقل عمل کنند.
– قائل به ایجاد محدودیت برای آزادیهای فردی، از جمله آزادی بیان، مطبوعات و حقوق زنان است و تلاش آن بر نفی حقوق بشر استوار است.
– قائل به شفافیت و مشروعیت فرآیندهای انتخاباتی نیست و با ایجاد بیثباتی سیاسی و اختلال در فرآیندهای انتخاباتی، به دنبال رقم زدن نتیجه انتخابات براساس اراده خود است.
– تهدیدی برای همبستگی اجتماعی است. بنیادگرایی اسلامی تفرقه و تنشهای اجتماعی را افزایش داده و به وحدت و همبستگی ملی آسیب میرساند.
– خشونت و تروریسم را تشدید و مشارکت سیاسی را محدود میکند.
از این رو، یکی از مهمترین استراتژیها برای گذار به دموکراسی در ایران، باید مبارزه با بنیادگرایی اسلامی و مقاومت در برابر رشد گروههای رادیکال اسلامی باشد. یعنی گام اول برای گذار از نظام ولایتفقیه به نظامی دموکراتیک، مقابله با هرگونه افراطگرایی اسلامی و راندن افراطیون اسلامی از نهاد قدرت است. این مهم چگونه ممکن است؟
تجربه مراکش و طرد بنیادگرایی اسلامی برای بنیان گذاشتن نهادهای دموکراتیک
ترکیه، اردن، مراکش و امارات متحده عربی چهار نمونه نسبتا موفق در کنترل بنیادگرایی اسلامی در منطقه خاورمیانه برای تحقق اصول دموکراسی هستند. هرچند این کشورها هنوز از یک دموکراسی کامل برخوردار نشدهاند اما فرآیندهای دموکراتیک در این کشورها به شکل نسبتا سالمی در حال پیگیری هستند و در نتیجه کنترل اسلامگرایی افراطی، آنها توانستهاند روندهای سیاسی و اجتماعی را منسجم و با ایجاد ثبات و تقویت نهادهای دموکراتیک، گامهای مهمی بردارند.
این گزارش با تمرکز بر مراکش، میکوشد به این پرسش پاسخ دهد که این کشور چگونه توانسته است با مقابله با بنیادگرایی اسلامی، مقدمات گذار دموکراتیک را فراهم کند.
کنترل بنیادگرایی اسلامی در مسیر دموکراتیزاسیون در مراکش اهمیت قابل توجهی داشته است. خصوصا پس از «بهار عربی» و ایجاد موج دموکراسیخواهی در کشورهای شمال آفریقا، مراکش را بر آن داشت تا با کنترل بنیادگرایی اسلامی، گامهایی به سوی تقویت نهادهای دموکراتیک بردارد.
«ثبات سیاسی»، «حفاظت از نهادهای دموکراتیک»، «حمایت از اصلاحات» و «تقویت مشارکت سیاسی» چهار انگیزه مهم پادشاه مراکش برای کنترل بنیادگرایی اسلامی بوده است.
پادشاه «محمد» این واقعیت را درک کرد که اسلامگرایی افراطی میتواند ضمن ایجاد محدودیتهای گسترده برای تامین آزادیهای فردی و سیاسی، ثبات و انسجام سیاسی را در این کشور مخدوش کند. از این حیث، پس از تجربه بهار عربی، او برای این که انسجام سیاسی و قدرت را حفظ کند، از پیشرفت بنیادگرایی اسلامی در این کشور جلوگیری کرد.
طبیعتا بنیادگرایی اسلامی تنها مانع دموکراسی در مراکش نبود که با کنترل آن بتوان گذار به دموکراسی را در این کشور تسهیل کرد ولی یکی از موانع مهم بود که در دستور کار قرار گرفت تا پادشاه محمد ششم بتواند مجالی برای انجام اصلاحاتی مانند افزایش حقوق زنان، تغییرات در قوانین خانواده و شفافیت بیشتر در فرآیندهای انتخاباتی را به اجرا درآورد.
این اقدامات منجر به افزایش نسبی آزادیهای سیاسی و حقوق بشر شدند؛ برای نمونه، اصلاحات سال ۲۰۰۴ در قوانین خانواده، حقوق زنان را در زمینههای مختلفی مانند ازدواج، طلاق و حضانت کودکان بهبود بخشید.
با این وجود، مراکش هنوز تا تبدیل شدن به کشوری دموکراتیک فاصله دارد و تداوم سرکوب جنبشهای اعتراضی در این کشور در یک دهه گذشته، این واقعیت را غیرقابل کتمان ساخته است که پادشاه بهرغم قبول اصلاحاتی، کماکان میل به کنترل قدرت دارد.
همین میل به کنترل قدرت توسط پادشاه، عمدهترین انتقاد منتقدان به روند دموکراتیزاسیون در مراکش است. آنها بر این باورند که اصلاحات انجام شده در مراکش سطحی بوده و نتوانستهاند تغییرات عمیق و پایدار را در این کشور رقم زنند.
اعتراض گسترده سال ۲۰۱۱ که به «جنبش ۲۰ فوریه» مشهور شد، سه خواسته مهم داشت؛ «اصلاحات دموکراتیک»، «کاهش فساد» و «افزایش عدالت اجتماعی»
اعتراضات مردم مراکش در تداوم جنبش بهار عربی سبب شدند که محمد ششم این مطالبات را پذیرا شود.
اما این همه ماجرا نبود؛ یعنی پادشاه مراکش علاوه بر این که از طرف مردم تحت فشار قرار گرفته بود، از بیثباتی که باعث سقوط رهبران سیاسی در مصر و تونس شده بود نیز نگران بود و از سوی دیگر، فشارهای بینالمللی بر او افزایش یافته بودند.
به این طریق، با انگیزه «حفظ مشروعیت»، انجام اصلاحات را پذیرفت. او با اصلاح قانون اساسی، برخی از اختیارات پادشاه را به نخست وزیر و پارلمان منتقل کرد. با افزایش اختیارات پارلمان، اعطای نسبی استقلال به دستگاه قضایی و تضمین برخی آزادیهای مدنی و با برگزاری انتخاباتی که به پیروزی حزب «عدالت و توسعه» که حزب اسلامگرایان میانهرو شناخته میشد، نهادهای دموکراتیک را تقویت کرد.
با این وجود، این واقعیت را نباید فراموش کرد که پادشاه محمد ششم نیک میدانست قبول اصلاحات دموکراتیک بدون کنترل گروههای رادیکال و بنیادگرایان اسلامی ممکن نیست، چرا که آنها اگر صدای بلندی پیدا میکردند، میتوانستند مانع از هرگونه تغییر و تحول دموکراتیک در این کشور شوند.
از این حیث، او علاوه بر اصلاحات، کنترل بنیادگرایان اسلامی را نیز در دستور کار قرار داد؛ هرچند گذشت زمان نشان داده هنوز قدرت واقعی در دست پادشاه است و حزب اسلامگرای میانهرو عدالت و توسعه بهرغم پیروزیهایی، در دوره افول قرار گرفته است.
تأثیرات احتمالی بنیادگرایی اسلامی بر دموکراسی در مراکش
اصولا گروههای بنیادگرا در همه کشورهای اسلامی به دلیل توسل به خشونت و ایجاد ناآرامی برای پیشبرد اهداف خود، تلاش برای تاثیر بر گفتمان عمومی و تحدید آزادیهای مدنی و سیاسی شهروندان و تلاش برای نفوذ در قدرت، عموما تهدیدی برای فرآیندهای دموکراتیک به شمار میآیند. به همین دلیل حکومتهای میانه رو در جهان اسلام برای حفظ انسجام سیاسی و اجتماعی، راهی جز مقابله با رشد بنیادگرایی و باز کردن شرایط برای میانهروها ندارند.
پادشاه محمد نیز با همین رویکرد، حمایت از موسسات دینی میانهرو و احزاب اسلامی میانه رو مثل حزب عدالت و توسعه را در دستور کار قرار داد تا مانع از پیشروی اسلامگرایان افراطی شود.
از سوی دیگر، نارضایتیهای اقتصادی و اجتماعی در کشورهای اسلامی همواره بستری هستند بر جذب معترضان توسط رادیکالهای مذهبی.
به همین دلیل، یکی از راههای مهم مقابله با رشد بنیادگرایی، اصلاح ساختارهای اقتصادی و اجتماعی و توسعه رفاه عمومی و افزایش رضایت شهروندان است.
سردی رابطه ایران و مراکش یکی از نمودهای بینالمللی مقابله با بنیادگرایی اسلامی در مراکش در یک دهه اخیر بود. در واقع، پادشاه محمد نگران از نفوذ ایران در مراکش و حمایت از گروههای رادیکال دینی، روابط خود را با تهران به حالت تعلیق درآورد.
پادشاه محمد در سال ۲۰۱۸ ایران را به حمایت از «جبهه پولیساریو» (گروه استقلالخواهی که میکوشد کنترل صحرای غربی مراکش را مستقل از دولت این کشور در دست بگیرد) متهم و روابط دیپلماتیک با ایران را به حالت تعلیق درآورد.
طبیعتا اختلافات مذهبی و منطقهای، سردی روابط تهران و ریاض و چالشهای موجود منطقهای در این تصمیم بیتاثیر نبودند. ولی دلیل اصلی را باید در استراتژی مقابله با رشد اسلامگرایی رادیکالی در این کشور جستوجو کرد.
آیا مراکش میتواند به مدلی برای دموکراتیزاسیون در کشورهای اسلامی باشد؟
مراکش به رغم اصلاحاتی که در حوزه دموکراسی انجام داده، هنوز از بسیاری از کشورهای اسلامی، همچون ترکیه، لبنان، اندونزی و مالزی در پیشبرد اصول دموکراتیک عقبتر است ولی به دلیل اقدامات انجام شده در تقویت نهادهای دموکراتیک، پایداری و ثبات سیاسی و پذیرش تکثرگرایی در جامعه متنوع فرهنگی و اجتماعی مراکش، میتواند الگوی مناسبی برای سایر کشورهای اسلامی باشد.
مراکش در شاخص دموکراسی، در سال ۲۰۲۳ در رتبه ۱۱۳ قرار داشت که نشان میدهد هنوز با یک دموکراسی کامل فاصله زیاد دارد و برای جهش در رنکینگ دموکراسی، باید اقدامات متناسبی برای تقویت نهادهای دموکراتیک، حفظ حقوق بشر و ارتقای مشارکت عمومی انجام دهد.
این اقدامات میتوانند شامل ایجاد فضای باز برای گفتوگوهای اجتماعی، تقویت قوانین و نهادهای قضایی و ارتقای آموزش و آگاهی عمومی باشند. تنها میتوان گفت این کشور گامهای اولیه، از جمله کنترل بنیادگرایی اسلامی، اصلاحات مدنی و سیاسی را برداشته و تکثرگرایی را به رسمیت شناخته است و میتوان انتظار داشت که گامهای بعدی را نیز به سوی حکومتی دموکراتیک بردارد.
تجربه مراکش، ترکیه، لبنان، امارات و … در مقابله با رشد بنیادگرایی اسلامی نشان میدهند که یکی از گامهای اساسی برای تقویت فرآیندهای دموکراتیک را باید در مبارزه و مقابله با بنیادگرایان جستوجو کرد. گروههای رادیکال اسلامی عامل بیثباتی و شکافهای عمیق اجتماعیسیاسی هستند و تا آنها به حاشیه رانده نشوند، نمیتوان امیدوار بود که نظام سیاسی در جهت تقویت فرآیندهای دموکراتیک گامی بردارد و نهادهای مدنی موفقیتی در گذار دموکراتیک به دست آورند.
ایران وایر