آمارهای جدید بانک مرکزی نشان می‌دهد در تیرماه امسال مبلغ چکهای برگشتی در کشور به رقم بی‌سابقه ۱۰۱ هزار میلیارد تومان اوج گرفته است.
بر اساس گزارش بانک مرکزی، از کل چکهای مبادله شده، در تیرماه امسال از لحاظ تعداد ۱۰.۶ درصد و از لحاظ ارزشی ۱۵.۷ درصد برگشت خورده است.
آرشیو آمارهای بانک مرکزی نشان می‌دهد تعداد چکهای برگشتی در کشور طی تیرماه، بالاترین رقم از اردیبهشت ۱۳۹۹ است.
تیرماه امسال در مجموع نزدیک ۹۱۲ هزار چک به ارزش حدود ۱۰۱ هزار میلیارد تومان برگشت خورده است.
این گزارش توضیح نداده شرکت‌ها و افراد عادی چه سهمی در چکهای برگشتی داشته‌اند، اما بیشتر از ۳۰ درصد تعداد چکهای برگشتی در استان تهران، بیش از ۱۱ درصد در اصفهان، ۷.۴ درصد در خراسان رضوی و به همین میزان در آذربایجان شرقی و نهایتا ۵.۶ درصد در یزد ثبت شده است؛ استان‌هایی که صنعتی هستند و سهم چشمگیری در تولید ناخالص داخلی کشور دارند.
بانک مرکزی همچنین علت اوج‌گیری پیاپی رشد تعداد و مبلغ چکهای برگشتی از ابتدای امسال را توضیح نداده است.
افزایش چکهای برگشتی، چه در بخش حقیقی و چه حقوقی باشد، نشان از بدتر شدن وضعیت اقتصادی کشور دارد.
مقامات دولت ابراهیم رئیسی به رشد ۴.۵ درصدی اقتصاد کشور در سال گذشته اشاره کرده و بارها مدعی بهبود وضعیت اقتصادی کشور شده‌اند.
این در حالی است که جزئیات رشد اقتصادی پارسال نشان می‌دهد دو عامل افزایش هزینه‌های دولت و درآمدهای نفتی محرک رشد اقتصادی کشور بوده است؛ به‌طوری که رشد اقتصادی بخش نفت و گاز در سال گذشته با قیمت سال پایه ۱۳۹۰ حدود ۱۴.۷ درصد و هزینه‌های دولت ۱۷ درصد رشد داشته است.
آمارهای اوپک و آژانس بین‌المللی نشان می‌دهد رشد تولید نفت ایران طی ماه‌های گذشته تقریبا متوقف شده است و نمی‌توان انتظار بالا رفتن دوباره تولید ناخالص داخلی ایران به مدد رشد صادرات نفت را داشت.
آمار و وضعیت کنونیطبق گزارش‌های جدید بانک مرکزی، تیرماه امسال شاهد رکورد بی‌سابقه‌ای در مبلغ چکهای برگشتی در ایران بودیم که به ۱۰۱ هزار میلیارد تومان رسید. این آمار نشان‌دهنده افزایش نگران‌کننده‌ای در تعداد و ارزش چکهای برگشتی است که به ترتیب ۱۰.۶ درصد از لحاظ تعداد و ۱۵.۷ درصد از لحاظ ارزشی نسبت به ماه‌های گذشته افزایش یافته است.
بیشترین سهم چکهای برگشتی به استان‌های صنعتی مانند تهران (بیش از ۳۰ درصد)، اصفهان (۱۱ درصد)، خراسان رضوی و آذربایجان شرقی (۷.۴ درصد) و یزد (۵.۶ درصد) مربوط می‌شود. این موضوع می‌تواند نشان‌دهنده مشکلات اقتصادی جدی در بخش‌های تولیدی و صنعتی کشور باشد که تأثیر مستقیم بر وضعیت مالی شرکت‌ها و افراد دارد.
علل و پیامدها
بانک مرکزی هنوز توضیحی درباره علل افزایش چکهای برگشتی ارائه نکرده است، اما این وضعیت به وضوح نشان‌دهنده بدتر شدن شرایط اقتصادی کشور است. افزایش چکهای برگشتی معمولاً با عدم توانایی پرداخت بدهی‌ها و مشکلات نقدینگی مرتبط است که می‌تواند به ورشکستگی شرکت‌ها و کاهش اعتماد عمومی منجر شود.
تناقض با ادعاهای دولت
در حالی که مقامات دولت ابراهیم رئیسی به رشد ۴.۵ درصدی اقتصاد در سال گذشته اشاره کرده‌اند، واقعیت‌های موجود نشان می‌دهد که این رشد عمدتاً ناشی از افزایش هزینه‌های دولت و درآمدهای نفتی بوده است. رشد ۱۴.۷ درصدی در بخش نفت و گاز و ۱۷ درصدی در هزینه‌های دولت، به خوبی نشان‌دهنده وابستگی اقتصاد به این دو عامل است.
چشم‌انداز آینده
با توجه به توقف تولید نفت ایران و پیش‌بینی صندوق بین‌المللی پول مبنی بر کاهش رشد اقتصادی به ۳.۳ درصد در سال جاری و ۳.۱ درصد در سال آینده، آینده اقتصادی کشور نگران‌کننده به نظر می‌رسد. این شرایط می‌تواند منجر به تشدید بحران اقتصادی و افزایش نارضایتی اجتماعی شود.
رکورد چکهای برگشتی در تیرماه امسال نه تنها یک هشدار جدی درباره وضعیت اقتصادی کشور است، بلکه نشان‌دهنده نیاز فوری به اصلاحات ساختاری و برنامه‌ریزی دقیق برای بهبود شرایط اقتصادی و کاهش فشار بر بخش‌های تولیدی و مالی است. در غیر این صورت، روند کنونی می‌تواند به عواقب وخیمی برای اقتصاد ملی منجر شود.
منبع/رادیوفردا