کمتر از یک هفته پس از نخستین دیدار علی خامنه‌ای با کابینه دولت چهاردهم و درخواست او برای «برطرف کردن موانع فرزندآوری»، بانک مرکزی از تخصیص ۵۰ هزار میلیارد تومان به تسهیلات «ازدواج و فرزندآوری» خبر داد.
نصرالله پژمانفر، رئیس کمیسیون اصل ۹۰ مجلس شورای اسلامی، در یک برنامه تلویزیونی اعلام کرد: «با پیگیری از بانک مرکزی و طبق اعلام مدیران بانکی، از امروز ۵۰ هزار میلیارد تومان جهت واریز تسهیلات ازدواج و فرزندآوری تخصیص پیدا خواهد کرد.»
مهدی صحابی، مدیر اداره اعتبارات بانک مرکزی، نیز اظهار داشت: «بر اساس مصوبه هیأت عالی بانک مرکزی، مقرر شد از امروز ۵۰ هزار میلیارد تومان اعتبار جدید از محل آزادسازی سپرده‌های بانک‌ها به رقم تسهیلات قرض‌الحسنه ازدواج و فرزندآوری سال جاری تخصیص داده شود.» وی همچنین افزود: «شبکه بانکی تنها طی ۱۰ روز ابتدایی شهریورماه، ۱۵ هزار میلیارد تومان تسهیلات ازدواج و فرزندآوری پرداخت کرده است و با تخصیص جدید، مشکلات متقاضیان به سرعت حل می‌شود.»
این اقدام پس از آن صورت گرفت که علی خامنه‌ای، رهبر جمهوری اسلامی، در تاریخ ۶ شهریور در دیدار با کابینه دولت چهاردهم از وزیر بهداشت خواست تا «شخصاً موضوع جوانی جمعیت» را پیگیری کرده و «موانع آن را بطور جدی برطرف» کند.
با وجود تأکیدات و دستورات مکرر علی خامنه‌ای به دولتها و مردم برای تسریع ازدواج و افزایش تولیدمثل در دو دهه گذشته، آمارها نشان می‌دهد روند ثبت ازدواج و زاد و ولد به ویژه در چهار سال اخیر نسبت به سالهای قبل از آن کاهش محسوسی داشته است.
تحلیل:
اختصاص ۵۰ هزار میلیارد تومان برای تسهیلات ازدواج و فرزندآوری، به عنوان یک اقدام فوری پس از درخواست رهبری، نشان‌دهنده تلاش دولت برای اجرای سیاست‌های جمعیتی و تأمین منابع مالی لازم برای این هدف است. این حرکت، در چارچوب سیاست‌های تشویقی برای افزایش جمعیت و حمایت از جوانان در مسیر ازدواج و فرزندآوری قرار دارد. با این حال، این سیاست‌ها با چالش‌های جدی مواجه هستند.
یکی از انتقادات مطرح‌شده توسط اقتصاددانانی مانند فرشاد مومنی این است که اقدامات تشویقی بدون حل مسائل معیشتی مردم، به نتایج مطلوب منجر نخواهد شد. به عبارت دیگر، مشکلات اقتصادی عمیقی که در جامعه وجود دارد، مانند کاهش قدرت خرید، افزایش هزینه‌های زندگی و عدم دسترسی به مسکن، باعث می‌شود که بسیاری از خانواده‌ها حتی با دریافت تسهیلات نیز نتوانند تصمیم به فرزندآوری بگیرند.
فرشاد مومنی به درستی اشاره می‌کند که اصلاح معیشت و ایجاد امنیت اقتصادی پیش‌شرط‌های اصلی برای افزایش فرزندآوری است. در واقع، تا زمانی که مردم از لحاظ اقتصادی احساس امنیت نکنند، تمایل به تشکیل خانواده و فرزندآوری کاهش می‌یابد. بنابراین، به نظر می‌رسد که سیاست‌های اقتصادی کلان و ایجاد شرایطی که مردم بتوانند با اطمینان اقتصادی بیشتر به آینده خود نگاه کنند، باید در اولویت قرار گیرند.
این اقدامات جدید اگرچه می‌تواند به صورت موقت مشکلات برخی از جوانان را حل کند، اما در صورتی که با اصلاحات ساختاری و سیاست‌های اقتصادی پایدار همراه نباشد، احتمالاً به نتایج پایدار و قابل‌توجهی نخواهد رسید. سیاست‌گذاران باید به این نکته توجه کنند که رویکردهای کوتاه‌مدت بدون توجه به ریشه‌های عمیق‌تر مشکلات اقتصادی، تنها می‌توانند اثرات محدودی داشته باشند.