دولت حسن روحانی در بیانیهای از شورای نگهبان و دیگر نهادهایی که در فرایند انتخابات نقش دارند خواست که برای افزایش مشارکت رایدهندگان از «حذف» نامزدها پرهیز کنند و «بدون تبعیض» اجازه حضور نامزدهای مختلف در انتخابات را بدهند.
در بیانیه دولت که روز پنجشنبه، ۲۳ اردیبهشت، در رسانههای داخل ایران منتشر شده آمده است که برای «مشارکت حداکثری» مورد نظر آیتالله علی خامنهای، «همه مردم و جریانات متنوع فکری و سیاسی کشور، باید بتوانند در جمع نامزدهای انتخابات، گزینهای را بیابند که بیانگر خواستها و نظرات آنها باشد.»
حسن روحانی روز دوشنبه، ۲۰ اردیبهشت، با ابلاغیه جدید شورای نگهبان درباره شرایط نامزدهای انتخاباتی مخالفت کرده و به وزیر کشور دستور داد که به «قوانین موجود» عمل شود.
دولت در بیانیه خود هشدار میدهد که استقلال و پیشرفت «هرگز با ناامید ساختن شهروندان از صندوق و تاراندن آنان از تصمیمسازیها و سیاستگذاریهای کلان تعبیر نخواهد شد».
شورای نگهبان روز ۱۵ اردیبهشت شرایط جدیدی برای ثبتنام داوطلبان انتخابات ریاست جمهوری ۱۴۰۰ به وزارت کشور ابلاغ کرد و در چند روز گذشته، بسیاری با انتقاد از ابلاغیه تازه شورای نگهبان در مورد «شرایط حداقلی» برای نامزدها، نتیجه آن را «حذف تعداد قابل توجهی از کاندیداها» از صف رقابت انتخابات ریاست جمهوری دانستند.
بر اساس ابلاغیه شورای نگهبان داوطلبان انتخابات ریاست جمهوری برای ثبت نام باید در بازه سنی ۴۰ تا ۷۵ سال باشند، حداقل دارای مدرک تحصیلی کارشناسی ارشد یا معادل آن باشند و سابقه تصدی حداقل چهار سال در سمتهای مدیریتی کشور را داشته باشند.
بر همین اساس «فرماندهان عالی نیروهای مسلح» هم با جایگاه سرلشکری و بالاتر میتوانند برای ریاست جمهوری نامزد شوند و تمام نامزدها باید عدم سوء پیشینه ارائه دهند و سابقه محکومیت کیفری نداشته باشند.
بر اساس قوانین ایران، مجلس تنها نهاد قانونگذاری است و مخالفان ابلاغیه جدید شورای نگهبان، این شورا را به ورود به حیطه قانونگذاری متهم میکنند.
شورای نگهبان، مسئول تطبیق مصوبات مجلس شورای اسلامی با قانون اساسی و احکام شرع اسلام است و صلاحیت داوطلبان نامزدی در انتخابات ریاست جمهوری را بررسی و نامزدهای نهایی را اعلام میکند.
سیزدهمین دوره انتخابات ریاست جمهوری و ششمین دوره شوراهای شهر، روستا و عشایر و همین طور انتخابات خبرگان رهبری به صورت همزمان ۲۸ خرداد سال جاری برگزار خواهد شد.