روزنامه شرق در گزارشی به موضوع مسدود شدن سیم‌کارت‌های برخی روزنامه‌نگاران و فعالان سیاسی به عنوان شکلی از مجازات پرداخته است. به نوشته شرق، طی ماه‌های اخیر، بدون اطلاع قبلی و به دستور نهادهای امنیتی، سیم‌کارت‌های این افراد به دلیل انتشار محتوای سیاسی غیرفعال شده است.
این اقدام بدون تفهیم اتهام و حکم دادگاه بوده و باعث قطع دسترسی آنها به خدمات الکترونیکی، بانکی و حتی تماس‌های اورژانسی شده است. به گفته پیام درفشان، وکیل دادگستری، این شکل مجازات پیش از این نیز اجرا شده، اما در قوانین کشور پیش‌بینی نشده و غیرقانونی است. این اقدامات برخلاف اصول دادرسی عادلانه بوده و به اسقاط گسترده حقوق مدنی افراد منجر شده است. شهلااروجی، وکیل پایه یک دادگستری نیز تاکید کرد که این گونه مجازات‌ها حتی به عنوان مجازات تکمیلی و تبعی در قوانین وجود ندارد و سلب حق و خلاف قانون اساسی است.
مسدود کردن سیم‌کارت‌های روزنامه‌نگاران به‌عنوان یکی از ابزارهای فشار و تنبیه در برخی کشورها دیده شده است، و ا چنین گزارشی، نشان‌دهنده استفاده از این روش برای محدود کردن فعالیت‌های رسانه‌ای روزنامه‌نگاران است. این نوع اقدام‌ها می‌تواند به‌عنوان راهی برای کنترل بیشتر ارتباطات و کاهش توانایی خبرنگاران در انتشار اخبار و تحلیل‌های مستقل در نظر گرفته شود.
مسدود کردن سیم‌کارت‌ها ممکن است به بهانه‌هایی مانند عدم رعایت مقررات ارتباطی یا به دلایل امنیتی انجام شود، اما در واقعیت، می‌تواند نوعی مجازات برای روزنامه‌نگاران و رسانه‌هایی باشد که مطالب انتقادی یا حساس منتشر می‌کنند. در این موارد، دولت‌ها ممکن است به روش‌های قانونی یا حتی غیرقانونی متوسل شوند تا ارتباطات افراد را کنترل کرده و آنها را تحت فشار قرار دهند.
در صورت مسدود شدن سیم‌کارت، روزنامه‌نگاران ممکن است در برقراری تماس‌های ضروری، ارسال پیامک یا استفاده از اینترنت با مشکلات جدی مواجه شوند، که این موضوع می‌تواند تأثیر مستقیمی بر توانایی آنها برای انجام وظایف حرفه‌ای‌شان بگذارد. این اقدام می‌تواند بخشی از یک رویکرد گسترده‌تر برای محدود کردن آزادی بیان و کاهش شفافیت در جامعه باشد.