امیر رئیسیان، از وکلای پخشان عزیزی، می‌گوید «مدارک و مستندات» علیه این زندانی سیاسی محکوم به اعدام «بی‌اعتبار» است .
پخشان عزیزی، مددکار اجتماعی و فعال مدنی، به اتهام «بغی» و عضویت در گروه‌هایی که علیه حکومت جمهوری اسلامی قیام مسلحانه کرده‌اند، به اعدام محکوم شده است. با این حال، وکیل او، امیر رئیسیان، این اتهامات را فاقد مستندات معتبر دانسته و تأکید کرده است که مدارکی مبنی بر فعالیت‌های بشردوستانه او در اردوگاه‌های آوارگان جنگ داعش به دیوان عالی ارائه شده است. عزیزی از سال ۱۳۹۴ در منطقه روژاوای سوریه به آوارگان جنگ کمک می‌کرده و هیچ مدرکی دال بر شرکت او در عملیات مسلحانه وجود ندارد.
این حکم در دادگاهی به ریاست ایمان افشاری و بدون رعایت حقوق اولیه متهم، از جمله دسترسی به وکیل و حق دفاع کافی، صادر شده است. عزیزی همچنین در طول بازداشت تحت شکنجه و فشار برای اعتراف اجباری قرار گرفته است. این روند دادرسی از سوی ۲۶ نهاد حقوق بشری محکوم شده و درخواست لغو فوری حکم اعدام و آزادی او شده است. آنان این حکم را بخشی از سرکوب خیزش «زن، زندگی، آزادی» می‌دانند.
پخشان عزیزی، مددکار اجتماعی و فعال مدنی، در تیرماه ۱۴۰۲ توسط نیروهای امنیتی در خانه خود بازداشت شد. بازداشت او با خشونت همراه بود و از همان ابتدا در شرایط سختی نگهداری شد، از جمله ماه‌ها سلول انفرادی بدون دسترسی به وکیل یا تماس با خانواده. طی این مدت، او تحت شکنجه و فشار برای اعترافات اجباری قرار گرفت.
اتهامات مطرح‌شده علیه او شامل «بغی» به دلیل عضویت در گروه‌های مخالف حکومت است. دادگاه انقلاب تهران به ریاست قاضی ایمان افشاری او را به اعدام محکوم کرد. این حکم عمدتاً به استناد حضور او در کردستان سوریه صادر شد، جایی که او از سال ۱۳۹۴ به آوارگان جنگ داعش کمک می‌کرد و هیچ سندی دال بر مشارکت او در عملیات مسلحانه وجود ندارد.
- فعالیت‌های بشردوستانه: وکیل او، امیر رئیسیان، مدارکی ارائه کرده که نشان می‌دهد عزیزی در اردوگاه‌های آوارگان جنگی فعالیت‌های مددکاری انجام داده و هیچ ارتباطی با فعالیت مسلحانه نداشته است.
- محرومیت از حقوق اولیه: عزیزی در طول بازداشت و محاکمه از حقوق اولیه خود محروم بوده است. اعترافات او تحت فشار به دست آمده و فاقد اعتبار است.
واکنش‌های داخلی و بین‌المللی:
نهادهای حقوق بشری: ۲۶ سازمان حقوق بشری با انتشار بیانیه‌ای صدور حکم اعدام او را محکوم کردند و خواستار لغو فوری این حکم شدند. آنها این پرونده را بخشی از سرکوب جنبش «زن، زندگی، آزادی» می‌دانند.
خانواده و هم‌بندان: هم‌بندان عزیزی و خانواده او بارها خواستار توقف اجرای این حکم شده‌اند و تأکید کرده‌اند که هیچ مدرکی مبنی بر اقدامات خشونت‌آمیز وی وجود ندارد.
پرونده برای فرجام‌خواهی به دیوان عالی کشور ارجاع شده، اما وکلای او نگرانی خود را از رسیدگی شتابزده و احتمال تأیید حکم ابراز کرده‌اند. درخواست‌های متعددی برای اقدام فوری از سوی نهادهای بین‌المللی ارائه شده است.