اداره کل حقوقی قوه قضاییه ایران نبود ممنوعیت شرعی و قانونی را برای بی‌حس کردن عضو «سارق و محارب » هنگام اجرای حد قطع عضو را با مراجعه به اصل کلی «اصاله‌الاباحه» بلامانع دانسته است.
به گزارش رسانه‌های ایران، اداره کل حقوقی قوه قضاییه ایران در پاسخ به سوالی مبنی بر اینکه «آیا در حد قطع عضو سارق و محارب، بی‌حسی قبل از اجرای حد امکان‌پذیر است؟» جواب داده است: «با توجه به فقد ممنوعیت شرعی و قانونی برای بی‌حس کردن عضو در اجرای حد قطع عضو سارق یا محارب، مراجعه به اصل کلی «اصاله‌الاباحه» جواز را اثبات می‌کند؛ زیرا آنچه مهم است «اجرای حد» است.ایسنا
موضوع قطع عضو در قوانین بین المللی عملی وقیح و قرون وسطایی است و ارائه نظریه بی‌حس کردن عضو سارق و محارب در فرآیند مجازات قطع عضو در ایران، یکی از مسائل جنجالی و بحث‌برانگیز در زمینه حقوق بشر و قوانین جزایی است. قوه قضائیه ایران با استناد به اصل «اصاله‌الاباحه» و نبود ممنوعیت شرعی و قانونی برای این عمل، مجاز بودن بی‌حسی قبل از اجرای حد قطع عضو را اعلام کرده است.
▎تحلیل خبر
- اصاله‌الاباحه: این اصل به معنای این است که هر چیزی که در شرع یا قانون ممنوع نشده باشد، مجاز است. با استناد به این اصل، قوه قضائیه به این نتیجه رسیده که بی‌حس کردن عضو قبل از قطع آن مشکلی ندارد. این موضوع می‌تواند به عنوان یک راهکار برای کاهش درد و رنج فرد سارق در حین اجرای مجازات تلقی شود.
- مجازات‌های شرعی: مجازات‌هایی مانند قطع عضو به عنوان یکی از مجازات‌های شرعی در اسلام شناخته می‌شوند. این نوع مجازات‌ها معمولاً با انتقادات جدی از سوی نهادهای حقوق بشری و سازمان‌های بین‌المللی مواجه می‌شوند. بسیاری از منتقدان بر این باورند که چنین مجازات‌هایی نه تنها غیرانسانی هستند، بلکه تأثیرات منفی بر جامعه و فرهنگ عمومی دارند.
- تأثیر بر نظام قضایی: اعلام این تصمیم می‌تواند تأثیرات قابل توجهی بر نظام قضایی و اجرای قوانین جزایی در ایران داشته باشد. این تصمیم ممکن است به افزایش انتقادات نسبت به قوه قضائیه و نحوه برخورد با متهمان و مجرمان منجر شود.
- نقش حقوق بشر: سازمان‌های حقوق بشری مانند عفو بین‌الملل و دیده‌بان حقوق بشر معمولاً نسبت به چنین اقداماتی واکنش نشان می‌دهند و خواستار توقف مجازات‌های غیرانسانی می‌شوند. این نوع تصمیمات می‌تواند فشارهای بین‌المللی بر ایران را افزایش دهد.
- پاسخگویی اجتماعی: با توجه به اینکه جامعه ایرانی به طور فزاینده‌ای به مسائل حقوق بشر حساس شده است، این نوع تصمیمات ممکن است با واکنش‌های منفی از سوی اقشار مختلف مردم مواجه شود. برخی ممکن است خواستار اصلاحات در قوانین و رویه‌های قضایی شوند.
تصمیم قوه قضائیه ایران مبنی بر بی‌حس کردن عضو سارق و محارب قبل از اجرای حد قطع عضو، نه تنها یک مسئله حقوقی بلکه یک موضوع اجتماعی و فرهنگی نیز هست که نیازمند توجه و بررسی دقیق‌تری است. این موضوع می‌تواند به بحث‌های گسترده‌ای درباره حقوق بشر، عدالت کیفری و اخلاقیات در مجازات‌ها منجر شود.