دادگاهی در پاریس، مارین لوپن، رهبر حزب راست افراطی «اجتماع ملی» فرانسه، را به اتهام اختلاس از بودجه اتحادیه اروپا مجرم شناخت. این حکم شامل پنج سال محرومیت از مشاغل دولتی و چهار سال حبس است که دو سال آن تعلیقی می‌باشد. همچنین، لوپن به پرداخت ۱۰۰ هزار یورو جریمه نقدی محکوم شده است.
اتهامات مطرح‌شده علیه لوپن و ۲۴ نفر دیگر از اعضای حزبش، مربوط به سوءاستفاده از بودجه پارلمان اروپا برای پرداخت به کارکنانی است که بین سال‌های ۲۰۰۴ تا ۲۰۱۶ میلادی برای حزب «اجتماع ملی» کار می‌کردند، امری که برخلاف مقررات اتحادیه اروپا محسوب می‌شود.
این محکومیت، آینده سیاسی لوپن را تحت تأثیر قرار داده و ممکن است مانع از نامزدی او در انتخابات ریاست‌جمهوری ۲۰۲۷ فرانسه شود. با این حال، او اعلام کرده است که به حکم صادره اعتراض خواهد کرد.
محکومیت مارین لوپن به اتهام اختلاس از بودجه اتحادیه اروپا یک زلزله سیاسی در فرانسه محسوب می‌شود، زیرا نه‌تنها آینده او بلکه وضعیت کلی جناح راست افراطی را تحت تأثیر قرار می‌دهد. این حکم می‌تواند پیامدهای گسترده‌ای برای انتخابات ریاست‌جمهوری ۲۰۲۷ و همچنین جایگاه احزاب پوپولیستی در فرانسه و اروپا داشته باشد.
ضربه به راست افراطی: حزب «اجتماع ملی» که لوپن رهبری آن را بر عهده دارد، طی سال‌های اخیر محبوبیت بالایی کسب کرده بود، خصوصاً پس از موفقیت‌های انتخاباتی اخیر. این محکومیت می‌تواند باعث تضعیف حزب و کاهش اعتماد عمومی به آن شود.
انتخابات ۲۰۲۷: با این حکم، احتمال نامزدی لوپن در انتخابات کاهش می‌یابد، مگر اینکه او بتواند در دادگاه تجدیدنظر حکم را لغو کند. در غیر این صورت، حزب مجبور به معرفی گزینه‌ای جایگزین خواهد شد.
واکنش حامیان: لوپن احتمالاً با استفاده از این محکومیت به‌عنوان یک ابزار تبلیغاتی، خود را قربانی سیستم قضایی و نخبگان سیاسی معرفی خواهد کرد که می‌تواند بخشی از پایگاه رای او را حفظ کند.
تقویت منتقدان راست افراطی: این پرونده باعث خواهد شد که اتحادیه اروپا موضع سخت‌تری در برابر احزاب راست افراطی اتخاذ کند، زیرا تأییدی بر سوءاستفاده برخی از این احزاب از منابع مالی اتحادیه است.
افزایش تنش‌ها در انتخابات پارلمان اروپا: در حالی که احزاب پوپولیست راست‌گرا در سراسر اروپا در حال تقویت جایگاه خود هستند، این پرونده می‌تواند به نفع احزاب جریان اصلی باشد که بر فساد و سوءمدیریت احزاب افراطی تأکید می‌کنند.
لوپن اعلام کرده که به حکم اعتراض خواهد کرد، اما در صورت تأیید آن، وی ممکن است عملاً از عرصه سیاست خارج شود یا حداقل برای سال‌های آینده نقش کمتری در انتخابات ملی فرانسه داشته باشد.
یکی از گزینه‌های احتمالی این است که جوردن بارديلا، رئیس کنونی حزب و یکی از نزدیکان لوپن، نامزد ریاست‌جمهوری شود.
تجربه نشان داده که چهره‌های راست افراطی معمولاً از چنین بحران‌هایی برای افزایش محبوبیت خود استفاده می‌کنند. در صورت بازنگری در حکم، ممکن است لوپن حتی با قدرت بیشتری بازگردد. اما اگر این محکومیت قطعی شود، مسیر حزب او برای رسیدن به قدرت دشوارتر خواهد شد.
این حکم می‌تواند به نفع جریان‌های سیاسی میانه و چپ در فرانسه تمام شود و از رشد سریع راست افراطی جلوگیری کند. اما در عین حال، این احتمال نیز وجود دارد که لوپن و حامیانش از آن به‌عنوان یک ابزار تبلیغاتی برای تقویت گفتمان ضد سیستم استفاده کنند. در هر صورت، تأثیر این رویداد بر سیاست داخلی فرانسه و حتی سطح اتحادیه اروپا غیرقابل انکار است.