شورش محی
افزایش فشار بر روحانیون اهل سنت در مناطق کوردستان؛ بازداشت و محکومیت دو روحانی در کرمانشاه و سقز
در ادامه‌ی روند سرکوب سیستماتیک علیه اقلیت‌های مذهبی، به‌ویژه اهل سنت در مناطق کُردنشین ایران، طی روز چهارشنبه ۳ اردیبهشت ۱۴۰۴، دو روحانی اهل سنت در استان‌های کرمانشاه و کردستان هدف برخورد قضایی و امنیتی قرار گرفتند.
در کرمانشاه، آیت غلامی، معلم اهل سنت و امام جماعت سابق مسجد محمد المصطفی، پس از احضار به شعبه کرمانشاه دادگاه ویژه روحانیت، بازداشت شد. وی پیش‌تر نیز به‌دلیل فعالیت‌های دینی و فرهنگی خود تحت فشار قرار گرفته بود. منابع محلی از بی‌خبری خانواده و نگرانی از وضعیت سلامت او در بازداشت خبر می‌دهند.
هم‌زمان، در همدان، صابر خدامرادی، واعظ اهل سنت در منطقه قواخی شهرستان سقز، پس از احضار به دادگاه ویژه روحانیت این شهر، به ۲۲ ماه حبس تعزیری محکوم شد. گفته می‌شود صدور این حکم بدون رعایت تشریفات قانونی و در شرایطی ناعادلانه انجام شده است. آقای خدامرادی یکی از روحانیون شناخته‌شده اهل سنت در منطقه است که همواره بر همزیستی مسالمت‌آمیز و حفظ هویت مذهبی و فرهنگی جامعه‌اش تأکید داشته است.
دادگاه ویژه روحانیت، نهادی است که اصولاً برای رسیدگی به پرونده‌های روحانیون شیعه تأسیس شده، اما در سال‌های اخیر، به ابزاری برای برخورد با روحانیون اهل سنت نیز تبدیل شده است؛ اقدامی که با انتقادهای گسترده‌ی داخلی و بین‌المللی مواجه بوده و نقض آشکار اصول دادرسی عادلانه و آزادی‌های مذهبی تلقی می‌شود.
فعالان حقوق بشر و نهادهای بین‌المللی با ابراز نگرانی از تداوم این روند، خواستار پایان فوری برخوردهای امنیتی و قضایی با روحانیون اهل سنت، آزادی بی‌قید و شرط بازداشت‌شدگان، و تضمین حقوق اقلیت‌های مذهبی در ایران هستند.
طی روزهای اخیر، موج جدیدی از بازداشت‌ها و احکام قضایی علیه جوانان کُرد در استان‌های غربی ایران از جمله کرمانشاه، کردستان و آذربایجان غربی به ثبت رسیده است.
بازداشت احسان حمزه‌زاده، نوجوان اهل بوکان
روز یکشنبه ۳۱ فروردین ۱۴۰۴، احسان حمزه‌زاده، نوجوانی کُرد اهل بوکان، توسط نیروهای امنیتی بازداشت و پس از پایان مراحل بازجویی به کانون اصلاح و تربیت ارومیه منتقل شد. خانواده‌ی او همچنان از سرنوشت و وضعیت حقوقی‌اش بی‌اطلاع هستند. منابع حقوق بشری این اقدام را نقض آشکار حقوق کودک و بخشی از سیاست ارعاب علیه جوانان کُرد می‌دانند.
این موارد تنها نمونه‌ای از روند گسترده‌تر و نگران‌کننده‌ای هستند که در آن جمهوری اسلامی ایران با استفاده از ابزارهای قضایی و امنیتی، در پی سرکوب صدای اقلیت‌های مذهبی ، به‌ویژه اهل سنت کُرد، است.
نهادهای مدافع حقوق بشر خواستار پایان فوری این برخوردهای امنیتی و قضایی، آزادی بی‌قید و شرط بازداشت‌شدگان، و رعایت کامل حقوق اقلیت‌های مذهبی و قومی در ایران هستند. همچنین از نهادهای بین‌المللی خواسته می‌شود تا در قبال این موج جدید سرکوب، واکنش فوری و مؤثر نشان دهند.