سازمان عفو بین‌الملل بار دیگر از مقامات جمهوری اسلامی درخواست کرد قوانینی که روابط جنسی همجنس‌گرایانه را جرم تلقی می‌کند، لغو کند.
این درخواست همزمان با روز جهانی مبارزه با همجنس‌گراستیزی و پس از قتل علیرضا فاضلی منفرد، جوان همجنس‌گرای ۲۰ ساله ساکن اهواز که بدست مردان خانواده‌اش کشته شد، مطرح شده است.
آقای فاضلی منفرد که قصد داشت پس از گرفتن کارت معافیت سربازی خود به ترکیه برود و با دوست همجنس‌گرای خود زندگی کند، بدلیل گرایش جنسی‌اش، روز ۱۴ اردیبهشت از سوی برادر و پسرعموهای خود به قتل رسید.
دیانا التاوی، معاون مدیر خاورمیانه و شمال آفریقا در سازمان عفو بین‌الملل در بیانیه‌ای اعلام کرده که «بی‌توجهی گستاخانه مقامات ایرانی نسبت به جان و امنیت افراد دگرباش جنسی» و «احساس مصونیت از مجازات» برای افرادی که دست به چنین جنایاتی می‌زنند، «زنگ خطر» را به صدا درآورده است.
سازمان عفو بین‌الملل اعلام کرده قوانین جمهوری اسلامی، ارتکاب جنایت علیه همجنس‌گرایان را «مجاز» کرده و «حملات خشونت آمیز و مرگبار علیه این افراد را به دلیل گرایش جنسی واقعی یا هویت جنسیتی آنها قانونی می‌داند.»
سازمان عفو بین‌الملل، قتل این جوان همجنس‌گرا را «هولناک» خوانده و نوشته این ماجرا نشان داد «چگونه جرم‌انگاری رفتار جنسی همجنس‌گرایانه، موجب تداوم خشونت و تبعیض سیستماتیک علیه افراد همجنس‌گرا و تراجنسیتی می‌شود.»
سازمان عفو بین‌الملل اضافه کرده که این قتل در عین حال، «ضرورت فوری تصویب و اجرای قوانینی را برای حمایت از حقوق اولیه افراد دگرباش جنسی در قبال تبعیض، آزار و اذیت و تعرض از سوی دولت و عوامل غیردولتی» برجسته کرد.
این سازمان در عین حال از مقامات جمهوری اسلامی خواسته «به سرعت، در مورد این قتل تحقیقاتی مستقل انجام دهند و عوامل دخیل در این جنایت را در دادگاه عادلانه، بدون صدور حکم اعدام، محاکمه کنند.»
عفو بین‌الملل معتقد است تحقیقات قضایی در ایران باید رابطه بین جنایت و گرایش جنسی این جوان مقتول را نیز مورد بررسی قرار دهد.
عفو بین‌الملل به نقل از افرادی که فاضلی منفرد را می‌شناختند، اضافه کرده که وی «سال‌ها با آزار و اذیت و تهدید به مرگ توسط چند نفر از بستگان مرد روبه‌رو بوده»، اما «هرگز» به علت نگرانی از «تحت تعقیب‌گرفتن» از سوی حکومت، این تهدیدها را به پلیس گزارش نکرده است.
اقلیت‌های جنسی در ایران با تبعیض‌های گسترده‌ای روبه‌رو هستند و مقامات ارشد جمهوری اسلامی با القاب نفرت‌انگیزی آنها را مورد خطاب داده و «غیرانسان یا بیمار» می‌خوانند.
جاوید رحمان، گزارشگر ویژه ملل متحد در امور وضعیت حقوق بشر در ایران، در گزارشی که بهمن سال گذشته به شورای حقوق بشر این سازمان ارائه داد، با اشاره به این موضوع، برای نخستین بار به مسئله «شکنجه‌درمانی» اقلیت‌های جنسی در ایران اشاره کرد.
در این گزارش از دادن «شوک الکتریکی» و «تزریق اجباری هورمون یا تجویز داروهای قوی» به کودکان همجنس‌گرا، دوجنس‌گرا و تراجنسی در ایران ابراز نگرانی شده بود.