دادستانی کل بحرین چند بانک ایرانی را متهم کرده است که از طریق بانک المستقبل در صدد پولشویی و دورزدن تحریم‌ها و کمک به تروریسم بوده‌اند. پیش‌تر نیز بحرین پرونده مشابهی را به جریان انداخته بود.

روز سه‌شنبه ۲۸ اردیبهشت بحرین اعلام کرد که دادستانی کل این کشور بانک ایرانی- بحرینی المستقبل، بانک مرکزی ایران و چند بانک  ایرانی دیگررا به پولشویی به مبلغ بیش از یک میلیارد و ۳۰۰ میلیون دلار متهم  و شکایتی را علیه آنها تسلیم دادگاه کیفری کرده است.

به گزارش خبرگزاری رسمی بحرین شکایت یادشده بر مبنای تحقیقات گسترده‌ای صورت گرفته که دادستانی کل این امیرنشین  درباره تخلفات پولشویی مسئولان بانک المستقبل بحرین و برخی بانک‌های ایرانی در خارج از این کشور در فاصله میان سال‌های ۲۰۰۸ تا ۲۰۱۲ انجام داده است.

دادستانی بحرین با اشاره به “اقدامات غیرقانونی متعدد” تصریح کرده است که بانک المستقبل به دستور بانک مرکزی ایران از “سازوکار دیگری غیر از سازوکارهای جاری، برای انتقال پول استفاده کرده است.” هدف از این “اقدام غیرقانونی” مخفی‌ماندن  مسیر جابجایی مبلغ یادشده بوده و با کمک آن، ایران توانسته تحریم‌های بین‌المللی مرتبط با پولشویی و تامین مالی تروریسم را دور بزند.

دادستانی بحرین در ادامه گزارش خود می‌گوید که بانک المستقبل در اقدام یادشده از دستورات دو بانک دولتی ایران، یعنی بانک ملی و بانک صادرات تبعیت کرده است.

این دادستانی سپس با بیان این که “به استناد شواهد و دلایل قاطع، پرونده متهمان شامل اشخاص حقیقی و حقوقی به دادگاه کیفری تحویل شده” متهمان این پرونده را بانک المستقبل بحرین، بانک ملی ایران، بانک صادرات ایران، بانک مرکزی ایران و چند بانک ایرانی دیگر ذکر کرده است.

ماجرایی سابقه‌دار

بانک المستقبل که از سوی جمهوری اسلامی یک بانک ایرانی- بحرینی معرفی می‌شود پیش‌تر نیز از سوی قوه قضائیه بحرین متهم شده بود که کانال مالی ایران برای “حمایت از تروریسم در پایتخت‌های عربی از جمله منامه” است.

سال گذشته نهادهای نظارت بر فعالیت‌های بانکی بحرین پس از بررسی و تحقیق درباره فعالیت‌های بانک المستقبل به این نتیجه رسیدند که بانک مرکزی و دیگر بانک‌های ایران از طریق بانک المستقبل بین سال‌های ۲۰۰۴ تا ۲۰۱۵ حدود هفت میلیارد دلار پولشویی کرده‌اند.

دادگاه عالی کیفری بحرین در آن پرونده بانک‌های ایرانی و چند مقام بانکی المستقبل را به پرداخت ۱۳۰ میلیون دلار جریمه محکوم کرد. این دادگاه ۱۷۳ میلیون دلار از دارایی المستقبل را نیز توقیف کرد.