به نظر می‌رسد قصد دارند در دولت بعدی، همه حقوق کار را به تاراج ببرند و پروژه‌ی فقیرترسازی طبقه‌ی کارگر را با تمام قوا دنبال کنند؛ به همین دلیل است که لباس جنگ پوشیده و تا دندان مسلح به مسلخ کارگرانِ بی‌حقوق آمده‌اند
به گزارش نسرین هزاره مقدم خبرنگار ایلنا، هجوم به حقوق کار همه‌جانبه است و در سطوح مختلف جریان دارد؛ به نظر می‌رسد همه نئولیبرال‌ها و جناح‌های مختلفِ بورژوازی و حامیان آن‌ها در میان فرادستان، باهم به یکبارگی متحد شده‌اند تا «مقرراتزدایی» و کاستن از حقوق کار را با قدرتِ تمام پیش ببرند؛ نمایندگان مجلس یازدهم از یکسو و خط دهندگان به تیم اقتصادی دولت بعدی از سوی دیگر، در حال ارائه طرح و پیش‌نویس و متن راهبردی هستند؛ این در حالیست که دشمنان قانون کار سال‌هاست در حال لابیگری با دولتی‌ها و نمایندگان مجالس هستند و امروز به نظر می‌رسد تلاش‌های این گروه‌ها و لابی‌گری‌های آن‌ها، ثمر داده و به میوه نشسته است!
دشمنی لیبرال‌ها با حقوق کار؛ تلاش برای مقرراتزدایی در سطوح مختلف!
دشمنی لیبرال‌ها با قانون کار و قانون تامین اجتماعی، سابقه‌ی بس طولانی دارد؛ هم با ماده ۴۱ قانون کار و بحث الزام به پرداخت دستمزد، دشمنیِ مدام دارند و هم بر طبلِ افزایش سن و سابقه بازنشستگی و تغییر مبنای محاسبه‌ی بازنشستگی و کاستن از سطح مستمری‌ها می‌کوبند تا از همه طریق، کارگران را مورد هجمه قرار دهند و بر سود سرشارِ صاحبان سرمایه بیفزایند.
زمستان سال گذشته، طرحِ «توانمندسازی و پایداری سازمان تامین اجتماعی» با امضای ۳۴ نماینده مجلس یازدهم اعلام وصول شد؛ این طرح، از یک طرف مبنای محاسبه مستمری‌ها را از اساس تغییر داده و سنوات محاسبه را از دو سال به ۲۰ سال افزایش می‌دهد و از طرف دیگر، مزایای بازنشستگی سخت و زیان‌آور را کاهش می‌دهد به گونه‌ای که دیگر هر سال سابقه‌ی کار سخت، یکسال و نیم به حساب نیاید! این طرح که چراغ خاموش نوشته شده و امضاهایش جمع‌آوری شده و همچنان چراغ خاموش و آهسته در حال پیشروی است تا به مرحله‌ی تصویب نهایی برسد، اولین طرح از نقشه راهِ نئولیبرال‌ها برای کاستن از حقوق کارگران است و به نظر می‌رسد طرح پیشنهادی اتاق ایران برای ارائه به رئیس جمهور آینده، دومین طرح زیرپوستی و چراغ خاموشِ این نقشه راه است که تمامی بنیان‌های حقوق کار را به خطر می‌اندازد؛ از بین بردن حداقل دستمزد به بهانه‌ی ترویج و تهییج اشتغال، بالا بردن سن بازنشستگی به بهانه‌ی خروج صندوق‌ها از رکود و ورشکستگی، بیگاری کشیدن با ۳۰ درصد حداقل مزد از جوانان و نوجوانان بیکار به بهانه‌ی ایجاد اشتغال برای جوانان! و همچنین تعریف و تمجید بسیار از خصوصی‌سازی و واگذاری به بخش به اصطلاح خصوصی! اینها همگی مولفه‌های اساسی این طرح هستند؛ طرحی که در روزهای گذشته توسط مرکز پژوهش‌های اتاق ایران تهیه شده و قرار است به رئیس جمهور منتخب در دولت بعدی، تقدیم شود!
طرح اتاق ایران چه می‌گوید؟
نام این متن پیشنهادی که در اردیبهشت ۱۴۰۰ تدوین شده، خیلی شیک و مجلسی است و خواننده را گول می‌‌زند که «چه خوب، مرکز پژوهش‌های اتاق ایران، راهکارهای مثبت و اجرایی برای حل معضلات اقتصادی دارد و قرار است این راهکارهای علمی و کارشناسانه و البته راهبردی را به تیم اقتصادی دولت بعد، هبه کند تا مشکلات اقتصاد به طرفه‌العینی برطرف شود!»
نام طرح این است: «درباره انتخابات ریاست جمهوری، دیدگاه‌های رنج آفرین و دیدگاه‌های گنج آفرین در حوزه اقتصاد (بایدها و نبایدها در مطالبات اقتصادی)». این طرح که مشتمل بر هشت بخش و در ۴۴ صفحه تدوین شده، به معضلات اقتصادی مانند تورم، فقر، رفاه، نرخ ارز و البته اشتغال می‌پردازد؛ و اگرچه در همه‌ی فصول این متن، روحیه‌ی کارگر ستیزی، محروم‌ستیزی و سرمایه‌دارانه حاکم است، اما در فصل چهارم آن که به اشتغال مربوط می‌شود، همه‌ی بنیان‌های روابط کار مورد حمله قرار گرفته؛ در این فصل، هم قانون تامین اجتماعی هدفِ حمله است و هم قانون کار.
در هر فصل از این نوشتار، دیدگاه‌های رنج آفرین که به عقیده نویسندگان همان دیدگاه‌های پوپولیستی و عوام‌گرایانه است و می‌تواند در کوتاه مدت، مخاطبان را خرسند سازد، از دیدگاه‌های گنج آفرین که به زعم نویسندگان، کلیدی و راهگشا و علمی است، تفکیک شده؛ در بحث اشتغال نیز (در فصل چهارم نوشتار) بالا بردن دستمزد و پایین آمدن سن بازنشستگی، رنج آفرین و از میان برداشتن الزام به پرداخت دستمزد و تغییر محاسبه‌ی بازنشستگی، گنج آفرین عنوان شده است!
در فصل چهارم ابتدا به بحران صندوق‌های بازنشستگی اشاره شده و در ارائه راه حل، بدون توجه به دلایل اصلی این بحران که همانا رواج قراردادهای موقت، بی‌ثبات کاری و عدم پایبندی دولت به تعهدات بیمه‌ای است، فقط به گرته برداری از سایر نظام های بازنشستگی اکتفا شده (بازهم بدون توجه به اینکه سطح مستمری و خدمات درمانی ارائه شده در آن نظام‌ها تا چه میزان بالاست و چقدر مستمری‌بگیران آن‌ها در رفاه هستند) و آمده است:
«راه حل بحران، بالا رفتن سن بازنشستگی است تا دوره پرداخت حق بیمه بیشتر و دوره دریافت مستمری کمتر شود!»
قانون کار را قرن بیست و یکمی کنیم:
حداقل دستمزد را برداریم، قراردادهای موقت را قانونی کنیم!
اما مهم‌ترین حمله‌ی صورت گرفته، به دستمزد و قدرت خرید کارگران است؛ در ارتباط با دستمزد آمده چون هزینه های بخش خصوصی بالاست و درآمدزایی پایین، نمی‌توان دستمزدهای بالا طلب کرد که اگر دستمزدها افزایش یابد، پیامد آن، ریزش اشتغال و بیکاری نیروهای جویای کار است!
دیدگاه‌های گنج آفرین این نوشته برای حل معضلات اشتغال، اعجاب انگیز است! می‌خواهند با بازگشت به عقب و حمایت از دیدگاه‌های منسوخ و قرون وسطایی، اشتغال را نجات دهند! مثلاً از طرح منسوخ و استثماریِ «استاد-شاگردی» دفاع شده و آمده است:
«در گذشته فرهنگ استاد-شاگردی برقرار بود به این معنا که افراد بدون اینکه هزینه زیادی به کارفرمایان تحمیل کنند، وارد کسب و کارها می‌شدند و تجربه و مهارت کسب می‌کردند و اگر عملکرد خوبی داشتند در همانجا جذب می‌شدند. امروزه نیز نیازمند آن هستیم که جذب افراد جوان اما بیکار را تسهیل کنیم. اگر کارفرمایان احساس کنند که جذب هر نیروی جدید پرهزینه است نسبت به انجام آن اکراه خواهند داشت اما اگر جوانان را معاف از سختگیری‌های قانون کار و قانون تامین اجتماعی جذب کنیم جذب آن‌ها آسان خواهد شد. اگر دولت به لحاظ مالی در وضع مناسبی می‌بود می‌شد انتظار داشت که بخشی از هزینه بیمه یا حتی دستمزد را بپردازد اما در شرایط فعلی که بدهی دولت به تامین اجتماعی سرسام آور شده نمی‌توان چنین انتظاراتی را مطرح کرد.»
در ادامه پیشنهاد داده قانون کار بنا بر مقتضیات قرن بیست و یکم که ویژگی‌های ممتاز آن قراردادهای موقت یکماهه و سه ماهه و به زعم نویسندگان «سیالیت بازار کار» است، اصلاح شود! معنی این جمله ساده است: الزام به پرداخت بیمه و حداقل دستمزد را بردارید تا اشتغال و کارآفرینی تسهیل شود و قانون کار به روز شده و قرن بیست و یکمی شود!
بیکاری کشیدن از کودکان و نوجوانان فقط با ۳۰ درصد حداقل دستمزد!
در ادامه، نویسندگان وارد ژانر به شدت خطرناک‌تری شده‌اند: بیگاری کشیدن از کودکان و نوجوانان با این استدلال که بازار کار رونق بگیرد؛ ببینیم چه پیشنهادی نویسندگان اتاق ایران ارائه داده‌اند:
« همچنین دولت می‌تواند مشاغل عمومی تعریف کند یعنی کارهای ساده‌ای را تعریف کند که در ازای آن دستمزدی مثلاً معادل ۳۰ درصد حداقل حقوق به جوانان کمتر از یک سن خاص پرداخت شود. این قبیل فعالیت‌ها موجب می‌شود تا جوانان احساس بیکاری کمتری کنند و در عین حال بیمه بیکاری پرداخت شود بدون اینکه حس گداپروری تقویت شود.»
این راه حل، به شدت خطرناک و حتی خطرناک‌تر از راهکارهای به اصطلاح گنج آفرینِ قبلی است! به جوانان زیر ۱۸ سال که می‌شوند همان کودکان کار و نوجوانان، ۳۰ درصد حداقل مزد را بپردازید و آن‌ها را به کارهای یدی و ساده بگمارید تا کمتر احساس بیکاری کنند! تا به حس منفیِ وازدگی اجتماعی دچار نشوند! این یعنی به افراد مثلا ۱۴ یا ۱۵ ساله، ۳۰ درصدِ حقوق ۳ میلیون تومانی یعنی یک میلیون تومان پرداخت شود تا اشتغال رونق بگیرد و کسی بیکار نماند و بیمه بیکاری هم پرداخت نشود!
این هجومِ بی‌محابای جدید به حقوق کار و قوانین اشتغال، پروژه‌ی از پیش نوشته شده‌ی «فقیرترسازی بیش از پیش کارگران و بازنشستگان» و حذف تمام مقررات حمایتی روابط کار را دنبال می‌کند؛ براساس طرح گنج آفرینِ اعضای اتاق ایران، کارگران باید از ۱۵ سالگی تا ۷۰ سالگی با دستمزد توافقی و بسیار کمتر از حداقل مزد فعلی کار کنند، یک سوم خط فقر مستمری بازنشستگی بگیرند و بگذارند دولتی‌ها اندوخته‌ی تاریخی آن‌ها در سازمان تامین اجتماعی را هرطور که می‌خواهند، به یغما ببرند و غارت کنند؛ هیچ کس هم بازخواستی به عمل نیاورد! به عبارت ساده‌تر، چون اشتغال و صندوق‌های بیمه‌ای هر دو بحرانی هستند، بیایید طبقه‌ی کارگر را قربانی کنیم تا خون جدیدی در رگ‌های سرمایه‌داران و صندوق‌ها تزریق شود، به همین سادگی!
محورهای خطرناکِ متنِ اتاق ایران:
گرته برداری صوری و یکجانبه از نظام های مترقی/ همه چیز به نفع سرمایه‌داران!
فرامرز توفیقی (رئیس کمیته دستمزد کانون عالی شوراها) با تاکید بر اینکه عموماً وزرای اقتصادی و تیم کارشناسان اقتصادی دولت‌ها برآمده از همین اتاق‌ها و اتاق ایران هستند و رویکردهایشان از همین تفکران دست راستی نشات می‌گیرد، نسبت به در دستور کار قرار گرفتن چنین طرح‌هایی به شدت هشدار می‌دهد و می‌گوید: به نظر می‌رسد قصد دارند در دولت بعدی، همه حقوق کار را به تاراج ببرند و پروژه‌ی فقیرترسازی طبقه‌ی کارگر را با تمام قوا دنبال کنند؛ به همین دلیل است که لباس جنگ پوشیده و تا دندان مسلح به مسلخ کارگرانِ بی‌حقوق آمده‌اند!
او ادامه می‌دهد: این متن سه حوزه‌ی خطرناک دارد: ترویج خصوصی‌سازی و تبلیغ برای آن، خدشه دار کردن حقوق کار و حمله به حقوق بازنشستگی. البته این طرح در سایر حوزه‌های اقتصادی نیز راهکارهای نئولیبرالیستی و ضد کارگری دارد؛ اما در همین سه حوزه، تیر خلاص را بر پیکر نحیف طبقه‌ی کارگر زده. آمده‌اند یکسری بحث‌های آکادمیک و تئوری را مطرح کرده‌اند بدون بومی‌سازی و ایرانیزه کردن آن‌ها! فقط گرته‌برداری یکجانبه از سایر نظام‌های مترقی البته فقط از بخش‌هایی از نظام اشتغال و بازنشستگی آن کشورها گرته برداری صوری شده که به نفع دولت و سرمایه‌داران است؛ نکته اینجاست که این طرح، بسیار بطئی و شیک کار کودکان را قانونی‌سازی می‌کند و به آن جامه‌ی زیبا و پسندیده می‌پوشاند که این بسیار خطرناک است. نرخ ۳۰ درصد حداقل حقوق را برای کار کودکان مطرح می‌کنند و این سوال مطرح می‌شود که این عدد را از کجا آورده‌اند و چگونه قرار است کار کودکان منجر به بهبود پایدار فضای اشتغال شود؟!
توفیقی دفاع این سند از مزد منطقه‌ای را شاخص دیگری برای نگرانی می‌داند و می‌گوید: رویکرد این سند به مقوله‌ی دستمزد در بخش خصوصی، دفاع از مولفه‌ی «بهره‌وری» است؛ یعنی دستمزد کارگران باید به نسبت بهره‌وری آن‌ها پرداخت شود!
یادمان نرفته که در لوایح اصلاح قانون کار که در دولت احمدی نژاد و دولت اول روحانی به مجلس ارائه شد و خوشبختانه به جایی نرسید، به ماده ۴۱ قانون کار بندی افزوده شده بود که در آن دستمزد کارگران براساس بهره‌وری آن‌ها تعیین می‌شد؛ شاخص بهره‌وری، شاخصی است که می‌تواند مزد کارگران را بیش از امروز به زیر خط فقر سوق دهد و اراده‌ی کارفرمایان را در تعیین دستمزد، فعال مایشاء قرار دهد: کارفرما می‌تواند خیلی ساده به کارگر انگ بزند که بهره‌ور نیستی یا آنقدر که من می‌خواهم بهره‌وری نداری! پس دستمزدت نصف می‌شود!
خدا کند از این «لیبرال‌تر» نشویم!
توفیقی، افزایش سن بازنشستگی و کاستن از مستمری بازنشستگی را یک راهبرد اساسی دیگر در این سند می‌داند و می‌گوید: فقط یک بُعد از نظام بازنشستگی کشورهای دیگر را دیده‌اند اما نخواسته‌اند مستمری شایسته، خدمات درمانی مکفی و خدمات رفاهی باکیفیت آن‌ها را ببینند و اقرار کنند که حداقل مستمری بازنشستگی، امروز در ایران، حتی نصف خط فقر نیست و بازنشستگان کارگری عموماً با بیماری‌های قلبی، تنفسی و عضلانی دست و پنجه نرم می‌کنند.
او به دفاع این سند از خصوصی‌سازی اشاره کرده و می گوید: فقط می‌گویند مدیریت دولتی بد است و ناکارآمد است؛ اما نمی‌خواهند اشتباهات و خطاهای خصوصی‌سازی در بیش از دو دهه‌ی گذشته را ببینند و بپذیرند؛ واقعاً چطور می‌شود از خصوصی‌سازی دفاع کرد وقتی نتیجه‌ی آن ورشکستگی بنگاه‌ها، خانه خرابی کارگران و زمین خوردن تولید ملی بوده است؟!
متن پیشنهادی اتاق ایران، به شدت «ضد کارگری» است؛ همانطور که طرح توانمندسازی تامین اجتماعیِ نمایندگان مجلس یازدهم، ضد کارگری و سراپا تعدیلی و نئولیبرالیستی است؛ توفیقی در انتها طنزی تلخ به کار می‌بندند: «امیدوارم لیبرال‌تر از این دیگر نشویم؛ باید بگوییم یادش بخیر قانون اساسی و الزامات آن؛ اینها قانون اساسی را از اساس منکرند و اگر بتوانند، این سند قانونی را که ثمره‌ی مجاهدت و انقلابی‌گری طبقه‌ی کارگر است، زیر پا می‌گذارند و لِه می‌کنند!»