روز سه شنبه کلیاتی طرحی در مجلس شورای اسلامی به تصویب رسید، که در صورت تصویب نهایی و اجرایی شدن، می‌تواند برای شهروند خبرنگاران مجازات اعدام درپی داشته باشد.
سازمان حقوق بشر ایران در گزارشی با بررسی این طرح، آن را در مغایرت با موازین حقوق بشر دانسته و محکوم کرده است. محمود امیری‌مقدم، سخنگو و بنیانگذار این سازمان در این‌خصوص گفت: «مجلس جمهوری اسلامی بجای سرکوب شهروند خبرنگاران باید به فکر لغو مجازات‌های غیرانسانی همچون اعدام و بخصوص اعدام در ملاء عام باشد. این طرح کسانی را هدف قرار داده که در راستای روشن شدن افکار عمومی در خصوص این مجازات‌های بی‌رحمانه اطلاع رسانی می‌کنند».
بنا به گزارش رسانه اینترنتی مجلس شورای اسلامی به‌نام خانه ملت، روز سه‌شنبه ۱۸ خرداد ماه، کلیات «طرح تشدید مجازات همکاری کنندگان با اقدامات کشورهای متخاصم علیه امنیت و منافع ملی» در مجلس شورای اسلامی به تایید رسید.
در ماده ۱ این طرح، برای «جاسوسی یا همکاری با دول متخاصم» افساد فی الارض درنظر گرفته شده که می‌تواند مجازات اعدام درپی داشته باشد. همچنین در تبصره این ماده آمده است «همکاری با سازمانها و نهادهای پوششی وابسته به دستگاههای اطلاعاتی ایالات متحده آمریکا از مصادیق جرم موضوع این ماده محسوب می شود».
این درحالی است که مقامات قضایی و امنیتی ایران، از برخی نهادهای حقوق بشری آمریکا نیز با عنوان «نهاد پوششی وابسته به دستگاههای اطلاعاتی ایالات متحده آمریکا» یاد می‌کنند و همین موضوع این نگرانی را به وجود آورده که در صورت اجرایی شدن این طرح، شهروند خبرنگاران و فعالان حقوق بشر قربانیان آن شوند.
در ماده ۷ این طرح که مستقیما فعالان حقوق بشر و شهروند خبرنگاران را شامل می‌شود آمده: «هرگونه فیلمبرداری یا تصویربرداری از صحنه جرائم منجر به سلب حیات، حبس ابد یا جرائم موجب مجازات قطع عضو یا جنایات عمدی علیه تمامیت جسمانی و یا سوانح و حوادث منجر به فوت یا صدمات بدنی یا اقدامات تروریستی، جز در موارد مقرر قانونی از جمله ماده ۱۳۱ قانون آئین دادرسی کیفری، جرم محسوب و مرتکب به مجازات حبس تعزیری درجه پنج محکوم می شود. همچنین انتشار یا بازنشر فیلم یا تصاویر ضبط شده فوق الذکر که به نحو غیرمجاز تهیه شده و یا بصورت قانونی توسط دوربین های مداربسته گرفته شده و یا به هر نحو به صورت قانونی تهیه شده باشد مشمول مجازات مذکور خواهد بود. در صورت ارسال فیلم یا تصاویر فوق به شبکه‌های معاند یا بیگانه مرتکب به حداکثر مجازات مذکور محکوم می شود».
حبس تعزیری درجه ۵ که در این ماده ذکر شده، به معنی حبس بیش از دو سال و تا ۵ سال است.
این طرح ۸ آذر ۱۳۹۹ توسط ۷۸ تن از نمایندگان اصولگرا به مجلس ارایه شده بود و یک روز پس از انتقاد روز جمعه ۱۴ خرداد ماه آیت الله خامنه‌ای از فضای مجازی، اخباری از به جریان افتادن آن ارایه و در نهایت کلیات آن روز سه‌شنبه به تصویب رسید.
پس از همه گیر شدن اینترنت و شبکه‌های اجتماعی، فیلم برداری و انتشار موارد نقض حقوق بشر از جمله اعدام، شلاق و قطع عضو در ملاء عام دربین شهروندان ایرانی رواج پیدا کرد که تا حد زیادی افشاگر شرایط بغرنج حقوق بشری داخل ایران بود. اینگونه شهروندان که سهم بسزایی در خبررسانی نقض حقوق بشر دارند، اصطلاحا شهروند خبرنگار نامیده می‌شوند.