غلامحسین اسماعیلی سخنگوی قوه قضاییه در جریان نشست خبری امروز خود از انتخاب حجت‌الاسلام‌والمسلمین «محمد مصدق» به عنوان معاون اول قوه قضاییه خبر داد. مصدق کهنموئی پیشتر رئیس دیوان عدالت اداری و سرپرستی معاونت حقوقی قوه قضائیه را برعهده داشته است. محمد مصدق کهنموئی از مخالفان جدی استقلال کانون وکلای دادگستری در ایران است.
سال گذشته، در ادامه اعتراض‌ها به قوه قضائیه ایران علیه تلاش این قوه برای تصویب یک آیین‌نامه جدید درباره کانون وکلای دادگستری، انجمن علمی حقوق اساسی ایران طی نامه‌ای به معاونت حقوقی قوه قضائیه، خواستار حفظ استقلال کانون وکلای دادگستری شد و اعلام کرد: «صلاحیت تصویب آیین‌نامه اجرایی متوقف بر تشخیص و ارائه پیشنهاد تنظیمی از سوی کانون وکلاست.»
اما محمد مصدق، معاون حقوقی قوه قضاییه با اشاره به گذشت بیش از شش دهه از تصویب «آیین نامه اجرایی لایحه قانونی استقلال کانون وکلای دادگستری» اظهار کرد: «ابطال مواد متعدد آیین‌نامه طی سالیان متمادی، تصویب قوانین مؤخر بر آن و بروز برخی مقتضیات روز جامعه، اصلاح این مقرره را اجتناب‌ناپذیر کرده است.» او گفت: « تعیین ضوابط اسلامی برای وکالت و نظارت مستمر از وظایف قوه قضاییه است.»
عبدالکریم لاهیجی، حقوقدان، معاون پیشین کانون وکلای ایران و رئیس افتخاری فدراسیون بین‌المللی جامعه‌های دفاع از حقوق بشر در گفت‌وگو با بخش فارسی رادیو بین‌المللی فرانسه، در این زمینه گفت: طی چهار دهه گذشته، همه اقداماتی که قوه قضاییه جمهوری اسلامی انجام داده، در جهت از بین بردن استقلال وکلا و کانون وکلا بوده است.
عبدالکریم لاهیجی تدوین و تصویب آیین نامه پیشنهادی قوه قضائیه بر لایحه قانون استقلال کانون وکلای دادگستری را نیز «آخرین اقدام برای بیشتر کردن محدودیت‌های به وجود آمده در چهار دهه گذشته» دانست و تاکید کرد که قوه قضاییه با این اقدام خود قصد دارد «کانون وکلا و وکلا را زیر سلطه مستقیم» خود ببرد.
همچنین سخنگوی قوه قضاییه در نشست خبری خود در روز سه‌شنبه افزود: «در همین چند روز و با ایجاد مسیر و کانال ارتباطی با نخبگان و اصحاب فرهنگ و رسانه بیش از ۵۶۰ پیشنهاد و نظریه واصل شده است.»
سخنگوی قوه قضاییه ادامه داد: «در دوره جدید نیز محور کار، سند تحول است. قوه قضائیه در دوره تحول و تعالی بر استمرار، توسعه و تسریع در اجرای سند تحول تأکید دارد و در صورت نیاز حتما این سند در زمان مناسب مورد اصلاح و ارتقاء و بازنگری قرار خواهد گرفت.»
روز دوشنبه، غلامحسین محسنی اژه‌ای که به جای ابراهیم رئیسی، مسئولیت قوۀ قضاییه را در دست گرفته، نخستین “فرمان”های خود را به کارکنان این دستگاه ابلاغ کرد. اگرچه وی بر تسریع رسیدگی به پرونده‌ها و همچنین حل مشکلات کارکنان قوۀ قضاییه بسیار تأکید کرده، اما تعیین “سه هفته مهلت” چندان واقع‌بینانه به نظر نمی‌رسد. اژه‌ای همچنین به اجرای امر به معروف و نهی از منکر الویت داده، ولی وجه عملی و اجرایی این فرمان نیز ناروشن است.