رئیس قوه قضائیه جمهوری اسلامی برضرورت ساماندهی ممنوع‌الخروج کردن ایرانیان تاکید کرد و گفت به زودی بخشنامه‌ای لازم الاجرا صادر خواهد کرد. سخنان اژه‌ای در ادامه تشویق ایرانیان خارج از کشور برای ورود به ایران مطرح شده است.
غلامحسین محسنی اژه‌ای، رئیس قوه قضاییه جمهوری اسلامی ایران، به تعدد مراجعی اشاره کرد که در حدود قانونی خود می‌توانند شهروندان ایرانی را ممنوع‌الخروج کنند و گفت: «آمار کسانی که ممنوع الخروج می‌شوند زیاد نیست، اما کم هم نیست و این مسئله باعث بروز مشکلاتی برای مردم شده است.»
اژه‌ای که روز دوشنبه ۱۹ مهر در جلسه شورای عالی قوه قضاییه سخنرانی می‌کرد، به دردسرهایی اشاره کرد که در پی ممنوع الخروج کردن شهروندان توسط برخی دستگاه‌ها از جمله سازمان مالیاتی، بانک‌ها و برخی مراجع قضایی برای آنها به وجود می‌آید.
او در این جلسه گفت: «باید معلوم شود کدام دستگاه‌ها اجازه دارند افراد را ممنوع‌الخروج کنند. اینکه به مردم بدون هیچ توجیه قانونی اعلام نشود ممنوع‌الخروج شده‌اند و در فرودگاه متوجه موضوع شوند، خسارت بار است.»
اژه‌ای در این سخنرانی به مواردی از ممنوع‌الخروجی شهروندان اشاره کرد که “بعدا معلوم شده ضرورتی برای این اقدام وجود نداشته است”. او همچنین گفت: «مشکل دیگر این است که حتی برخی افراد با آنکه قانون تصریح کرده حکم ممنوع‌الخروجی پس از شش ماه بلااثر می‌شود، باز هم با وجود پرداخت مالیات‌ها، تسویه با بانک‌ها و یا صدور قرار منع تعقیب و پایان دوره محکومیت همچنان ممنوع‌الخروج هستند و به این مسئله توجهی نمی‌شود.»
رئیس دستگاه قضا در این جلسه به موردی اشاره کرد که یکی از مسئولان از استان بوشهر با وی تماس گرفته و اظهار داشته برای انجام کاری قصد سفر به خارج از کشور را داشته، اما در فرودگاه متوجه شده ممنوع‌الخروج شده است.
رئیس قوه قضائیه از صدور بخشنامه‌ای برای ساماندهی ممنوع‌الخروجی‌ها خبر داد و از دادستان کل کشور و سازمان بازرسی خواست که بر این روند نظارت جدی داشته باشند تا ضوابط آن رعایت شود.
اژه‌ای افزود با افرادی که از اجرای بخشنامه یادشده تخطی می‌کنند برخورد خواهد شد.
اژه‌ای در جلسه دیگری در ۱۸ مرداد ماه امسال گفته بود ایرانیان خارج کشورهیچ منعی برای ورود به این کشور ندارند. به گفته اژه‌ای حتی کسانی که هنگام خروج از ایران ممنوع‌الخروج بوده‌اند “می‌توانند بدون ترس از دستگیری به ایران بازگردند.”
به گفته محسنی اژه‌ای در برخی موارد که شهروندان ایرانی ساکن خارج اموالی در ایران دارند بهتر است به کشور بیایند تا “به مسائل آنها رسیدگی شود و از وضعیت بلاتکلیفی خارج شوند”.
اژه‌ای در حالی صحبت از مسامحه و تسهیل رفت‌وآمد ایرانیان خارج‌نشین به خانه را مطرح می‌کند که در بسیاری موارد کسانی که اموالشان پس از انقلاب مصادره شده بود و در تمامی سال‌های گذشته هیچ‌گونه فعالیت سیاسی نداشته‌اند، پس از بازگشت به ایران یا نتوانسته‌اند اموالشان را پس بگیرند و یا با مشکلات امنیتی و قضایی روبرو شده‌اند.
اژه‌ای ابراز امیدواری کرده است افراد می‌توانند “با اعلام زمان و نحوه ورودشان به مرکز ارتباطات قوه قضاییه یا دادستان‌ها، بدون نگرانی وارد کشور شوند”.